در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درباره شرایط ارزی کشور و روند فعالیت تالار دوم مرکز مبادله، اطلاعاتی را مطرح کرد و در ادامه روسای هر یک از کمیسیونها دیدگاههای خود را مطرح کردند.
با توجه به آنچه گفته شد، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران از حل ریشهای مشکلات صحبت و اختلاف نرخ ارز در بازار را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد. او ادامه داد: اتاق ایران به هیچ عنوان از اقدامات غیرقانونی و خلاف، حمایت نمیکند و برای برونرفت از وضعیت حاکم باید به دنبال راهکار اساسی و ریشهای باشد.
رئیس اتاق ایران از ضرورت تدوین پیشنویس یک نامه خطاب به رئیسجمهور با هدف توضیح شرایط صدور کارت بازرگانی و اینکه اتاق ایران هیچ دخالتی در روند صدور آن ندارد و رتبهبندی کارتها که دولت انجام میدهد در حالی که قانون نقش اتاق ایران را هم در این فرآیند دیده است، سخن گفت و افزود: مرکز پژوهشهای اتاق ایران بر اساس دیدگاه کمیسیونهای تخصصی، نامهای را تنظیم خواهد کرد.
حسنزاده تأکید کرد: اتاق ایران در بیان مشکلات، به دنبال حل آنهاست و میداند که تداوم این مسائل به تضعیف کشور منجر میشود. باید ضمن همفکری با یکدیگر، چالشها را شناسایی و در قالب بیانیهای آنها را بیان کرد.
در این رابطه پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران درباره سازوکارهای بازار دوم و روند صدور کارتهای بازرگانی گفت: در این حوزهها با بدعهدیهای بانک مرکزی و وزارت صمت مواجه هستیم. بعد از نشست با آقای فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، انتظار میرفت با اقبال بیشتری نسبت به حل مشکلاتی که در همان نشست عنوان شد، جلو برویم؛ اما در نهایت این طور نشد و توافقات مورد بیاعتنایی قرار گرفت و امروز با چالشهای جدی مواجه هستیم.
او ادامه داد: بارها اتاق ایران اعلام کرده است که رویه پیشرو، سرکوب صادرات است. از طرفی شاهد پدیده گردن نگرفتن هستیم و اقتصاد دچار آسیبهای جدی شده است.
باقری پیشنهاد داد: ضرورت دارد، ضمن تبیین مواضع اتاق ایران نامهای خطاب به رئیسجمهور تهیه شود و ضمن بیان تبعات مسئله، جلسهای با ایشان و متولیان امر داشته باشیم.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز گفت: در بانک مرکزی این اندیشه وجود دارد که اگر قیمت در تالار اول و دوم، نگه داشته شود، قیمت ارز در بازار، کنترل خواهد شد، درصورتی که این طور نیست. از طرفی بانک مرکزی برای کنترل بیشتر خود را در زنجیرهها خرد کرده و برای هر کدام از آنها سیاستی اتخاذ کرده است. در کنار آن سازمان توسعه تجارت هم وارد صحنهای شده که از مأموریت او فاصله دارد. این سازمان طبق نامی که روی آن گذاشتند باید فقط برای توسعه صادرات فعالیت کند در صورتی که امروز هر کار میکند جز مأموریت اصلیاش.
دیدگاه روسای کمیسیونها درباره مسائل ارزی کشور
در ادامه ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد: با تشکیل دور دوم کمیسیونها توجه به بنگاههای کوچک و متوسط را مدنظر قرار دادیم چون با چالشهای جدی مواجه هستند. بنابراین تصمیم گرفتیم، ابتدا مشکلات شهرکهای صنعتی را شناسایی کنیم. این اقدام صورت گرفت و حال قرار است با دعوت از یک واحد کوچک و یک واحد بزرگ از هر رشته صنعتی در دیماه گردهمایی برگزار کنیم. در این همایش مشکلات شناسایی شده را مدنظر قرار داده و به عنوان اتاق ایران به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بپردازیم. انتظار داریم با همکاری همه کمیسیونها این قدم برداشته شود. برای اداره کار، کمیتهای تشکیل دادیم. البته درباره چگونگی برگزاری این گردهمایی باید برنامهریزی کنیم.
او حضور رئیس قوه مقننه را به دلیل ایرادات قانونی در روند فعالیت بنگاهها، ضروری دانست.
عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در رابطه با حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به تهیه پیشنویس قانون برای این حوزه اشاره کرد و گفت: یک چالش جدی در این بخش نبود قانون است. برای همین دنبال رفع این خلأ هستیم.
او در عین حال توجه همزمان به بنگاههای کوچک و متوسط و بزرگ را خواستار شد.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز گفت: تحویل ارز بهروز نیست و از طرفی با عدم شفافیت در بازار مواجه هستیم و این جریان موجب شده برخی افراد با ارتباطات خاص، اطلاعاتی از فهرست عرضهکنندگان داشته باشند و آن اطلاعات را بفروشند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بخش زیادی از کالاها به تالار دوم منتقل شدهاند؛ اما وزارت صمت در برابر انتقال برخی کالاها به تالار دوم مقاومت میکند.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد: توافقات در جلسات با بانک مرکزی و دستگاهها، مستند شود.
محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در عین حال که به مشکلات واحدها در حوزه کارت بازرگانی اشاره کرد، برگزاری نشست خبری با محتوای کارت بازرگانی و اقداماتی که اتاق ایران در این رابطه انجام داده است را پیشنهاد داد.
فرجالله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در شهرکهای صنعتی بخش زیادی از واحدها تعطیل شدند و شرایط نامناسب است. در همین حال با خلف وعدههای دولت و بانک مرکزی روبهرو هستیم. باید بدانیم که حتی واحدهای بزرگ هم کوچک شدند؛ این واقعیت است حتی اگر تلخ باشد.
او افزود: با صفهای طولانی تخصیص ارز، امکان فعالیت تجاری نداریم. اتاق ایران برای دفاع از واحدهایی که در حال کوچک شدن هستند باید موضع خود را رسمی اعلام کند.
احمد آتشهوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران خاطرنشان کرد: اتاق ایران از صادرکنندگان شناسنامهدار حمایت میکند و باید تمام قد برای اجرای مأموریت اصلی خود که دفاع از صادرات و تولید است، قدم بردارد. مکاتبه کند، با رئیسجمهور جلسه ترتیب دهد، نشست خبری برگزار کند و ….
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران به رتبهبندی کارتها در سالهای ۹۰ تا ۹۷ از سوی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: سال ۹۷ مانع از ادامه فعالیت اتاق ایران در رتبهبندی کارتهای بازرگانی شدند و امروز از طرف دولت انجام میشود، در حالی که طبق قانون رتبهبندی باید با همکاری اتاق ایران صورت بگیرد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران سهم بنگاههای کوچک و متوسط در صحنه اقتصاد را قابل توجه ارزیابی کرد و حمایت ویژه از این واحدها را ضروری خواند. او درباره ارز خواستار حل ریشهای مسئله شد. به باور این فعال اقتصادی باید روی اصلاح نرخ ارز متمرکز شویم در غیر این صورت مدام در حال خلف وعدههای دولت خواهیم بود. موضعگیری رسمی اتاق ایران ضروری است و باید بگوییم که این سیاستها به توسعه صادرات منجر نمیشود.
در نهایت مقرر شد هیات رئیسه اتاق ایران درباره تهیه متن بیانیه و نامه به رئیسجمهور مربوطه به کارت بازرگانی و جایگاه اتاق ایران در فرآیند اهلیتسنجی متقاضیان کارت بازرگانی طبق قانون با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران و کمیسیونهای تخصصی تصمیمگیری کند.
مدل همکاری نظاممند اتاق ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور تعریف میشود
در بخش بعدی این جلسه توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران به نشست گذشته اتاق ایران با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تلاش این سازمان در کوچکسازی دولت اشاره کرد و گفت: در آن جلسه قرار شد همکاری اتاق ایران و سازمان کلید بخورد. در این راستا امروز جمعی از مدیران و معاونان سازمان در نشست روسای کمیسیونها حضور پیدا کردند تا گزارشی از فعالیت سامانه فؤاد بدهند و به کمک هم چارچوبی برای همکاری بین دو نهاد، تعریف کنیم.
این فعال اقتصادی در عین حال از اجرایی نشدن مصوبات در بدنه دستگاهها انتقاد کرد و گفت: این چالش بسیار جدی است چون بخش قابل توجهی از انتقادها و شکایتها به اجرایی نشدن مصوبات برمیگردد.
در ادامه داوودی رئیس بخش برنامهریزی و نظارتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به معرفی سامانه فؤاد (سامانه فوریتهای اداری) پرداخت. این سامانه محلی برای رسیدگی کیفیت خدماتدهی دولت به مردم و رسیدگی به شکایتهای مردم از سیستم اداری کشور است. این سامانه بیطرفانه دستگاههای اداری را مورد بررسی قرار میدهد. شهروند با سامانه ۱۲۸ تماس میگیرد و برای دریافت شکایتها، فیلترهایی تعریف شده است. شکایتها مستقیم به رئیس اداره که مسئول رسیدگی به شکایتهای واصله است، منتقل میشود. این سامانه در حال حاضر در سه استان تهران، البرز و قزوین، فعال است و شروع فعالیت سامانه به ۱۶ اردیبهشت سال جاری مربوط میشود.
از طرفی طبق بررسیهای انجام شده، بالغ بر ۸۰ درصد از افرادی که با نظام اداری ارتباط دارند از نظم حاکم، انتقاد دارند. ایرانیان خارج از کشور هم به سامانه متصل شده و شکایتها به وزارت امور خارجه منتقل میشود. وضعیت هر دستگاه به طور مجزا دریافت میشود.
در ادامه و پس از تشریح کارکرد سامانه مذکور، ابهامات و سئوالات از سوی روسای کمیسیونهای اتاق ایران مطرح شد. در واکنش به آنچه در توضیح سامانه مطرح شد، معماری خاطرنشان کرد: درخواست بخش خصوصی باز شدن مسیر است. نیازی نیست مسیرهای دستوری دولت را تزئین کرد بلکه توقع داریم مسیر باز شود. فعال اقتصادی راه خود را پیدا میکند؛ اما دولت مدام مانعتراشی میکند. آنچه ضرورت دارد، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختارهاست. نظام شایستگی باید حاکم شود و رسیدن به این نقطه موجب میشود، شکایتها کاهش یابد.
در این بین حسنزاده با اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از سامانهها گفت: همان طور که تعداد زیادی از سامانهها، غیرفعال هستند باید گفت سامانهها هم به کمک مردم نمیآیند.
او ادامه داد: برای اصلاح ساختارها باید از بالا به پایین حرکت کنیم. بخش قابل توجهی از مشکلات با دیجیتالی شدن سیستم، حل میشود و نیازی نیست برای هر دستگاه، نظام بازرسی تعریف کنیم، بلکه با تکیه بر علم و تکنولوژی روز، نظارتها بهینه شده است.
در نهایت باقری در ارتباط با همکاری سازمان اداری و استخدامی و اتاق ایران به تدوین سازوکار و چارچوبی مشخص اشاره کرد و مقرر شد کمیتهای با محوریت کمیسیون استاندارد و همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران، سازمان و کمیسیونهای مرتبط با هر موضوع تشکیل شود تا در قالب آن، نوع همکاریها مشخص شده و هر یک از دو نهاد، جایگاه و نقش خود را در مسیر همکاری، بشناسند.