رئیس اتاق تبریز اعتقاد دارد پیش از هر اقدامی برای بهبود شرایط کسبوکار و محیط اقتصادی کشور باید با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابهامات موجود در این بخش را رفع کرد، بازنگری کارشناسی، تنقیح مفاهیم و همراستاسازی با قوانین بالادستی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: توسعه نامتوازن جرمانگاری و ابهامهای موجود در این قانون، تجارت رسمی و تولید داخلی را با ریسک جدی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوانین مهم اقتصادی کشور است، ارزیابی کلی خود از این قانون را تشریح کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون تردید یکی از قوانین اثرگذار بر ساختار اقتصادی کشور است و هدف اصلی آن، صیانت از تولید داخلی، شفافسازی مبادلات تجاری و مقابله با فعالیتهای غیررسمی بوده است. این قانون ابتدا در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، در سال ۱۳۹۴ اصلاحاتی را تجربه کرد و در نهایت با اصلاحات گسترده سال ۱۴۰۰ از دهم اردیبهشتماه ۱۴۰۱ لازمالاجرا شد.
او با وجود نیت مثبت قانونگذار و اجماع عمومی بر آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد تصریح کرد: بررسی دقیق اصلاحات اخیر نشان میدهد که برخی احکام و سازوکارهای پیشبینیشده، با ابهامات حقوقی و چالشهای اجرایی جدی مواجهاند. تداوم این وضعیت میتواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و امنیت حقوقی فعالان بخش خصوصی را تضعیف کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر اساس بند (خ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حذف هزینههای حملونقل از تعریف ارزش کالای قاچاق سخن گفت و افزود: این تغییر موجب میشود در فرآیند ارزشگذاری، بهجای تمرکز بر ارزش ذاتی کالا، برخی هزینهها و عوامل جانبی بهصورت غیرشفاف وارد محاسبات شود. نتیجه آن افزایش مبنای جرائم نقدی و تحمیل هزینههای مضاعف بر فعالان اقتصادی است که با اصول شفافیت و انصاف در تعارض قرار دارد.
رئیس اتاق تبریز خاطرنشان کرد: مطابق ماده (۲۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضابط قضایی میتواند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی یا سازمان تعزیرات، نسبت به ارزشگذاری، ضبط کالا و ارسال آن به سازمان اموال تملیکی اقدام کند. این رویه، بدون نظارت مؤثر قضایی، با اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع اشخاص مغایرت دارد و زمینهساز تصمیمات سلیقهای و غیرقابل اعتراض میشود. همچنین طبق ماده (۴۵) همین قانون، مراجع رسیدگی مکلفاند ظرف یک ماه رأی صادر کنند. هرچند تسریع رسیدگی هدف مطلوبی است؛ اما در پروندههای پیچیده، این محدودیت زمانی، میتواند منجر به صدور آرای شتابزده شود. ضمن اینکه قانون درباره ضمانت اجرای عدم رعایت این مهلت شفاف نیست.
ژائله با اشاره به این مطلب که همواره نقش گمرک در پروندههای قاچاق محل بحث بوده است، گفت: در اغلب پروندهها، گمرک هم کاشف و هم مرجع تعیین ارزش کالاست. این همزمانی با اصل بیطرفی مغایرت دارد. از سوی دیگر، تبصره (۳) ماده (۴۷) ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری را ممنوع کرده و در عمل راه مؤثری برای اعتراض به نظر گمرک باقی نگذاشته است. همچنین در بند (ش) ماده (۱)، با سه بار ارتکاب قاچاق و حتی بدون تعقیب قضایی، شخص قاچاقچی حرفهای تلقی میشود. با توجه به تورم و حد نصابهای مالی پایین، این تعریف با واقعیت اقتصادی و اصل تناسب جرم و مجازات همخوانی ندارد. اگرچه برای شروع به قاچاق مجازات پیشبینی شده؛ اما با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اجرای آن محل تردید است. همچنین ممنوعیت کلی نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق و مرور زمان، با قوانین مادر در تعارض است.
این فعال اقتصادی به نگرانیهایی که بابت موضوع رفع تعهد ارزی در بین فعالان اقتصادی شکل گرفته است نیز گفت: عدم رفع تعهد ارزی در موارد گستردهای جرمانگاری شده و مجازات سنگینی مانند ابطال دائم کارت بازرگانی و حبس طولانیمدت دارد. در شرایطی که شناسههای ارزش بهروز نیست، این مسئله میتواند موجی از پروندههای کیفری ایجاد کند.
او در انتها خاطرنشان کرد: قانون جاری، علیرغم نیت مثبت، در برخی بخشها دچار ابهام، توسعه نامتوازن جرمانگاری و تعارض با عرف تجارت بینالملل است. تداوم اجرای آن بدون اصلاحات هدفمند، میتواند به افزایش جمعیت کیفری و اخلال در تجارت خارجی منجر شود. بازنگری کارشناسی، تنقیح مفاهیم و همراستاسازی با قوانین بالادستی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.