به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون به رسمیتشناختن اعتراضات صنفی و تفکیک حکیمانه میان مطالبهگری مسئولانه و رفتارهای مخرب و اغتشاشگرانه، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تقدیر از این رویکرد راهبردی و هوشمندانه، آن را پشتوانهای متقن برای صیانت از شأن تولید، حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از انحراف مطالبات به حق فعالان اقتصادی میداند.
خانه صمت ایران تأکید میکند که بخش صنعت و معدن کشور در سالهای اخیر با انباشت کمسابقهای از چالشهای ساختاری و سیاستی مواجه بوده است؛ از ناپایداری شدید در سیاستهای ارزی و تجاری، محدودیتهای تأمین مالی، فشارهای مالیاتی و بیمهای، اختلال در تأمین انرژی و مواد اولیه، تا تصمیمگیریهای غیرقابل پیشبینی و بعضاً یکسویه که استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی و معدنی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. تداوم این وضعیت، نهتنها سرمایهگذاری و اشتغال مولد را تضعیف کرده، بلکه توان رقابتپذیری تولید ملی را نیز بهشدت کاهش داده است.
در این چارچوب، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابتکار رئیسجمهور محترم در تقویت مسیر گفتوگو با بخشهای اقتصادی و تشکیل سازوکارهای مشترک برای حل مسائل واقعی تولید را اقدامی مثبت و ضروری ارزیابی میکند، اما تصریح دارد که حل مشکلات صنعتگران و معدنکاران، موکول به فرا رفتن از رویکردهای نمایشی بوده و مستلزم حرکت بهسوی تصمیمات اجرایی، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای میدانی تولید است.
مطالبات مشخص صنعتگران و معدنکاران کشور شامل ایجاد ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی، تضمین تأمین پایدار انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی تولید، بازنگری در رویههای مالیاتی و تأمین اجتماعی، رفع موانع صادراتی، کاهش مقررات زائد و مشارکت واقعی تشکلهای تخصصی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری و بهبود مستمر و واقعی برای حصول محیط مساعد کسب و کار است. تحقق این مطالبات، شرط لازم برای حفظ ظرفیتهای موجود، جلوگیری از تعطیلی واحدها و احیای امید به آینده تولید در کشور است.
رویکرد مثبت مبتنی بر عقلانیت و واقعیت که در اتخاذ سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز و شکستن تابوی چندین ساله ملاحظه میشود را به فال نیک گرفته و امیدواریم دولت محترم با پایداری بر تصمیم خطیر خود، جراحی اقتصادی مذکور را به سرآغازی بر عدالت اقتصادی مبتنی بر رقابت و قطع ید رانتخواران و رفع مداخلات دستوری غیرضروری دولت در بازار تبدیل نماید.
خانه صمت ایران ضمن تأکید بر حق اعتراض صنفی قانونی و مسئولانه فعالان صنعتی و معدنی، آمادگی کامل خود را برای همکاری فعال، کارشناسی و نتیجهمحور با دولت در چارچوب گفتوگوی نهادی اعلام میدارد و بر این باور است که تنها از مسیر حکمرانی مشارکتی، توجه به صدای تولیدکنندگان و تمرکز بر حل ریشهای مسائل اقتصادی میتوان به بازگشت ثبات، رونق تولید، تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود معیشت مردم دست یافت.