رئیس اتاق گرگان، با تأکید بر ضرورت مقابله اصولی با پدیده قاچاق کالا و ارز، گفت: بخش خصوصی همواره از رویکردهای قانونی و سیاستهایی که منجر به شفافسازی اقتصاد، صیانت از تولید داخلی و جلوگیری از فعالیتهای غیررسمی میشود، حمایت کرده است؛ اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شیوه اجرا با چالشهایی مواجه است که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: اگرچه هدف اصلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف قرار دادن قاچاق سازمانیافته و شبکههای غیرقانونی است؛ اما در عمل شاهد هستیم که برخی از فعالان اقتصادی شناسنامهدار، تولیدکنندگان و تجار رسمی به دلیل ابهام در مقررات، تفسیرهای سلیقهای و تعدد بخشنامهها با مشکلات جدی مواجه شدهاند؛ مسائلی که نهتنها به کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر شده بلکه روند تولید و تجارت رسمی را نیز کند کرده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به پیامدهای اقتصادی اجرای این قانون تصریح کرد: افزایش بروکراسی اداری، طولانی شدن فرآیندهای ترخیص و نقلوانتقال کالا، هزینههای مضاعف و نااطمینانی در محیط کسبوکار از جمله تبعاتی است که مستقیم متوجه بخش خصوصی شده و در نهایت، توان رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم تفکیک شفاف میان قاچاق واقعی و فعالیتهای قانونی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که در اجرای قانون، تمایز روشنی میان قاچاقچیان حرفهای و فعالان اقتصادی قانونمدار قائل شوند و برخوردهای نظارتی بهگونهای نباشد که تولیدکننده و تاجر رسمی در جایگاه متهم قرار گیرد.
یوسفی افزود: اتاقهای سراسر کشور بهعنوان نمایندگان قانونی بخش خصوصی، آمادگی دارند در فرآیند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تدوین آییننامههای اجرایی آن، نقش مؤثر ایفا کنند تا این قانون به ابزاری کارآمد برای مقابله با قاچاق، بدون آسیب زدن به تولید، صادرات و تجارت رسمی کشور تبدیل شود.
او اصلاح هوشمندانه این قانون و اجرای دقیق و غیرسلیقهای آن را عامل کاهش قاچاق، افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی برشمرد که همگی لازمه تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور هستند.