ضرورت پیگیری و اجرای سند سازگاری با کم‌آبی با مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، صدوسی‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با هشت دستورکار و بررسی چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی استان، ارائه گزارشی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیرامون تکالیف برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین و گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات گذشته شورا از جمله اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ایجاد شهرک صنفی- تخصصی گوهرسنگها و فلزات گران بها در مشهد، ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌ها و گلخانه‌های غیرفعال استان، الزامات کشت فراسرزمینی و اتخاذ تصمیم درباره مدل‌های مشارکت، حمایت‌های لازم و تقسیم وظایف در این زمینه، آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده3 و مواد 7،8و9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 مبنی بر ضرورت بکارگیری مسئول فنی بهداشتی توسط شرکت‌های وارداتی و صادراتی و... نیز از جمله موضوعات محوری این نشست بود.

تاکید بر توجه به توسعه کشاورزی نوین و گلخانه‌ای

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان به عنوان یکی از موضوعات مطروحه در نشست امروز شورای گفت‌وگو، با اشاره به ناکارآمدی کشاورزی سنتی در شرایط کنونی، تاکید کرد: باید به‌تدریج سیستم سنتی کشاورزی را به روش‌های نوین و علمی تبدیل کنیم. تولیدات گلخانه‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی استان را تأمین کرده و وابستگی به دیگر استان‌ها را کاهش دهد.

او افزود: ارتقای بهره‌وری آب به شکل چشمگیر باعث می‌شود دیگر نیازی به حفر چاه‌های جدید برای تامین معیشت جمعیت محلی نباشد و منابع آبی به صورت پایدار مدیریت شود.

توکلی‌زاده تاکید کرد: ترکیب تکنولوژی، دانش کشاورزی نوین و مدیریت بهینه منابع می‌تواند خراسان رضوی را به الگوی موفق کشاورزی کم‌مصرف و پربازده تبدیل کند و زمینه رشد پایدار اقتصادی و امنیت غذایی استان را فراهم آورد.

توسعه خراسان رضوی بدون مدیریت دقیق آب ممکن نیست

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: اصل ماجرا این است که استان با کم‌آبی جدی روبه‌روست و باید الگویی پایدار برای سازگاری با شرایط موجود درنظر گرفته شود و همه اقدامات در همین مسیر شکل گیرد.

وی ادامه داد: نباید همچنان به کشت محصولاتی مانند چغندر قند در استان ادامه دهیم و لازم است به‌سمت تامین منابع و اجرای پروژه‌هایی برویم که متناسب با ظرفیت آبی خراسان رضوی باشد.

او افزود: فعالیت‎‌های بخش خصوصی و تداوم تمدن خراسان رضوی و توسعه این خطه، به آب نیاز دارد و رسالت مدیریت استان فراتر از اداره روزمره است؛ از این‌رو کوچک‌ترین ایده‌ها نیز در کمیته علمی آب بررسی می‌شود تا پنج راهکار واحد برای مشخص شدن موضع استان در این حیطه اتخاذ گردد.

مظفری گفت: وجود چاه‌های غیرمجاز به معضلی بزرگ در استان تبدیل شده‌؛ به‌طوری‌که ۶۴ هزار ویلا در غرب مشهد از چاه‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر این مصرف به‌سمت منابع مجاز هدایت شود، قابل‌ کنترل خواهد بود و سیستم قضایی باید برای برخورد با این چاه‌ها همکاری کند تا بتوانیم مسیر سخت و پرپیچ‌وخم ساماندهی آب را به طور عملیاتی پیش ببریم.

لزوم به‌روزرسانی سند سازگاری با کم‌آبی با رویکرد برنامه هفتم

در ادامه مباحث پیش از دستور این نشست، آخرین وضعیت اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان، بررسی گردید.

محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: پیرو مصوبات شورای گفت‌وگو و کارگروه تخصصی، ستاد طرح سازگاری با کم‌آبی فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی از موضوعات مهم این است که تمامی درخواست‌ها و پیشنهادهای مرتبط با مدیریت کم‌آبی بایستی از طریق همین بستر پیگیری شود.

او افزود: همچنین لازم است سند سازگاری با کم‌آبی که در سال 1397 تدوین شده، بر اساس پیشنهادهای شورای گفت‌وگو به‌روزرسانی شود و در این بازنگری، تکالیف اجرایی برنامه هفتم نیز گنجانده و برای تصمیم‌گیری ارائه شود.

نخستین طرح جامع استفاده پایدار از منابع آبی در خراسان رضوی کلید خورد

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: با همکاری بخش کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای، طرحی تدوین شده که هدف آن استفاده پایدار از منابع آبی موجود و تامین آب شهر مشهد است. بر این اساس، مقرر شده با اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب ایران، چاه‌ها به‌تدریج از مدار بهره‌برداری خارج شوند و از آب باران تامین گردد.

او افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور به تصویب رسیده و چکیده آن به کارگروه سازگاری با کم‌آبی‌ ارائه خواهد شد و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا پایداری منابع آب استان تضمین گردد.

کاهش هزینه و تردد ۴۰۰۰ دستگاه کامیون در شرق کشور

در بخش دیگری از این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به پیگیری و به نتیجه رسیدن یکی از مصوبات مهم این شورا اشاره کرد و گفت: به واسطه راه‌اندازی کارگاه اندازه‌گیری گازکش‌ها و ایجاد پلمپ و صدور مجوز تخلیه و بارگیری حمل گاز مایع، یکی از مهم‌ترین مشکلات دیرینه فعالان حمل‌ونقل سنگین استان حل شد.

وی اظهار کرد: در سطح کشور بیش از ۱۴ هزار کامیون وجود دارد که سالانه برای اخذ مجوز تخلیه و بارگیری از مرکز چشمی اندازه‌گیری، به تهران سفر می‌کنند. این کامیون‌ها از پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و دیگر مراکز بارگیری و به مقصد افغانستان و پاکستان تردد دارند؛ اما برای انجام تست‌های سالانه مجبور بودند حداقل ۱۵ روز از مسیر خدمات‌رسانی خارج شده و به تهران عزیمت کنند. از این تعداد، حدود ۴ هزار دستگاه کامیون گازکش مربوط به استان خراسان رضوی و منطقه شرق کشور بود که سالانه برای انجام تست‌ها به تهران مراجعه می‌کردند.

لبافی ادامه داد: این موضوع که صرفاً یک تست چشمی بود، باعث هدررفت سالانه بیش از پنج میلیون لیتر گازوئیل، افزایش آلودگی هوا، استهلاک سرمایه، افزایش ریسک تصادفات و مشکلات دیگر می‌شد. به همین دلیل با ارائه مستندات موضوع را دنبال کردیم تا این مرکز اندازه‌گیری به خراسان رضوی به عنوان مرکزیت شرق کشور تفویض شود. با وجود مقاومت‌های جدی، استاندار خراسان رضوی به صورت حضوری با ارائه مستندات به وزارت نفت مراجعه کرد و پیگیر این موضوع شد. همچنین رئیس کل دادگستری استان طی نامه‌ای به دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه پیگیری کرد و خوشبختانه، همراهی مجدانه دبیرخانه و رسانه‌ها، منجر به صدور مجوز و تفویض اختیار به خراسان رضوی شد.

وی افزود: این اقدام اساسی، مانع تردد بی‌مورد و هزینه‌ساز ۴ هزار کامیون گازکش شده و باید از تمامی دست‌اندرکاران، به ویژه مرکز پخش فرآورده‌های نفتی استان، تقدیر کرد. این مرکز از امروز فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.