بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین شده بود و از اول آذرماه امکان بهرهگیری از تسهیلات ترخیص درصدی کالاهای مشمول وجود نداشت، این موضوع در یکصدو سی و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور، ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن، موضوع تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز و امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی این کالاها با دریافت تضامین لازم، بررسی شد.
بر این اساس در جلسه مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دریافت مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص 100 درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به شیوهای تعیین کند که کلیه واردکنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا 6 ماه پس از ترخیص کالا در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند.
از طرفی تا تعیین تکلیف این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تمدید بند (13) مصوبه هیات دولت اقدام کند تا تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای و ماشینآلات خط تولید موجود در گمرکات کشور، بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و تنها با ارائه تعهد ذیحساب، تودیع ضمانتنامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص 100 درصدی داشته باشند.
در نهایت، با تصمیم مراجع ذیصلاح قانونی در تاریخ 18 آذر ماه 1404 و ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی در 22 آذر 1404، مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی برای مدت «3 ماه» تمدید شد و فعالان اقتصادی میتوانند تا پایان بهمنماه 1404 از تسهیلات ترخیص درصدی بهرهمند شوند. این تصمیم علاوه بر تسهیل فرآیند ترخیص کالاها، به کاهش بار مالی و روانتر شدن جریان تجارت خارجی کمک خواهد کرد و گامی در راستای بهبود فضای کسبوکار در کشور به شمار میآید.