به گزارش روابط عمومی اتاق قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در نشست کمیسیون گردشگری که با حضور استاندار، سرپرست بانک گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری برگزار شد، یکی از معضلات اصلی امروز این صنعت را، اختلاف جدی میان سرمایهگذاران بخش خصوصی و نظام بانکی در موضوع نرخ بهره دانست.
وی افزود: بانک مرکزی نرخهایی در حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد را تکلیف میکند، اما در عمل و بهویژه زمانی که تراز بانکها منفی باشد، این نرخها تشدید شده و گاه به بیش از۳۰ درصد میرسد.
رئیس اتاق قم با تأکید بر دوطرفه بودن رابطه بخش خصوصی و نظام بانکی تصریح کرد: همانطور که از بانکها انتظار همراهی داریم، باید ضعفها و اشکالات بخش خصوصی را نیز بپذیریم، اگر تسهیلاتی در گذشته دریافت شده و به هر دلیلی بازپرداخت نشده، نتیجه آن امروز به شکل محدود شدن منابع و سختتر شدن شرایط برای فعالان جدید اقتصادی بروز پیدا میکند.
ایرانی ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات امروز نظام بانکی، مطالبات معوق ناشی از تسهیلاتی است که در سالهای گذشته بدون بازگشت باقی ماندهاند، همین موضوع باعث شده امروز بانکها توان و انگیزه لازم برای حمایت از فعالان جدید را نداشته باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم نگاه واقعبینانه به مسائل گفت: انتظار این است که هر دو طرف، مسائل را بدون شعار و مطابق واقعیتهای موجود بررسی کنند؛ از جمله اینکه نرخ بهره واقعی تعیین شود و امکان تأمین مالی بلندمدت برای پروژههای گردشگری بهصورت عملی بررسی شود.
رئیس اتاق قم افزود: تجربه شخصی من نشان میدهد بسیاری از این جلسات به طرح مسائل و وعدهها ختم میشود، اما در عمل برای سرمایهگذار صرفه اقتصادی ندارد. طبیعی است که سرمایهگذار در چنین شرایطی به جای ساخت هتل یا پروژه گردشگری که بازگشت سرمایه ۱۰ ساله دارد، سرمایه خود را به سمت بازارهای کمریسکتر با بازدهی بالاتر هدایت کند.
محمد ایرانی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود مدیران و تصمیمگیران بخش خصوصی و حاکمیت، با نگاه واقعی و مدیریتی به حوزه گردشگری ورود کنند و صحبتهای فعالان این بخش بهویژه نمایندگان بانکی با دقت شنیده و به راهکارهای عملی منجر شود.