به گزارش روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، در ابتدای این نشست، افشین کلاهی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری دستوری و متمرکز و کند بودن ورود نوآوری به اقتصاد سنتی از مهمترین خلأهای موجود در سیاستگذاری اکوسیستم دانشبنیان است، خواستار بازنگری در این رویکرد شد.
رئیس هیأت مدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران و رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران با اشاره به نمونههای موفق جهانی، به پلتفرم همآفرینی سیاستی ملی کره جنوبی و تنظیمگری نوآوری به انضمام سرمایهگذاری مشترک و بازارسازی نوآورانه اروپا اشاره کرد و گفت: بر اساس این رویکردها، دولت پلتفرم است، نه متولی مستقیم نوآوری.
کلاهی ایجاد مرکز تنظیمگری نوآوری را برای رفع چالشهای موجود پیشنهاد داد و اظهار کرد: هدف از این اقدام، پاکسازی مقررات با حضور بخش خصوصی و سایر ذینفعان و نهادها، حذف، اصـلاح یا توقف موقت مقررات زائد و متضاد (حتی به شکل محدود و پایلوت) و مقرراتگذاری چابک برای ترندها و فناوریهای جدید است.
وی افزود: مقرراتزدایی هدفمند در نهایت منجر به ایجاد بانک جامع مقررات مزاحم، تبادل اطلاعات با هیأت مقرراتزدایی، ارزیابی اقتصادی و فناورانه تصمیمات و آییننامههای مزاحم، حذف، اصـلاح یا استانداردسازی مقررات همپوشان یا متضاد و همچنین امکان ارائه گزارش فصلی به دولت میشود.
کلاهی پایش و ارزیابی اثربخشی حمایتها و حضور تشکلها در ارزیابیها و سیاستگذاریها را از دیگر عوامل تحولآفرین در سیاستگذاری اکوسیستم دانشبنیان دانست.
وجود ناترازی در حکمرانی و مدیریت اقتصاد
در ادامه، پیام باقری با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای این بخش، گفت: کمیسیونها یکی از رگولاتورهای اتاق ایران بین حاکمیت و بخش خصوصی هستند.
نایبرئیس اتاق ایران تصریح کرد: از آنجاکه اقتصاد کشور وابسته به منابع طبیعی و زیرزمینی است، با سرعت و شیب کمی نسبت به اقتصادهای پیشرفته دنیا به سوی نوآوری حرکت میکند. از این رو، تمرکز بر خلق ارزش افزوده اقتصادی و حکمرانی اقتصادی مبتنی بر دانش و مفاهیم دانشپایه میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
باقری افزود: اینکه در اقتصاد و تعاملات بینالمللی حتماً نگاهی به توسعه فعالیتهای دانشبنیان داشته باشیم، موضوع مهمی است تا بتوانیم حضور کشور در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل کنیم. از این رو، لازم است دولتها تسهیلاتی را در این خصوص برای بنگاههای اقتصادی قائل شوند.
وی تأکید کرد: این ناترازی حکمرانی و مدیریت اقتصاد است که همه ناترازیهایی که کشور با آن دست به گریبان است، از آن نشأت میگیرد.
در ادامه، نمایندگان تشکلها و کسبوکارهای حاضر در نشست، به ارائه سؤالات و بیان چالشهای شرکتهای دانشبنیان جهت بهرهگیری از حمایتهای دولتی پرداختند.
اسفندیار اختیاری با اشاره به موضوع حضور بخش خصوصی در نهادهای تصمیمگیر کلان و این امر که «اتاق بازرگانی در مراجع تصمیمگیری دانشبنیان عضو نیست»، را مصداقی از یک بیانصافی خواند و افزود: بر اساس قوانین و سیاستهای کلان سیستم حکمرانی، تعداد نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای عالی نمیتواند از تعداد نمایندگان بخش دولتی بیشتر باشد. این قانونی است که توسط نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان بر تصمیمات نظارت میشود. با این حال، بالاترین تعداد نمایندگان بخش خصوصی در حال حاضر در کارگروه راهبری دانشبنیان حضور دارند.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اظهار کرد: از دریافت نظرات جامعه فناور استقبال میکنیم، هرچند میپذیریم که ممکن است این نظرات در گذشته کمتر دیده شده یا در فرآیندهای تصمیمسازی کمتر لحاظ شده باشد که دلیل آن هم بروکراسی اداری به ویژه در حوزه اقلام راهبردی است. بنابراین، از شما میخواهم تا خودتان پیشقدم شده و اقلام راهبردی حوزه فعالیتتان را مشخص کنید.
قانون جهش تولید دانشبنیان و اعتبار مالیاتی؛ ابزاری برای توسعه فناوری، نه تأمین بودجه
اختیاری بیان کرد: مهمترین سندی که میتوان به آن استناد کرد، قانون جهش تولید دانشبنیان است که از شما میخواهم آخرین دستورالعمل این قانون (نسخه ۷) را از سایت معاونت دانلود کرده و مطالعه کنید. چراکه این دستورالعملها بهطور مستمر بهروزرسانی میشوند تا محدودیتها کاهش یابد.
وی سپس به تشریح فلسفه اعتبار مالیاتی پرداخت و تأکید کرد: این اعتبار، تأمین بودجه دانشگاه یا صنعت نیست، تأمین بودجه هیچ جایی نیست؛ بلکه صرفاً ابزاری برای گسترش فناوری کشور است. بنابراین، هرگونه هزینهکرد خارج از این چارچوب، قابل قبول نیست.
تحول در نگاه به معافیت مالیاتی؛ از بخشش بیقید به سرمایهگذاری هدفمند
اختیاری افزود: پیش از این، معافیت مالیاتی به شرکتها داده میشد بدون آنکه کنترل شود پول در چه مسیری هزینه میشود؛ پولی که ممکن بود صرف خرید سکه، دلار یا امثال آن شود. نتیجه این بود که بسیاری از شرکتهای نوآور حتی پس از سالها، رشد مطلوب را تجربه نمیکردند یا ورشکست میشدند. بنابراین، سیاست تغییر کرد و اکنون تا سقفی معافیت مالیاتی بیقید داده میشود، اما برای مازاد آن، شرکت باید توضیح دهد که این اعتبار را دقیقاً برای توسعه فناوری هزینه خواهد کرد. این اعتبار حتی قابل انتقال به سالهای بعد است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
تحقیق و توسعه، نمونهسازی و تعمیم فناوری
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون، سه مسیر اصلی برای هزینهکرد اعتبار مالیاتی را تشریح کرد و گفت: بند ب (تحقیق و توسعه با ریسک بالا): این بند مخصوص فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) است. به تمام شرکتهای مالیاتده دارای مجوز صنعت اجازه میدهد از این ظرفیت استفاده کنند، حتی اگر دانشبنیان نباشند. شرکت میتواند این هزینه را در داخل خودش، یا با پرداخت به یک شرکت دانشبنیان دیگر، یا حتی به دانشگاه انجام دهد. سال گذشته، سه همت فقط در بند ب هزینه شد. ۷۰ درصد شرکتها تشخیص دادند که برای خودشان کار کنند. ۲۰ درصد کار را به شرکتهای دانشبنیان محول کردند و کمتر از ۱۰ درصد کار به دانشگاهها محول شد.» (این سهم کم دانشگاهها نشانهای از عدم موفقیت دانشگاهها در جلب اعتماد صنعت است.)
وی ادامه داد: ایجاد دریچه مالیاتی و تسهیلگری: برای تسهیل فرآیند، با اداره دارایی توافق شده که یک دریچه مالیاتی با برچسب دانشبنیان ایجاد شود. حتی به دانشگاهها اختیار داده شده که اگر دانشجوی دکترا روی پروژه R&D صنعت کار کند، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان حقوق برای او در نظر بگیرند و این هزینه قابل قبول است. اما در این زمینه، مشکل اصلی بوروکراسی اداری است که قطعاً برای به حداقل رساندن زمان تصویب طرحها تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: بند ت (تعمیم و گسترش فناوری): هنگامی که بحث به نمونهسازی اولیه (پروتوتایپ) و ایجاد خط تولید میرسد، اعداد مالی بزرگی در کار است. برای این بخش، سرمایهگذاری مستقیم از محل اعتبار مالیاتی مجاز نیست و باید از طریق یک صندوق واسط مانند صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوقهای فناوری غیردولتی انجام شود. این صندوقها میتوانند سود هم دریافت کنند. به عنوان مثال، شرکت بزرگی مثل فولاد مبارکه میتواند از طریق صندوق توسعه فناوری خودش این کار را انجام دهد.
توسعه زیرساخت در برنامه هفتم و ضرورت خدمترسانی به صنعت
وی به مادهای در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، برای توسعه زیرساخت در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری دولتی، میتوان از محل اعتبار مالیاتی استفاده کرد، اما با یک شرط کلیدی؛ اینکه دانشگاه باید با صنعت یک تفاهمنامه ۲۰ تا ۲۵ ساله امضا کند که تضمین کند صنعت میتواند از آن آزمایشگاه یا زیرساخت استفاده کند.
وی تصریح کرد: اگر آزمایشگاه میسازیم به این معنی نیست که فقط دانشجو بتواند در دانشگاه از آن استفاده کند. بلکه، باید به صنعت سرویس دهد، آن هم نه شش ماه یا یک سال، بلکه ۲۰ تا ۲۵ سال باید سرویس دهد و بدون این تفاهمنامه، پروژه تصویب نمیشود.
پیشنهاد استفاده از قرارداد چهارجانبه
اختیاری در پایان، از آمادهسازی یک قرارداد چهارجانبه بین سرمایهگذار، سرمایهپذیر، صندوق و معاونت علمی خبر داد که به زودی ابلاغ خواهد شد. بر اساس این قرارداد، معاونت علمی تضمین میکند در صورت بروز مشکل، از طرف دستگاههای دیگر حمایت کند.
وی با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی برای هزینههای غیرمرتبط با توسعه فناوری قابل قبول نیست، از جامعه فناور خواست با درک دقیق سازوکارها، از این فرصتها نهایت استفاده را ببرند و نظرات خود را از طریق نمایندگانشان به گوش تصمیمگیران برسانند.