کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از تداوم تلاش برای تعدیل نرخ سود و رساندن آن به محدوده نرخ مصوب اعلامی خبر داد و گفت: این مسئله در قالب پیشنهاد و درخواست به دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه شده و انجام مذاکرات برای تحقق این هدف ادامه دارد.
پرویزیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، درباره نتیجه مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی برای تعدیل نرخ سود، تصریح کرد: بانک مرکزی به‌صورت دوره‌ای جلساتی با بانک‌ها برگزار می‌کند و به‌واسطه اطلاعاتی که به‌صورت مستمر از بانک‌ها، مؤسسات مالی و تشکل‌های اقتصادی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، به دست می‌آورد، اصلاحاتی را در موضوعات مرتبط با بازار پول انجام می‌دهد که آخرین نمونه این اصلاحات، بازنگری و ابلاغ استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است.
او با تأکید بر اینکه برای اجرای مصوبات مربوط به بازار پول باید همه‌جانبه اقدام کرد، ادامه داد: بانک‌های دولتی و خصوصی به دنبال این هستند که مصوبه شورای پول و اعتبار برای اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی با سقف 15 درصد برای سپرده یک‌ساله تداوم پیدا کند و بیشتر از گذشته اجرا شود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: اجرای مصوبه نرخ سود باید همه‌جانبه باشد، به این مفهوم که رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپردهگیری‌های خارج از بازار پول نیز اجرایی شود.
پرویزیان با اشاره اقدام دولت برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، اظهار کرد: دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته اوراقی را با نرخ سود متفاوت با سود بانکی منتشر کرد که تغییراتی را در بازار پول ایجاد کرد اما در سال جدید، این نرخ‌ها تا حدی تعدیل شد گرچه هنوز برای رسیدن این نرخ‌ها به شرایط مدنظر مصوبه نیازمند یک سری اقدامات تکمیلی است.
او اظهار امیدواری کرد: پیشنهادهای تعدیل نرخ سود، برحسب تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد و نرخ سود اوراقی که منتشر می‌شود به نرخی مصوب برای سپرده‌های بانکی نزدیک شود.
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی معتقد است: اگر دولت اوراق مشارکت یا خزانه با نرخ سود 20 درصد منتشر کند حتی اگر برای دوره‌های بیش از یک سال باشد، در بازار سپرده اثر منفی دارد و پایبندی به تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای حرکت در محدوده نرخ مصوب اعلامی را تحت تأثیر می‌گذارد ازاینرو باید در دولت و بین دستگاه‌هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت دارایی و بانک مرکزی به‌گونه‌ای همراهی و هماهنگی اتفاق بیفتد که نرخ سود اوراق، بازار پول را تحت‌فشار قرار ندهد.
پرویزیان همچنین با اشاره به سپردهگیری‌های خارج از بازار پول با نرخ سود بالا، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها تحت عنوان فروش کالا، نسبت به سپرده گیری با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام می‌کنند که بعضاً به بالای 24 درصد می‌رسد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: از وزارتخانه‌های ذی‌ربط با این ماجرا انتظار می‌رود به بانک مرکزی کمک کنند تا اولاً بحث سپردهگیری در قالب فروش کالا ساماندهی شود و دوما نرخ سود این سپردهگیری‌ها به نرخ مصوب نزدیک شود.
پرویزیان با تأکید بر اینکه تعدیل نرخ سود نیازمند کنترل و مهار رقابت ناسالم در حاشیه بازار پول است، تصریح کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی، برای این موضوع بارها درخواست و پیشنهاد داده و با دستگاه‌های مختلف مذاکره کرده‌اند تا اجرای کامل نرخ سود مصوب فراهم شود.