به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، محمدرضا بهرامن در نود و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با اشاره به ظرفیتهای ویژه این استان در حوزه معدن و لجستیک، اظهار کرد: خوزستان به واسطه برخورداری از بنادر فعال، موقعیت راهبردی و برخی مجوزها و اختیارات خاص استانی، این امکان را دارد که مشوقهای مؤثری برای فعالان معدنی تعریف کرده و مسیر صادرات را هموارتر کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: شورای معادن استان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میتوانند با تصمیمگیریهای هدفمند و متناسب با شرایط اقتصادی، نقش مهمی در رونق فعالیتهای معدنی و افزایش صادرات ایفا کنند.
رئیس خانه معدن ایران، امنیت سرمایهگذاری را مهمترین مطالبه فعالان بخش معدن دانست و گفت: در همین راستا، جلسات تخصصی و سازندهای با دادستانها و قضات استان خوزستان برگزار شد که نتایج مثبتی به همراه داشت. بر اساس این رایزنیها، مقرر شد شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای معدنی ایجاد شود؛ اقدامی نوآورانه که با استقبال قوه قضاییه مواجه شده است.
بهرامن تأکید کرد: این رویکرد، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۱۹ قانون معادن و جلوگیری از توقف یا تعطیلی غیرضروری فعالیتهای معدنی دنبال میشود و میتواند اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
رفع موانع محلی و بازگشایی مسیر فعالیت معادن
وی با اشاره به مشکلات ناشی از معارضان محلی در برخی مناطق معدنی استان، به وضعیت معادن منطقه رامهرمز پرداخت و گفت: حدود ۶۸ معدن در این منطقه به دلیل بسته شدن مسیر دسترسی و ممانعت یک معارض محلی، با توقف فعالیت مواجه شده بودند.
نایب رئیس اتاق ایران اظهارکرد: با تصمیمات اتخاذشده در شورای گفتوگو و پیگیریهای انجامشده از سوی دادستان و معاون استاندار، ضربالاجلی پنج تا ۶ روزه برای رفع این مانع و بازگشت معادن به چرخه تولید تعیین شد. همچنین مشکل یکی از پروژههای بزرگ ژئوتوریسم معدن نمک که به دلیل پیچیدگیهای اداری متوقف مانده بود، با توافق استاندار و دادستان برطرف شد تا روند سرمایهگذاری در این طرح ادامه یابد.
اصلاح مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن
بهرامن یکی از چالشهای جدی بخش معدن را نحوه محاسبه حقوق دولتی دانست و بیان کرد: در حال حاضر، حقوق دولتی بسیاری از معادن بر اساس ظرفیت اسمی پروانه محاسبه میشود، در حالی که به دلیل رکود پروژههای عمرانی، میزان استخراج واقعی به مراتب کمتر است.
وی پیشنهاد داد: شورای معادن استان خوزستان میتواند با توجه به شرایط اقتصادی، مصوب کند که حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، بهویژه در معادن شن و ماسه و سنگ لاشه، بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود. این الگو پیشتر در استان تهران نیز اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
بخش معدن؛ پیشران تراز تجاری مثبت
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ارزآوری حدود ۱۳ میلیارد دلاری بخش معدن، این حوزه را تنها بخش اقتصادی کشور با تراز تجاری مثبت دانست و تأکید کرد: تداوم این وضعیت نیازمند مدیریت صحیح منابع، تصمیمگیریهای کارشناسی و تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بیشتر میان قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی استان، بخش معدن خوزستان بتواند جایگاه واقعی خود را در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش صادرات به دست آورد.
سازوکار اخذ حقوق دولتی معادن در خوزستان اصلاح شود
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان برضرورت بازنگری درشیوه محاسبه حقوق دولتی معادن تاکید کرد و این را یکی از مهمترین موانع تداوم فعالیت بهرهبرداران وجذب سرمایهگذاران دانست.
شهلا عموری در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با محوریت بررسی مشکلات و چالشهای بخش معدن استان با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده معدنی استان اظهار کرد: تصور غیرمعدنی بودن خوزستان به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، تحلیلی نادرست است، چرا که این استان از ذخایر قابل توجه مصالح ساختمانی و مواد معدنی فلزی برخوردار بوده و میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، بهویژه در مناطق روستایی، ایفا کند.
وی، یکی از مهمترین چالشهای فعالان معدنی را نحوه محاسبه حقوق دولتی دانست و افزود: در حال حاضر، حقوق دولتی معادن نه بر اساس میزان استخراج واقعی، بلکه بر مبنای ظرفیت اسمی درجشده در پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود؛ موضوعی که موجب نارضایتی شدید بهرهبرداران شده است.
عموری ادامه داد: این رویه باعث شده حتی معدنکارانی که به دلیل رکود بازار یا نبود امکان فروش، فعالیت مؤثری ندارند، ملزم به پرداخت مبالغ سنگین شوند. در حالی که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و آئیننامههای اجرایی آن، حقوق دولتی باید متناسب با میزان تولید و فروش واقعی تعیین شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیشنهاد داد: شورای معادن استان میتواند با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود، استخراج واقعی را مبنای محاسبه قرار داده و مصوبات مربوطه را برای تأیید نهایی به شورای عالی معادن ارسال کند تا فشار مضاعف از دوش بهرهبرداران برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرسودگی ماشینآلات معدنی و مشکلات مربوط به تخصیص سوخت را از دیگر موانع جدی این بخش برشمرد و گفت: عمر بالای ماشینآلات موجب افزایش مصرف سوخت شده، اما این موضوع در سهمیهبندیها لحاظ نمیشود و مشکلات عملیاتی متعددی برای معدنکاران ایجاد کرده است.
عموری همچنین به معضل جاده دسترسی معادن منطقه رامهرمز (جوبجی) اشاره کرد و افزود: این مشکل از سال ۱۳۹۴ تاکنون حلنشده باقی مانده و ۶۸ واحد معدنی در این منطقه با دشواریهای جدی در تردد مواجه هستند. با وجود پیشرفت پروژه، تملک بخش کوچکی از مسیر توسط برخی معارضان، موجب توقف کامل طرح و تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای تولیدی شده است.
دبیر شورای گفتگوی استان خوزستان با اشاره به وضعیت نامطلوب امنیت سرمایهگذاری در استان، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای رسمی، خوزستان در شاخص امنیت سرمایهگذاری رتبههای پایینی دارد که این مسئله منجر به خروج سرمایه از بخش معدن شده است.
وی با بیان نمونهای از معطلی یک سرمایهگذار بخش خصوصی علیرغم آمادگی برای سرمایهگذاری بدون اتکا به تسهیلات بانکی، تأکید کرد: بروکراسی اداری، تداخل وظایف دستگاهها و برخوردهای سلیقهای، روند سرمایهگذاری را با مشکل مواجه کرده است و مدیران استانی باید با شجاعت بیشتری از تصمیمات قانونی خود دفاع کنند.
عموری با اشاره به فرصتهای نوین معدنی استان گفت: استحصال عناصری مانند منیزیم و لیتیوم از شورابهها میتواند افقهای جدیدی برای توسعه بخش معدن خوزستان ایجاد کند. همچنین برگزاری انتخابات هیئترئیسه جدید خانه معدن و اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای راهاندازی شعبه تخصصی رسیدگی به دعاوی معدنی، میتواند به ارتقای امنیت حقوقی فعالان این حوزه کمک کند.
اطلس معادن خوزستان، پیشنیاز تصمیمسازی اجرایی وبومیسازی مقررات معدنی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تأکید بر نبود دادههای آماری دقیق در حوزه معادن، تدوین اطلس معادن استان را شرط لازم برای بومیسازی دستورالعملهای کشوری دانست.
عیسی پورسلیمی در ادامه این نشست اظهار کرد: در این حوزه با نوعی خلأ ادبیات حقوقی مواجه هستیم؛ چرا که نه رویههای قضائی منسجمی شکل گرفته و نه آثار تخصصی کافی برای استفاده قضات و حقوقدانان تدوین شده است.
وی نبود اشراف اطلاعاتی دقیق بر ظرفیتهای معدنی استان را یکی از موانع اصلی سیاستگذاری مؤثر دانست و افزود: خوزستان هنوز فاقد نقشه و اطلس جامع معادن است؛ مشخص نیست پراکنش مواد معدنی در شهرستانها چگونه است و جایگاه استان در مقایسه با سایر استانها در چه سطحی قرار دارد. بدون چنین دادههایی، اتخاذ تصمیم واحد و کارآمد عملاً ممکن نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به تدوین برخی دستورالعملها در سطح ملی تصریح کرد: مقرراتی که در مرکز کشور تدوین میشوند، لزوماً در استانها کارایی ندارند و ناگزیر باید متناسب با شرایط بومی اصلاح و اجرا شوند. در همین چارچوب، ظرفیتهایی مانند مناطق آزاد در صورت نبود مدیریت هدفمند، به جای فرصت، به چالش تبدیل میشوند.
پورسلیمی با انتقاد از نبود مشوقهای مالیاتی و حمایتی برای فعالان معدنی استان، پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه عملیاتی و نظارتی ذیل شورای معادن یا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: این قرارگاه با حضور دستگاههایی نظیر سازمان بازرسی میتواند عملکرد سازمانهای مسئول را رصد کرده و مانع از اهمال در انجام وظایف قانونی شود.
وی با اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای حمایت از تولید در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با وجود سالها فعالیت این ستاد، تاکنون حتی یک بهرهبردار معدنی برای طرح مشکلات خود، از جمله تأمین ماشینآلات تخصصی، مراجعهای نداشته است. بخش خصوصی باید مطالبهگری منسجم داشته باشد و دستگاه قضائی نیز میتواند از ظرفیتهایی مانند الزام مناطق آزاد به ارائه تخفیف برای واردات ماشینآلات معدنی استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، به ضعف ایفای مسئولیتهای اجتماعی از سوی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: پالایشگاهها، بنادر، مناطق آزاد و معادن سهم مشخصی از درآمد خود را به پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی اختصاص ندادهاند و این موضوع نیازمند ورود جدیتر نهادهای مسئول است.
پورسلیمی همچنین درباره مشکلات تملک اراضی در مناطقی مانند رامهرمز توضیح داد: استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون تملک، بهرهگیری از نظرات کارشناسی و واریز مبالغ تعیینشده به حساب دادگستری میتواند مسیر رفع تصرف و حل اختلافات چندساله را هموار کند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مقامات قضائی برای نهاییسازی فرآیندهای حقوقی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی اعتبار نظریههای کارشناسی، بهرهبرداران باید در بازه قانونی اقدام کنند و دستگاه قضائی نیز آمادگی دارد با هماهنگی دادستانهای مربوطه، راهکارهای قانونی را بهصورت عملیاتی اجرا کند.
برگزاری دوره تخصصی «حقوق معادن» ویژه قضات خوزستان در اهواز
دبیر اجرایی اتاق اهواز گفت: دوره تخصصی «حقوق معادن» ویژه قضات استان خوزستان با حضور با حضور رئیس خانه معدن ایران و جمعی از مسئولان قضایی، به میزبانی این اتاق برگزار شد.
محمد نجفیان اظهارکرد: این رویداد علمی در حوزه قضایی با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، عباسعلی دریانی مدیرعامل مؤسسه مرکز داوری معدن و صنعت صمتا، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی طباطبایی معاون قضایی دادگستری خوزستان و شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره، ارتقای دانش تخصصی قضات در حوزه معادن و تقویت امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن استان است. آموزش تخصصی قضات میتواند ظرفیت رسیدگی به پروندههای پیچیده معدنی را افزایش داده و زمینه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی معدنی را فراهم کند.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد: در این دوره بر اهمیت همافزایی میان دستگاه قضا و بخش خصوصی تأکید شد و استفاده از کارشناسان تخصصی معدن برای اتخاذ تصمیمات قضایی مبتنی بر دادههای فنی و کارشناسی معتبر مورد توجه قرار گرفت. همچنین رعایت مقررات قانونی، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و ارتقای امنیت اقتصادی در استان خوزستان از محورهای اصلی نشست بود.
نجفیان تاکید کرد: برگزاری این دوره و نشستهای تخصصی همراه با آن، گامی مهم در رفع موانع حقوقی و اجرایی بخش معدن استان محسوب میشود و زمینه را برای توسعه پایدار و جذب سرمایههای جدید فراهم میکند.