به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، عیسی منصوری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با تشریح برنامههای اصلی این نهاد اظهار کرد: مجموعهای از طرحهای بهبود فضای کسبوکار، توانمندسازی نیروی کار و پایش وضعیت صنعت استان بهمنظور ارتقای نقش بخش خصوصی و دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همسویی همه بازیگران اقتصادی کشور گفت: شرایط کنونی، فرصتی برای پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی و تقویت کنشگری بر پایه قواعد پذیرفتهشده اقتصادی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه لرستان سومین مقصد ارائه طرحهای جدید اتاق بازرگانی است، افزود: ظرفیتهای بالای استان میتواند زمینهساز دستیابی به دستاوردهای اثرگذار در مسیر توسعه باشد.
منصوری هدف اصلی برنامههای اتاق ایران را تحقق رشد اقتصادی فراگیر عنوان کرد و توضیح داد: این رویکرد شامل تولید ثروت، فقرزدایی، ایجاد اشتغال و توجه به محیط زیست است.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به چهار مولفه اصلی برای تقویت بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار را نخستین محور برنامهها دانست و اعلام کرد: در گام اول سنجش ۵۷ شاخص محیط کسبوکار در سطح استان آغاز شده و پلتفرم دیجیتال مشترک با دانشگاه تربیت مدرس امکان رصد و پیگیری گرههای موجود را برای مسئولان و فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
منصوری طرح دوم را برنامه توانمندسازی کسبوکارها معرفی کرد و گفت: یکی از چالشهای جدی بخش خصوصی، نبود تطابق میان نیاز صنایع و مهارت نیروی کار است.
به گفته وی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای و ایجاد مرکز مهارت در اتاق بازرگانی، پروژههای آموزش مبتنی بر نیاز واقعی کسبوکارهای استان طراحی شده و شورای راهبری مشترک نیز شکل گرفته است.
وی درباره سومین محور برنامههای اتاق ایران توضیح داد: مطالعه وضعیت صنعت و تجارت استان در چند فاز در حال اجراست، نتایج فاز نخست که بر پایه دادههای موجود تهیه شده، ارائه میشود و مراحل پیشبینی و پیشنهادهای آیندهپژوهانه در فازهای بعدی دنبال خواهد شد.
منصوری تاکید کرد: تحقق رشد اقتصادی لرستان نیازمند توجه همزمان به سیاستهای کلان، فضای کسبوکار، زیرساختهای نرم و سخت و بهویژه وضعیت نیروی کار است و اتاق بازرگانی ایران این مسیر را با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی ادامه میدهد.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران افزود: تعدد سامانههای موجود در مسیر سرمایهگذاران و کارآفرینان موجب ایجاد مشکلات جدی و برنامه جدید اتاق بازرگانی با هدف تبدیل همه این بسترها به یک سامانه واحد طراحی شده است تا فرآیندها از طریق یک پنجره واحد پالایش، پایش، ارزیابی و نهایتا تصمیمسازی و تصمیمگیری برای اقدامات کلان اقتصادی انجام شود.
منصوری گفت: گزارش ارتقای رتبه محیط کسبوکار استانها هر ماه به رییسجمهور ارائه میشود که هشت استان برای آغاز اجرای برنامه در سال جاری انتخاب شده و گزارش دوم استانها در ابتدای ماه آینده ارسال خواهد شد.
وی توضیح داد: در چارچوب این طرح، یک داشبورد مدیریتی مشابه برج مراقبت پرواز در استانداریها ایجاد میشود تا گزارشهای لحظهای از وضعیت کسبوکار استان ارائه کند و این گزارشها در سه سطح اتاق بازرگانی، استانداری و رییسجمهور مورد استفاده قرار گیرد.
منصوری تاکید کرد: تمام جزئیات طرح در منشور پروژه پیشبینی شده و با توجه به تامین اعتبار از سوی اتاق بازرگانی و اجرای پروژه توسط دانشگاه تربیت مدرس، هیچ هزینهای به استانها تحمیل نخواهد شد.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: ساختار اجرایی پروژه شامل یک مدیر پروژه، ۱۲ نفر هسته مرکزی و حدود ۱۰۰ نیروی اجرایی در مرحله نخست است و با ورود به شهرستانها تعداد نیروها به سه هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید.
منصوری درباره نقشه راه پروژه تصریح کرد: اجرای طرح در سه مرحله برنامهریزی شده است که مرحله نخست در مرکز استان تا پانزدهم اسفندماه به بهرهبرداری میرسد و مراحل بعدی در قالب دو بخش شهرستانی اجرا خواهد شد.

طرحهای تحول دیجیتال و توسعه مهارت در لرستان کلید خورد
محمد خاکی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل اتاق خرم آباد برگزار شد، گفت: حل مسائل پیچیده اقتصادی امروز با ابزار و تفکرات گذشته امکانپذیر نیست و برای عبور از چالشها باید از شیوهها و فناوریهای نوین بهره گرفت.
وی افزود: اتاق خرم آباد از ابتدای سال با رویکرد توانمندسازی اعضا و هوشمندسازی فعالیتهای اقتصادی، مجموعهای از برنامههای تحولی را در دستور کار قرار داده که برخی از آنها وارد فاز اجرایی شده است.
رئیس اتاق خرم آباد با اشاره به اجرای «طرح پیشران ملی تحول پایش و ارزیابی فضای کسبوکار استان» اظهار داشت: این طرح با پیگیری مرکز پژوهشهای اتاق ایران و همکاری دانشگاه تربیت مدرس طراحی و مورد تأکید ریاستجمهوری قرار گرفته است.
خاکی تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای یکپارچهسازی سامانههای متعدد اداری است که فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کردهاند؛ سامانههایی که تعداد آنها برای برخی کسبوکارها به ۳۰ تا ۵۰ مورد میرسد. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی کسبوکار ۳۰ تا ۵۰ رتبه ارتقا یابد.
وی همچنین از راهاندازی «مرکز ملی توسعه مهارت ایران» در لرستان خبر داد و گفت: این مرکز بر اساس تفاهمنامه سهجانبه میان استانداری لرستان، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و اتاق بازرگانی استان ایجاد میشود.
خاکی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ماهر، ستون فقرات اقتصاد پویا و عامل کلیدی در نوآوری و بهرهوری است، افزود: ایجاد این مرکز میتواند در تربیت نیروی کار متخصص و پاسخگویی به نیازهای بخش خصوصی نقش مهمی ایفا کند.
رئیس اتاق خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به مطالعات انجامشده درباره ساختار اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: این پژوهشها با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران انجام شده و میتواند نقشه راهی برای تمرکز بر حوزههای پیشران توسعه در لرستان باشد.