محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه در نشست تخصصی با جمعی از قضات و مسولان قضایی مرتبط با حوزه معادن استان خوزستان که به میزبانی اتاق اهواز برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان با هدف قرار دادن اقتصاد کشور، به دنبال تضعیف ایران هستند و در چنین شرایطی صیانت از سرمایهها و ایجاد امنیت برای فعالیتهای اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که سرمایه در فضای ناامن یا از بین میرود یا از کشور خارج میشود.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده قوه قضاییه در ایجاد امنیت اقتصادی، افزود: اگر میزان اثرگذاری دستگاهها در توسعه کشور سنجیده شود، قوه قضاییه نقشی ممتاز و تعیینکننده دارد، چرا که تسهیل تصمیمگیریها و کاهش آثار تحریمهای داخلی و خارجی، در گرو تامین امنیت قضایی است.
رییس خانه معدن ایران با انتقاد از رویکرد جرمانگارانه در برخی فرآیندهای نظارتی، گفت: یکی از چالشهای جدی امروز کشور، هراس مدیران از تصمیمگیری است؛ زمانی که نظارتها به سمت جرمانگاری سوق داده میشود، مدیران از امضای تصمیمات ضروری اجتناب میکنند و این موضوع میتواند موجب بلاتکلیفی طولانیمدت پروندههای معدنی شود.
بهرامن با تاکید بر اهمیت حمایت قضایی، تصریح کرد: توسعه بدون نقشآفرینی قوه قضاییه و حمایت حقوقی محقق نخواهد شد و این حمایت است که سرمایه را جذب و از آن صیانت میکند.
وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه معادن و رقابت کشورها بر سر منابع راهبردی، افزود: اقتصاد معدنی امروز جایگزین اقتصاد نفتی شده و آینده توسعه کشورها به دسترسی و بهرهبرداری از منابع معدنی وابسته است؛ ایران نیز از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است که هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
رییس خانه معدن ایران با اشاره به مفهوم «انقلاب معدنی» گفت: بهرهگیری از عناصر نادر و کمیاب میتواند زمینهساز اشتغالزایی، ارزآوری و بهبود معیشت مردم شود.
بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت تاکید کرد و افزود: طبق قانون، بخشی از درآمدهای معدنی باید صرف توسعه زیرساختها و رفاه جوامع محلی شود و عدم اجرای این قانون میتواند موجب نارضایتیهای اجتماعی و شکلگیری پروندههای قضایی شود.
وی اجرای دقیق قوانین و بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی را عاملی موثر در کاهش تعارضات محلی و هزینههای قضایی دانست.
در پایان این نشست، بر ضرورت آشنایی فعالان معدنی با قوانین و مقررات مرتبط تاکید شد و رییس خانه معدن ایران ابراز امیدواری کرد که با اجرای صحیح قوانین، حمایت قضایی و صیانت از انفال، ظرفیتهای معدنی کشور به ثروت عمومی و پایدار برای جامعه تبدیل شود.
تحقق ظرفیت بخش خصوصی مستلزم تقویت حمایتهای قضایی
شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی اهواز نیز با تاکید بر ظرفیت بالای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خوزستان گفت: تحقق این ظرفیتها مستلزم اصلاح روندهای حقوقی و تقویت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی است.
شهلا عموری در نشست تخصصی بررسی چالشهای حوزه معدن خوزستان اظهار کرد: قوه قضاییه یکی از ارکان مورد اعتماد فعالان اقتصادی است و تقویت تعامل و اعتماد متقابل میان دستگاه قضا و بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و آسیبهای اجتماعی ایفا کند.
وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در خوزستان افزود: این استان در صدر جدول بیکاری کشور قرار دارد و تداوم این وضعیت موجب تشدید آسیبهایی مانند طلاق و اعتیاد شده است، در حالی که بخش خصوصی بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با سرمایه خود، توان ایجاد اشتغال پایدار را دارد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به نتایج پایشهای ملی امنیت سرمایهگذاری بیان کرد: گزارشهای رسمی نشان میدهد خوزستان با چالشهایی در شاخصهای امنیت سرمایهگذاری مواجه است، اما این وضعیت میتواند با اصلاح رویهها، حمایت قضایی و همافزایی میان دستگاهها به فرصتی برای بازگشت سرمایه و بازسازی اعتماد تبدیل شود.
عموری با اشاره به نقش راهبردی خوزستان در اقتصاد کشور تصریح کرد: با وجود بهرهبرداری ملی از منابع نفت، گاز و زیرساختهای استان، تراز تجاری خوزستان به دلیل واردات گسترده مواد اولیه و کالاهای اساسی منفی است که نشاندهنده نبود نگاه حمایتی و توسعهمحور به استان است.
وی به طرح بزرگ سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه شادگان اشاره کرد و گفت: اجرای طرحی با سرمایهگذاری بیش از ۴.۲ همت در حوزههای تفریحی، درمانی، گردشگری، اقامتی و صنعتی میتواند تحولی جدی در معیشت مردم منطقه و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای تالاب بینالمللی شادگان ایجاد کند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر ضرورت تسهیل صدور مجوزها و حمایتهای قضایی و اجرایی از این طرح افزود: پشتیبانی از چنین طرح هایی میتواند الگویی موثر برای توسعه متوازن و کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار باشد.
عموری در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان معدنی اظهار کرد: طرح شکایات واهی و برخی اقدامات خارج از ضابطه از سوی دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه معادن، فشار مضاعفی بر بهرهبرداران وارد کرده و در مواردی منجر به صدور آرای ناعادلانه شده است.
وی همچنین از اجرا نشدن برخی مقررات قانونی از جمله ماده ۵۶ آییننامه تعطیلی موقت معادن در شرایط خارج از اختیار بهرهبردار انتقاد کرد و گفت: این رویهها فعالیت بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ضعف عملکرد پنجره واحد سرمایهگذاری افزود: اختلال در فرآیند استعلامها موجب طولانی شدن صدور مجوزها شده و یکی از موانع جدی پیش روی سرمایهگذاران است.
عموری در پایان با تاکید بر لزوم محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس میزان استخراج واقعی، خواستار حمایت موثر قوه قضاییه از بخش خصوصی برای رفع موانع توسعه صنایع معدنی و صنایع تبدیلی در خوزستان شد.