کارگروه شورای گفت و گو در دومین نشست تخصصی با موضوع اقتصاد دیجیتال، با محوریت «مشکلات حوزه تولید و زیرساخت» میزبان نمایندگان بخشهای دولتی و نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و فعالین بخش خصوصی بود.
این جلسه در ادامه مباحث نخستین نشست و با هدف واکاوی عمیق موانعی طراحی شده بودکه فعالان اقتصادی در جلسات قبلی، از جمله نشست با رئیسجمهور، بهعنوان گلوگاههای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور برشمرده بودند.
دستورکار و چالشهای کلان
مرتضی محرمخانی، کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گو، در تبیین دستور جلسه گفت: بررسیهای اولیه دبیرخانه شورا منجر به شناسایی شش چالش عمده در بخش زیرساخت شده بود: ۱. عدم توجه کافی به تولید داخلی، ۲. واردات محصولات مشابه داخلی، ۳. نبود تعرفههای تشویقی مؤثر، ۴. کمبود شفافیت در فرآیند صدور مجوز، ۵. طولانی بودن زمان ارزیابی محصولات در آزمایشگاههای مرجع، و ۶. واگذاری پروژههای کلان زیرساختی به نهادهای عمومی و شهرداریها. هدف از این نشست، اولویتبندی این مشکلات و نیز رجوع به ظرفیت قوانین بالادستی مانند فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه برای ارائه راهکار بود.
ارزیابی وضعیت تولید و عمق چالش
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو، در تشریح ضرورت این جلسه، وضعیت تولید داخلی را متناقض توصیف کرد: «با وجود مصرف داخلی بالا در حوزه فناوری اطلاعات، پوشش مناسب این بازار به دلیل مشکلات ساختاری در تولید داخلی ممکن نیست.»
وی وابستگی فناورانه و پیروی از استانداردهای تعیینشده توسط شرکتهای خارجی را چالشی اساسی دانست که نه تنها استقلال فنی را تهدید میکند، بلکه تضاد منافعی را بین تأمینکنندگان خارجی و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.
به باور وی، این نشست باید مشخص کند اصلاح کدام مقررات و رویههای حکمرانی میتواند به بهبود ملموس منجر شود.
خودکفایی آماری در برابر موانع اجرایی
ادیب، رئیس انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، با اشاره به موفقیت چشمگیر در دستیابی به خودکفایی بالای ۸۰ درصدی در تولید تجهیزات مخابراتی، بر شکاف میان قانون و اجرا تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «مشکل اصلی ما نبود قانون نیست، بلکه اجرای نادرست آن است.» علیرغم وجود فهرست ممنوعه خرید خارجی و قوانین حمایتی، برخی سازمانهای دولتی با دور زدن مقررات، به خرید از خارج مبادرت میورزند و تولید داخلی را تحت فشار قرار میدهند.
وی چالش دیگر را در عرصه صادرات محصولات زیرساختی با حساسیت امنیتی دانست و فقدان«دیپلماسی اقتصادی فعال» از سوی دولت برای گشایش بازارهای منطقهای را یکی از موانع اصلی فروش این محصولات برشمرد.
نارساییهای نظام تأیید و استانداردسازی
آقای کلاهی با نقد ریشهای ساز و کار تأیید نمونه کالاهای وارداتی در آزمایشگاههای داخلی، آن را نادرست و معکوس خواند: «وظیفه آزمایشگاهها دادن تأییدیه به تولیدات داخلی برای صادرات است، نه بازتأیید کالاهایی که از کشور مبدأ گواهی معتبر دارند.» وی از تلاش تشکلهای صنفی برای اصلاح این رویه خبر داد و گفت پیشنهاد حذف تأیید نمونه اضافی برای کالاهای دارای گواهی معتبر خارجی، در آستانه تعامل نهایی با کمیسیون استاندارد اتاق ایران و سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.
دیدگاه دستگاههای حاکمیتی و وعده همکاری
خانم نصراللهی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ابراز خرسندی از هماهنگی فزاینده با وزارت ارتباطات، بر جدیت وزارت متبوع در حمایت از تولید داخلی تأکید کرد. وی نظارت نهادهای بازرسی و الزامات درونسازمانی را تضمینی برای اجرای این سیاست دانست. وی همچنین با تصدیق وجود محدودیتهای ارزی و تأخیرهای ناشی از آن، اعلام کرد وزارت صنعت آماده تسریع در تخصیص ارز و ارائه هرگونه همکاری برای رشد و ارتقای صنایع سختافزاری و نرمافزاری کشور است.
جمعبندی کارشناسی
مسعودی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، در جمعبندی مباحث، با اشاره به اینترنت پرسرعت بهعنوان زیرساخت بنیادین، چالشها را در دو دسته اصلی دستهبندی کرد:
۱. مشکلات فنی و نظارتی در خرید دولتی: تعیین مشخصات فنی غیرواقعی و فراتر از نیاز واقعی در مناقصات، که به هدر رفت بیتالمال و حذف تولیدکنندگان داخلی میانجامد.
۲.نارساییهای نظام استاندارد و آزمایشگاه: تعریف استانداردهای غیرمرتبط، انجام تستهای تکراری و طولانی، و فرآیندهای غیرشفاف که هزینه و زمان تولیدکننده داخلی را افزایش میدهد.
وی همچنین به معضلات دیگری مانند اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حوزه ارز، قاچاق سازمان یافته کالا (که گاه تحت پوشش کالاهای دیگر صورت میگیرد)، و پیچیدگیهای نامتناسب الزامات پدافند غیرعامل که رقابت شرکتهای داخلی را مخدوش میکند، اشاره نمود. مسعودی در پایان خواستار نظارت و مشارکت نهادهای تخصصی مانند اتاق و تشکلهای صنفی در ارزیابی کیفیت تولیدات داخلی و تضمین خرید آنها در پروژههای دولتی شد.
مطالبه اصلی تنظیمگری مشارکتی
اسکندری مدیر دبیر خانه شورای گفت و گو در جمعبندی نهایی، با تأکید بر سخنان آقای مسعودی، کلام را به قلب مسئله حکمرانی اقتصاد دیجیتال برد. وی هسته اصلی مطالبه بخش خصوصی را تحول در مدل تنظیمگری و تبدیل شدن به «شریک استراتژیک» دولت در این فرآیند دانست.
به باور وی، تنظیمگری مؤثر باید پیش از تدوین اسناد، با مشارکت کامل، تعیینکننده و چرخش واقعی نظرات بخش خصوصی شکل گیرد. مسائلی چون فرآیند تأیید نمونه، استانداردسازی و حمایت از تولید داخل، مصادیق عینی نیاز به این مشارکت هستند. اسکندری هشدار داد که عدم تحقق این امر میتواند مغایر با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تفسیر شود و دبیرخانه شورا میتواند براساس آن وارد عمل شود.
وی اعلام کرد: پس از رایزنی نهایی با کمیسیون و تشکلها، در صورت نیاز، جلسهای تخصصیتر برای ورود به جزئیات اصلاح رویههای مشخص برگزار خواهد شد.