به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید یکی از بزرگترین سرمایههای هر دولت، اعتماد عموم مردم بهویژه فعالان اقتصادی است؛ اعتمادی که تنها در سایه ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری تصمیمات شکل میگیرد. در کشور ما، پس از سالها تلاش و پیگیری، در سال ۱۳۹۰ قانونی مترقی با عنوان «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا با اجرای آن، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، اطلاعرسانی پیش از تصمیمات، و بهرهگیری از خرد جمعی بخش خصوصی شوند. با این حال، علیرغم گذشت بیش از چهارده سال از تصویب، هنوز بخش مهمی از قانون مذکور در حد شعار باقی مانده و از اجرای واقعی آن، بهویژه مادتین ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰، خبری نیست.
ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت را مکلف کرده است که در تصمیمات اقتصادی مؤثر بر محیط کسبوکار، نظر اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی را اخذ کند. ماده (۳) بر لزوم مشورت مؤثر با بخش خصوصی تأکید دارد. ماده (۲۴) الزامآورترین بند این قانون است که دستگاههای اجرایی را موظف میکند هرگونه تصمیم و تغییر مقررات اقتصادی را پیش از اجرا و در زمان مقتضی از طریق رسانههای رسمی اطلاعرسانی کنند. حتی آییننامه اجرایی همین ماده ۲۴ که پس از ۱۲ سال تأخیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و از تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد، پس از گذشت بیش از هفده ماه همچنان بهصورت گسترده نقض میشود؛ دهها بخشنامه مهم در حوزههای مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، گمرکی، استانداردهای اجباری، تعرفههای آب، برق و گاز صنعتی و ضوابط محیطزیستی بدون رعایت حداقل زمان اعلام قبلی مندرج در جدول پیوست آییننامه (یک تا شش ماه) و بدون انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار بهصورت ناگهانی ابلاغ و اجرا شده است که این رویه، اعتماد فعالان اقتصادی را به اراده دولت در اجرای قانون به شدت مخدوش کرده است.
بخش خصوصی کشور، شریک دولت در توسعه ملی است؛ نه رقیب آن. تجربه جهانی و نیز تجربه داخلی کشور ما در دهههای اخیر نشان داده است که هیچ سیاست اقتصادی موفقی بدون مشارکت واقعی فعالان اقتصادی پایدار نخواهد ماند. استمرار تصمیمات خلقالساعه، اعتماد بخش خصوصی به وعدههای دولت را تضعیف کرده، فضای نااطمینانی را تشدید و انگیزه سرمایهگذاری را به حداقل رسانده است.
اتاق بازرگانی اصفهان، به نمایندگی از هزاران تولیدکننده، صادرکننده و کارآفرین؛ ضمن احترام به تلاشهای دولت محترم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی، به صراحت اعلام میدارد که بیتوجهی به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به معنای نادیده گرفتن یکی از مهمترین حقوق قانونی بخش خصوصی و نقض اصل حاکمیت قانون است.
بر همین اساس، ضمن یادآوری مسئولیت مستقیم هیئت محترم دولت در اجرای مواد قانونی یادشده، درخواست میشود موضوعات به شرح ذیل بهصورت ویژه در دست اقدام و پیگیری قرار گیرد:
۱- پایش اجرای مواد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار و آییننامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون و ارائه گزارش ماهانه در این خصوص به شخص جنابعالی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی.
۲- تقویت جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهعنوان مرجع رسمی تعامل دولت و کارآفرینان، و الزام نمودن وزارتخانهها و همچنین تمامی دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش توجیهی و ارزیابی آثار اقتصادی برای تمامی بخشنامههای جدید.
۳- تقویت سامانه ملی اطلاعرسانی پیشنویس تصمیمات اقتصادی با حداقل ۱۵ روز فرصت مطالعه و فراهم نمودن بستر درج نظرات تشکلهای تخصصی در آن
۴- پیشبینی ضمانت اجرایی برای متخلفان از قانون در قالب گزارشدهی عمومی، پاسخگویی مدیران در برابر نهادهای نظارتی و اعمال مجازات اداری در صورت صدور بخشنامه یا دستورالعمل خلقالساعه و مغایر قانون.
۵- الزام نمودن وزارتخانهها و تمامی دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش توجیهی و ارزیابی آثار اقتصادی برای تمامی بخشنامههای جدید.
۶- امکان صدور بخشنامه و تغییر رویهها صرفاً توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاهها و وزارتخانهها به منظور جلوگیری از چندگانگی و پراکندگی.
بخش خصوصی کشور نه در پی امتیاز و یارانه است، نه در پی رانت یا حمایت غیرمنطقی. مطالبه صریح ما، تنها اجرای دقیق قانون و احترام به اصل حاکمیت قانون است. اگر دولت محترم صرفاً تصمیمات خلقالساعه و متناقض را متوقف و الزامات قانونی را رعایت کند، بزرگترین خدمت ممکن را به تولید ملی، سرمایهگذاری داخلی، امنیت شغلی میلیونها نفر و ثبات اقتصادی کشور انجام داده است.
در پایان، خواهشمند است در صورتی که امکان اجرای کامل این قانون میسر نیست، به منظور حفظ سرمایههای اجتماعی کشور، لغو این قانون را از مجلس شورای اسلامی محترم درخواست فرمایید.