در نشست مشترک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نمایندگان دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات، با صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، ابوالفضل روغنی، دبیرکل و روسا و اعضای کمیسیونهای مرتبط اتاق ایران، جزییات لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین تعزیرات حکومتی بررسی شده و پیشنهادات اتاق ایران برای بهبود این لایحه مطرح شد.
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور و ضرورت همکاری و هماهنگی همه بخشها برای عبور از این شرایط، گفت: فعالان اقتصادی و بازرگانان با مشکلاتی روبرو هستند که برخی از این مشکلات مانند مسئله رسوب کالا در گمرک، با اصلاح قوانین و رویهها قابل حل هستند.
او با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی، ادامه داد: در زمان این حادثه، 250 هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی بود. این میزان رسوب مربوط به چند سال توقف کالا در گمرک بود. کالاها به دلایل مختلف از جمله عدم تخصیص ارز، ثبت سفارش، مشکلات استاندارد و ... دیر ترخیص میشوند. از سوی دیگر سازمان تملک کالای متروکه هم برای تملک این کالاها اقدام میکند.
حسنزاده، افزود: در جنگ 12 روزه شاهد بودیم که با هماهنگی و حذف بروکراسیهای غیرضروری، 85 درصد کالاهای گمرک ترخیص شدند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. امروز هم در شرایط بد ارزی و مالی کشور درست نیست به دلیل مسائل مربوط به آزمایش و استاندارد و ... کالاها دو ماه یا بیشتر در گمرک رسوب کنند. باید فرایندی برای ترخیص به موقع کالاها از گمرک تعریف شود.
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران هم با اشاره به ضرورت اصلاحاتی در قانون تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: فعالان اقتصادی و اتاقهای سراسر کشور مشکلات زیادی در حوزه ارزی، تجارت و گمرک دارند. بخش خصوصی امیدوار است با کمک دستگاههای اجرایی و مجلس این موضوعات حلوفصل شوند.
در بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات به ابعاد اقتصادی موضوع توجه شود
احمد آنش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه قانون تعزیرات حکومتی در زمانی نوشته شده که قیمتها با تورم 10 تا 20 درصدی مواجه بودند، به بندهایی از این لایحه اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکننده، به شکل لحظهای با قیمتهای مختلف مواجه میشود. از آنجا که شرکتها نقدینگی ندارند مواد اولیه را کمکم خریداری میکنند و قیمت تمامشده آنها یکسان نیست و تولید با هر محموله مواد اولیه قیمت متفاوتی دارد.
او ادامه داد: بنابراین الزام به درج قیمت تمامشده روی کالا در این لایحه صحیح نیست. درخواست ما این است که در بررسی و تصویب این لایحه، ابعاد اقتصادی موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد و صرفاً بعد حقوقی نداشته باشد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران هم به موضوع الزام درج قیمت تمامشده و قیمت مصرفکننده از سوی واردکننده و یا تولیدکننده در لایحه اشاره کرد و گفت: درج قیمت تولیدکننده از نظر اقتصادی و حقوقی توجیه ندارد و کمیسیون اقتصادی مجلس هم موافق حذف آن است. قیمت تولیدکننده باید حذف شود و درج قیمت بر عهده توزیعکننده است. به علاوه مشخص نیست واردکننده کجا باید این قیمت را درج کند و درج آن چه تاثیری بر قیمت مصرفکننده دارد.
طرح پیشنهادات 31 گانه کمیسیون گمرک
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه مواد این قانون از موضوعات پر تکرار اعتراضی اتاق ایران است، اظهار کرد: زمان تدوین قانون شرایط کشور خاص بود و باید با جدیت با پدیده قاچاق مبارزه میشد. اما برخی اصلاحات 1401 به این طرف باعث شده ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی به شدت افزایش پیدا کند.
او با برشمردن مصادیقی از مواد مشکلساز این قانون، به تشریح برخی از پیشنهادات 31 گانه این کمیسیون برای اصلاح این قانون پرداخت.
با تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات، مسئله بازگشت ارز فعالان اقتصادی حل خواهد شد
اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه تأکید کرد: باید مراقب بیش اظهاریها و کم اظهاریها در شرایط ارزی امروز کشور باشیم. گمرک نمیتواند نسبت به پدیده قاچاق بیتفاوت باشد. باید در مبادی ورود کالا، اظهار انجامشده تا جای ممکن به واقعیت نزدیک باشد.
او با اشاره به مزیتهای مختلف این لایحه، ادامه داد: هم دولت و هم مجلس معتقدند باید چند تالاری در بحث ارز، را حذف کنیم و یک تالار کاملاً توافقی داشته باشیم. این موضوع در لایحه آمده است و تصویب این لایحه مسئله بازگشت ارز را حل خواهد کرد.
علیدادی تأکید کرد: اگر این لایحه تصویب شود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی در صادرات و واردات حل خواهد شد.
قوانین فعلی پاسخگوی شرایط تحریمی نیست
ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران هم با بیان اینکه قوانین فعلی برای شرایط عادی نوشته شدهاند اما تحریمها نظامات کشور را بههمریخته است، گفت: قوانین امروز پاسخگوی شرایط تحریمی نیست. بسیاری از پروندههایی که در تعزیرات تشکیل شده ناشی از این موضوع است. بنابراین باید مسئله بزرگتر حل شود.
با تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات 40 درصد مشکلات بازرگانان حل خواهد شد
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به مسائل کشور در حوزه قاچاق گفت: کمیسیون با وجود فشارها و مقاومتهای موجود، به این مسائل ورود کرده است. نگاه کمیسیون حقوقی مجلس ایجاد گشایش در مسائل مربوط به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. البته برگزاری این جلسه پایان کار نیست و تا لحظه تصویب این لایحه در مجلس همه ما باید تلاش کنیم.
او تأکید کرد: با تصویب این لایحه، بالغ بر 40 درصد مشکلات مربوط به فعالیت بازرگانان حل خواهد شد.
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی هم با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگیها در اجرای قوانین، گفت: الان که کشور شرایط خاص دارد هم نیمه پر و هم نیمه خالی را ببینیم و سعی کنیم فشار اقتصادی را به حداقل برسانیم.
او اظهار کرد: مواردی که حساسیت برانگیز است و احتمال دارد از طریق صحن مجلس به نتیجه نرسند، را میتوان از طریق جلسه سران سه قوا دنبال کرد. باید شرایط را برای بخش خصوصی هموار کنیم چرا که فشار زیادی متوجه آنهاست.
آقاپور خطاب به دستاندرکاران بررسی و تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تعزیرات حکومتی هم گفت: خوب است برای شرایط بحرانی جای تنفسی بگذارید که اگر شرایط بحرانی خاص پیش آمد، امکان اجرایی خاص بتواند به وجود بیاید.