به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، علی‌محمد چوپانی، در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴، با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه تمدن‌ها گفت: تاریخ نشان می‌دهد جوامع زمانی با چالش مواجه می‌شوند که پاسخ‌های قدیمی به نیازهای نوین ارائه دهند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که تورم بر سود مقدم است، رشد و توسعه دشوار می‌شود. قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که فرصت رشد و فعالیت اقتصادی برای بنگاه‌ها فراهم باشد.
نایب‌رئیس اتاق گرگان نرخ بالای سود بانکی را از موانع تولید برشمرد و گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از واحدهای اقتصادی برای ادامه فعالیت با چالش مواجه هستند. سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که مسیر توسعه تولید هموار بماند.
چوپانی همچنین به ضرورت بازنگری در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد: برخی پروژه‌ها سال‌ها پیش تعریف شده‌اند و امروز دیگر توجیه اقتصادی کامل ندارند. بهتر است منابع محدود کشور به طرح‌هایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند.
وی اصلاح نظام مهندسی، نظام مالیاتی و ساختار تأمین اجتماعی را نیز مهم خواند و توضیح داد: حق‌الزحمه نظام مهندسی باید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شود و در تأمین اجتماعی نیز نسبت میان پرداخت‌ها و خدمات برقرار گردد. اصلاحات می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و قانون‌گذاران آغاز شود.
چوپانی درباره مشکلات مسکن گفت: سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. بازنگری در قوانین مرتبط می‌تواند شرایط زندگی و رفاه مردم را بهبود بخشد.
وی همچنین به وضعیت آب و زیرساخت در گلستان اشاره کرد و افزود: سال‌ها پیش طرح استفاده از آب دریای خزر برای تأمین نیاز شمال شرق کشور مطرح شد اما به دلایل مختلف متوقف ماند. امروز بخش عمده آب استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی که امکان استفاده از منابع دیگر وجود داشت.
چوپانی در پایان تأکید کرد: اصلاح قوانین و روش‌های اجرای پروژه‌های عمرانی، نه تنها به رشد تولید کمک می‌کند بلکه می‌تواند از مهاجرت نیروهای متخصص و کارگران جلوگیری کند و مسیر توسعه پایدار و رفاه مردم را هموار سازد.
قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی مانع رونق صنعت ساختمان شده است
سید محمد مرتضوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق گرگان، در هفتمین جلسه این کمیسیون ، با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به بررسی مشکلات صنعت ساختمان در استان و کشور پرداخت.
وی با اشاره به کاهش سالانه تولید ساختمان در کشور، گفت: ورودی پروانه‌های ساخت به سازمان نظام مهندسی در استان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند از سال‌های ۹۴ و ۹۵ آغاز شده است. این کاهش، اثر مستقیم بر اشتغال، توسعه شرکت‌های پیمانکاری و فضای کسب‌وکار در حوزه ساختمان داشته است.
مرتضوی با بیان اینکه دریافت پروانه ساختمانی و اجرای پروژه‌های مسکونی زمان‌بر است، افزود: فرایند اخذ پروانه نزدیک به یک سال طول می‌کشد و ساخت واحدهای مسکونی حداقل دو سال زمان می‌برد. تامین مالی پروژه‌ها نیز محدود شده و تسهیلات بانکی امروز تنها ۱۲ درصد از هزینه ساخت واحدها را پوشش می‌دهد که بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند از وام ساخت استفاده نکنند.
وی همچنین به مشکلات مالیاتی و ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: اجرای این ماده بدون در نظر گرفتن طول زمان واقعی ساخت پروژه‌ها، منجر به ناعدالتی مالیاتی شده است. پیشنهاد ما بازگشت به مدل قبل از سال ۹۵ است که ۱۰ درصد ارزش پروژه به عنوان علی‌الحساب مالیات منظور می‌شد، تا مالیات بر اساس سود واقعی سازندگان تعیین شود، نه فروش.
رئیس کمیسیون احداث اتاق گرگان در ادامه به مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی اشاره کرد: در سال‌های اخیر سهم عوارض تامین اجتماعی از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته و در برخی شهرها عوارض شهرداری تا پنج برابر افزایش یافته است. با توجه به دوره زمانی طولانی ساخت (۳۶ ماهه)، مطالبه نقدی تمامی این مبالغ در ابتدای پروژه، فشار مالی سنگینی بر سازندگان وارد می‌کند. ما از نمایندگان و کمیسیون عمران انتظار داریم با اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، پرداخت‌ها به صورت اقساطی و تدریجی امکان‌پذیر شود.
مرتضوی در پایان تاکید کرد که حل این مشکلات و اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند موجب رونق صنعت ساختمان، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور شود.