سومین جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار با محوریت رسیدگی به متناسب‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت‌گاز و بنزین در جایگاه‌های کشور و همچنین کسری تحویل سوخت در جایگاه‌های کشور برگزار شد.
طی مصوبات دو جلسه کارگروه قبلی، دبیرخانه، پیشنهادهای اصلاحی آیین‌نامه‌ها و رویه مؤثر بر نحوه محاسبه کسری سوخت جایگاه‌ها توسط فعالان اقتصادی را به شرکت پخش ارسال کرد. فعالان اقتصادی، مشکل اصلی را اختلاف در اندازه‌گیری حجم سوخت عنوان کردند که اندازه‌گیری بر مبنای دمای طبیعی (بدون تعدیل با دمای ۶۰ درجه فارنهایت) با شرایط واقعی مخازن سوخت تطابق ندارد و این امر موجب ایجاد کسری محسوس در تحویل سوخت می‌شود و بنابراین خواستار تحویل سوخت با دمای طبیعی متناسب با محاسبه دمای ۶۰ درجه فارنهایت و درج در بارنامه بودند.
لازم به ذکر است که استفاده از میترنگ از گذشته مطرح بوده است؛ اما به درستی اجرا نمی‌شود. از طرف دیگر، اعلام شد در حال حاضر میزان بنزین بر اساس دیپ محاسبه می‌شود که روشی قدیمی و دارای خطا است.
در نهایت پس از اظهارنظر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مقرر شد میترینگ به‌طور دقیق و کامل انجام شود. مبنای تخلیه و تحویل به جایگاه، ۶۰ درجه فارنهایت باشد و طی مکاتبه‌ای با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه پیشنهادی جدید (از طرف وزارت نفت) در حال تصویب در مسیر هیات دولت، درخواست شود.
در بخش بعدی این نشست، همسان‌سازی نرخ حق‌العمل بنزین و نفت‌گاز مورد توجه قرار گرفت. به موجب قانون برای تعیین حق‌العمل نفت، گاز و بنزین، کارگروهی مرکب از سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت، تشکیل می‌شود. در جلسه قبلی کمیته حمایت از کسبوکار در فرآیند بررسی اختلاف موجود در حق‌العمل تعیین نفت‌گاز و بنزین مقرر شد از سوی دبیرخانه به اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل، طی مکاتبه‌ای درخواست شود تا پیشنهاد همسان‌سازی دو فرآورده تنظیم و به هیات دولت ارسال شود.
در این راستا سازمان حمایت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی طی مکاتباتی به دلیل مشابهت هزینه‌های کارسازی و تحویل هر دو فراورده، موافقت خود را با افزایش حق‌العمل نفت‌گاز (گازوئیل) متناسب و همسان با حق‌العمل بنزین اعلام کرده‌اند.
در حالیکه، سازمان برنامه تاکنون اظهار نظری نداشته است. بنا بر اظهارات قبلی نماینده سازمان برنامه مبنی بر عدم وجود بودجه، قابل ذکر است که فعالان این حوزه از این ناحیه دچار ضرر و زیان بسیار شده و می‌توان راهی به‌جز ردیف‌های بودجه برای جبران خسارات و پرداخت حق‌العمل پیش‌بینی کرد.
در نهایت مقرر شد با توجه به موافقت دو عضو اصلی از سه عضو کارگروه تعیین حق‌العمل با متناسب‌سازی حق‌العمل، موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح و مصوبه از این طریق به هیات وزیران پیشنهاد شود.