به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت معیشتی مردم غیرقابل انکار است، افزود: به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با جامعه، درک دقیقتری از مسائل و مطالبات مردم وجود دارد و لازم است دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با همکاری و اعتماد متقابل برای گرهگشایی از مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و اثرات تحریمها و مشکلات داخلی و خارجی، تصریح کرد: این شرایط، وضعیت عادی محسوب نمیشود و نیازمند رویکردی نوین، همافزا و مشارکتمحور است. بخش خصوصی از ظرفیتهای گستردهای برخوردار بوده که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتواند بهعنوان بازوی موثر در ارتقای رفاه عمومی و تقویت امید اجتماعی عمل کند. تحقق امید به آینده اقتصادی کشور، بدون تقویت بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار تسهیل قوانین و بخشنامههای اجرایی شد و عنوان کرد: برداشتهای سختگیرانه و تفسیرهای محدودکننده از مقررات، مانع حرکت روان فعالیتهای اقتصادی شده است و بازنگری، ابطال برخی بخشنامهها و تسهیل فرآیندهای قانونی، ضرورتی اجتنابناپذیر بهشمار میرود.
وی از تشکیل یک ستاد هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خبر داد و افزود: در چهارچوب این ستاد که هفته گذشته شکل گرفته، شش کمیته تخصصی فعال خواهند شد تا مسائل و تنگناهای حوزه تولید و خدمات را شناسایی نموده و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه کنند.
خلیلی با اشاره به وجود برخی مقررات و بخشنامههای فرعی خارج از چهارچوب قانون که مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کردهاند، خاطرنشان کرد: این موارد در قالب فعالیتهای این ستاد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط در این ستاد، امکان اتخاذ تصمیماتی مؤثر را فراهم میکند که نتایج آن بهطور مستقیم در بهبود شرایط معیشتی مردم نمود خواهد یافت.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به لزوم رصد دقیق برخی رفتارها و جریانهای اثرگذار اقتصادی، بر اهمیت تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگرچه وجود منافع و اثرگذاری گروههای اقتصادی در بسیاری از کشورها امری شناختهشده است، اما در شرایط خاص کشور ضرورت دارد تا با مدیریت صحیح، شفافیت و پایبندی به قانون از ایجاد هرگونه اخلال در مسیر تحقق عدالت اقتصادی جلوگیری شود.
تصمیمات ناپایدار ارزی مانعی جدی در مسیر سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی است
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به روند تصمیمگیریهای ارزی کشور در سالهای اخیر، بهویژه طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در بسیاری از موارد تصمیماتی اتخاذ شده که جهتگیری آنها از ابتدا روشن بوده و در عمل، نهتنها به بهبود فضای اقتصادی کمک نکرده، بلکه به مانعی در برابر توسعه و سرمایهگذاری تبدیل شدهاند. این تصمیمات، صرفنظر از منشأ آنها، عملاً جریان فعالیتهای اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی را کاهش داده است.
توکلیزاده با تاکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران بخش خصوصی افزود: امروز اگر فرد یا بنگاهی در شرایط دشوار اقتصادی اقدام به سرمایهگذاری میکند، انتظار میرود مورد حمایت قرار گیرد؛ این در حالی است که در عمل، نهتنها حمایتی صورت نمیگیرد؛ بلکه با سنگاندازیها و موانعی مواجه میشود که هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی دیدگاهها و پیشنهادهای مشخص خود را درباره برخی سیاستها و رویههای چالشبرانگیز، بهصورت مکتوب به قوه قضاییه ارائه خواهد کرد و امیدوار است این نظرات، در اصلاح مسیر سیاستگذاریها و اتخاذ تصمیمات کارآمدتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: اعتقاد داریم با تعامل سازنده میان بخش خصوصی، قوه قضاییه و سایر قوا، میتوان زمینه حرکت اقتصاد کشور در مسیر مطلوب، تقویت تولید، افزایش سرمایهگذاری و در نهایت توسعه پایدار را فراهم کرد.
تعامل قوه قضاییه و دولت، راهحل مشکلات اقتصادی و حمایت از فعالان است
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز ضمن قدردانی از رویکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر اظهار کرد: رویکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر بهجای حرکت به سمت تعطیلی واحدها، به سمت حل مسئله رفته و این نگاه در استان خراسان رضوی نیز بهخوبی رقم خورده است.
وی تصریح کرد: علیرغم همه شرایط سخت، فراز و فرودها و فشارهای اقتصادی، با تعامل میان قوه قضاییه و دولت میتوانیم این فضا را استمرار دهیم. در این مسیر، تفکیک میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی یک ضرورت جدی است.
مظفری ادامه داد: در جلسهای که چند هفته قبل با حضور رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع صادرات ریالی به افغانستان بهصراحت مطرح شد و هیچکس مخالف این موضوع نیست؛ اما در اجرای این مقوله با چالشهایی مواجه هستیم.
بیتوجهی به قوای قهریه، چالش جدید واحدهای تولیدی در اجرای قراردادها
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این نشست، با اشاره به شرایط حاکم بر فضای تولید کشور، اظهار کرد: افزایش وقوع مصادیق قوای قهریه (فورسماژور) در سالهای اخیر، مشکلات قابلتوجهی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، بهویژه در اجرای تعهدات قراردادی ایجاد کرده است. در مفاهیم حقوقی، تحقق قوای قهریه مستلزم «خارج از اراده بودن» و «غیرقابل پیشبینی بودن» شرایط است؛ ویژگیهایی که در بسیاری از رخدادهای اخیر مصداق دارد.
وی افزود: قطعیهای مکرر برق واحدهای صنعتی در سال جاری که در برخی موارد به چند روز در هفته رسیده، همچنین قطع گاز، موجب اختلال در تولید و توقف فعالیتها شده است؛ با این حال، این شرایط در اغلب قراردادها بهعنوان فورسماژور پذیرفته نمیشود. از سوی دیگر، وقایع ناشی از جنگ ۱۲روزه اخیر و نیز تاخیرهای چشمگیر در تخصیص ارز، که خارج از اراده فعالان اقتصادی رخ داده، همچنان در فرآیندهای قراردادی و حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است.
چمنیان خاطرنشان کرد: در این میان، واحدهای تولیدی و صنعتی در قراردادهای خود با شرکتهای بزرگ خدماتی نظیر برق، مخابرات و بنگاههای بزرگ حوزه قطعهسازی و… ـ که برخی از آنها مشمول قوانین دولتی نیز نیستند ـ با جرایم تاخیر سنگینی روبهرو میشوند؛ بهگونهای که در برخی موارد، میزان جریمه پیشبینیشده از کل مبلغ قرارداد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که منشأ تاخیرها، عواملی چون قطعی انرژی، تاخیر در تخصیص ارز و شرایط ناشی از بحرانهای خارج از کنترل بنگاهها بوده؛ اما این واقعیتها در فرآیند رسیدگی و اعمال جرایم مورد توجه قرار نمیگیرد.
او با انتقاد از رویههای قضایی فعلی، گفت: پیشتر جریمههای تاخیر در قراردادها معمولاً بیش از ۱۰ درصد ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات نبود؛ اما امروز در دادگاهها بدون در نظر گرفتن دلایل بروز این تاخیرها، حکمهایی مبنی بر جریمههایی معادل ۶۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش قرارداد صادر میشود. درخواست ما این است که چهارچوبی روی این رقم جریمه تاخیرها لحاظ شود و رقم جریمهها محدود شود.
چمنیان پیشنهاد کرد: قضات در صدور رأی، بهطور جدی به مصادیق قوای قهریه توجه کنند و در مواردی که تاخیر ناشی از عواملی خارج از کنترل تولیدکننده بوده، جریمهها محدود و متناسب با شرایط واقعی باشد.