به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، علیمحمد چوپانی در همایش «نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی» که با حضور دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور اظهار کرد: قوانین و بخشنامههای ناگهانی، مسیر فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده و نبود اطلاعرسانی دقیق موجب بروز مشکلات جدی در تجارت خارجی شده است. مسدود شدن کارت صادرکنندگان نمونهای از تصمیماتی است که مستقیماً روند صادرات را مختل میکند.
وی با انتقاد از سازوکارهای موجود در حوزه ایفای تعهدات ارزی افزود:در حالی که ارتباط بانکی رسمی با بسیاری از کشورها نداریم، صادرکننده ناچار است در کشور ثالث حساب باز کند؛ آن هم با الزاماتی مانند خرید ملک. این روند هزینه تجارت را بالا برده و بسیاری از فرصتهای صادراتی را از بین برده است.
نایبرئیس اتاق گرگان استفاده نکردن از ظرفیت مالی ایرانیان خارج از کشور را یکی از خلأهای مهم سیاستی دانست و گفت:مقرراتی مانند الزام به دریافت کد ساتا برای ورود ماشینآلات، حتی در مواردی که هیچ ارزی از کشور خارج نشده، موجب قطع ارتباط مالی ایرانیان خارج با اقتصاد داخلی شده است. کشورهای دیگر مانند بنگلادش سالانه میلیاردها دلار از محل کارگران خود جذب میکنند، اما ما با سختگیریهای غیرمنطقی این ظرفیت را از دست دادهایم.
چوپانی همچنین با انتقاد از محدودیتهای قانونی در خصوص نگهداری ارز و تجربههای گذشته در مسدود شدن سپردههای ارزی خاطرنشان کرد:این تصمیمات اعتماد عمومی را کاهش داده و موجب شده میلیاردها دلار ارز در منازل مردم باقی بماند. آزادسازی سپردهگذاری ارزی میتواند بخش قابلتوجهی از این منابع را وارد چرخه اقتصادی کند.
وی با اشاره به پیامدهای بیاعتمادی نسبت به بخش خصوصی تأکید کرد:اگر روند فعلی اصلاح نشود، تا پایان سال حدود ۲۰ درصد از توان اقتصادی کشور از دست خواهد رفت. لازم است نگاه بدبینانه نسبت به فعالان اقتصادی جای خود را به رویکرد حمایتی دهد.
چوپانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توقف برخی پروژههای زیرساختی و گلایه کشورهای همسایه از کندی همکاریهای مشترک افزود:بخش خصوصی معتقد است دیپلماسی اقتصادی باید فعالتر عمل کرده و مسیر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اجرای پروژههای ملی فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست زمینهساز انتقال دقیق دغدغههای بخش خصوصی به حاکمیت و اصلاح سیاستهای مؤثر بر تجارت خارجی باشد.