به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در این نشست با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور و اقدام مثبت دولت در رابطه با تکنرخی کردن ارز گفت: بدون تردید تصمیم بزرگی در اقتصاد کشور اتخاذ شده که آثار آن بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بسیار قابل توجه است و برای استان آذربایجان شرقی اهمیت دوچندانی دارد.
وی ادامه داد: این تصمیم اقتصادی در مجموع به نفع بخش کشاورزی و تولید است. برای نخستین بار پس از دههها، یارانه بهجای آنکه مستقیماً به تولیدکننده یا نهادهها داده شود، به مصرفکننده منتقل شده و این امر موجب واقعی شدن قیمتها و افزایش قدرت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میشود.
وی افزود: استان آذربایجان شرقی یکی از قطبهای اصلی صنایع غذایی کشور است و در برخی حوزهها از جمله تولید شیر، شکلات و فرآوردههای وابسته، جزو بزرگترین تولیدکنندگان صنعتی کشور به شمار میرود. وجود صدها واحد فعال صنایع غذایی و تبدیلی در استان نشاندهنده نقش کلیدی استان در امنیت غذایی کشور است.
ژائله با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به مردم، به جای پرداخت آن به اول زنجیره تولید تصریح کرد: سالانه حدود هزار و ۱۰۰ همت منابع از این محل به اقتصاد تزریق خواهد شد که این موضوع یک محرک جدی برای بازار مصرف بوده و قدرت خرید بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکننده قرار خواهد گرفت، بهویژه در کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، شیر و لبنیات.
رئیس اتاق تبریز با تأکید بر وجود یک دوره گذار ششماهه در اقتصاد کشور گفت: مشکل اصلی امروز، تأمین نقدینگی جهت جبران افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز واردات برای عبور از این دوره است. افزایش قیمتها بدون تأمین نقدینگی، میتواند موجب تنش و توقف تولید شود. تولیدکننده باید خود را با نرخهای جدید تطبیق دهد و این تطبیق نیازمند سرمایه در گردش است. خوشبختانه با تصویبنامه هیئت وزیران، تصمیمات مهمی اتخاذ شده که یکی از آنها تخصیص ۷۰۰ همت سرمایه در گردش تمامی واحدهای تولیدی را که نرخ ارز واردات مواد اولیه آنها متاثر از انتقال تعرفهها از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز کشور افزایش یافته، را شامل میشود.
اگر بانکها همراهی نکنند، صنایع غذایی دچار تنش میشوند
ژائله با انتقاد از عدم تحرک کافی در سطح استان آذربایجان شرقی گفت: با وجود تخصیص منابع، تاکنون اقدام مؤثری در استان صورت نگرفته است. انتظار داریم بانکها، بهویژه بانک کشاورزی و بانکهای عامل بخش صنعت، همکاری جدی داشته باشند تا این منابع در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
رئیس اتاق تبریز با اشاره دستورالعمل تخصیص ۷۰۰ همت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی گفت: بر اساس بند (5) بانکها میتوانند با کسر 5/7 درصد از بدهیهای قبلی، امکان بهرهمندی واحدهای تولیدی را از این طرح فراهم کنند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی، بهخصوص واحدهای فعال در حوزهی صنایع غذایی و کشاورزی افزود: در صورت عدم همکاری بانکها یا تعلل در اعطای تسهیلات به بهانهی اخذ مدارک، وثیقه، تضمین و معرفینامه از سوی نهادهای دولتی، عملاً چندین ماه وقفه ایجاد خواهد شد و در نتیجه طی این مدت مشکل تامین نقدینگی واحدهای کشاورزی و صنایع غذایی را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با طرح این سوال که رقم ۷۰۰ همتی که در هیئت وزیران مطرح شده، آیا بهصورت خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار گرفته یا خیر؟ و اگر چنین بوده، آیا این منابع همه کالاها، از کالای اساسی تا سایر کالاها را شامل میشود یا صرفاً به صنایع غذایی اختصاص یافته است؟ افزود: این موضوع نیازمند شفافسازی جدی از سوی نهادهای تصمیمگیر است.
لزوم حمایت از واحدهای تولیدی، برای مقابه با فشارهای اقتصادی
رضا جعفری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور گفت: استان آذربایجانشرقی استانی کاملاً خصوصیمحور است و بخش صنعت، بهویژه صنعت غذا، نقش ویژه و تعیینکنندهای در اقتصاد استان دارد. تصمیمات اخیر اقتصادی، اگرچه در بلندمدت میتواند مثبت باشد، اما در کوتاهمدت فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی با تأکید بر حساسیت مقطع زمانی پیشرو افزود: این مسیر تنها با همدلی و همراهی همه بخشها ممکن است؛ فرقی نمیکند در بانک، صنعت یا دستگاههای دولتی باشیم، همه باید برای عبور از این پیچ تاریخی کنار هم بایستیم.
جعفری، اجرایی شدن تسهیلات ۷۰۰ همتی سرمایه در گردش بخش تولید را یک اقدام اساسی دانست و گفت: بانکها باید از سختگیریهای غیرضروری، پیچیده و بروکراسی فرسایشی عبور کنند. واحدهای شناختهشده، دارای وثیقه و سابقه روشن باید سریعاً تأمین مالی شوند تا در آستانه شب عید دچار توقف تولید نشوند.
وی تاکید کرد: عبور از این شرایط نیازمند تصمیمهای شجاعانه، همکاری واقعی نظام بانکی، اصلاح رفتار فروشگاههای زنجیرهای و همبستگی فعالان اقتصادی استان است.
نظام بانکی استان در حمایت از بخش خصوصی ضعیف عمل کرده است
بشیر جعفری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در حوزهی تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: امروز لازم است مسئولان اقتصادی استان، بهویژه بانکها، وارد عمل شوند. متأسفانه تا این لحظه شاهد اقدام مؤثر و متفاوتی از سوی نظام بانکی استان نبودهایم و بخشنامهها همچنان مانند گذشته، بدون توجه به شرایط خاص فعلی، اجرا میشوند.
وی افزود: در بخش کشاورزی با خلأ جدی نقدینگی مواجه هستیم. هزینهها در بسیاری از نهادهها چند برابر شده، اما ابزارهای تأمین مالی متناسب با این شرایط بهروز نشدهاند.
جعفری با بیان اینکه تمام محصولات غذایی کشور از دل بخش کشاورزی تأمین میشود، گفت: اگر این گره نقدینگی باز نشود، کل زنجیره غذایی کشور دچار اختلال خواهد شد. افزایش هزینهها تا چهار برابر، بدون تأمین مالی مناسب، فشار غیرقابل تحملی به تولیدکننده وارد کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تخصیص واقعی منابع اعلامشده، از جمله بستههای حمایتی و تسهیلات مطرحشده، اگر بهدرستی و با تمرکز بر بخش کشاورزی اجرا شود، میتواند بخش عمدهای از این مشکلات را حل کند. حل این مسئله، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ امنیت غذایی کشور است.
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، خواستار تسهیلگری در اعطای وام و تسهیلات به واحدهای صنعتی در شرایط موجود کشور شد.
لزوم تدوین بستههای حمایتی ویژهی صنایع
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز در این نشست گفت: دولت مصمم بر تکنرخی شدن ارز است، اما اجرایی شدن کامل این طرح نیازمند زمان است.
وی با بیان اینکه استان آذربایجانشرقی 55 درصد از شیرینی و شکلات کشور را تامین میکند، بر اهمیت حمایت ویژه از صنایع استان و تدوین بستههای حمایتی بهخصوص در تامین مواد اولیه از جمله روغن، شکر و... در این حوزه تاکید کرد.
روحی با اشاره به افزایش قیمت محصولات پایه و مواد اولیه تاکید کرد: بانکها در زمینه تخصیص تسهیلات 700 همتی برای صنایع استان باید همکاریهای لازم را انجام دهند.
شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی، نیز با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و لزوم تامین نهادههای دامی گفت: در این مورد خاص باید تمهیدات ویژه و با سرعت انجام شود، چرا که تامین خوراک دام زنده نمیتواند منتظر فرایند پروسههای اداری باشد.
دستورالعمل جدید تأمین مالی تولید، دست بانکها و تولیدکنندگان را باز گذاشته است
آرش نگهبان، نماینده اداره کل صمت استان آذربایجانشرقی با تشریح جزئیات دستورالعمل ابلاغی اخیر در حوزهی تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: در ماده دوم این مصوبه بهصراحت تأکید شده است که تأمین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ همت، از محل منابع داخلی بانکها و صرفاً برای تأمین سرمایه در گردش انجام میشود و این منابع به هیچ عنوان مربوط به سرمایه ثابت نیست.
وی افزود: در همین ماده تصریح شده که بانکها میتوانند از ابزارهای متنوع تأمین مالی زنجیره تولید استفاده کنند؛ از جمله تسهیلات مستقیم، اعتبارات اسنادی داخلی، برات الکترونیک، ابزارهای تعهدی و سایر روشهای نوین مالی. این موضوع عملاً دست بانکها را برای همکاری با تولیدکنندگان باز میگذارد و محدودیتی در شیوه تأمین سرمایه در گردش ایجاد نمیکند.
نگهبان با اشاره به ماده سوم این دستورالعمل ادامه داد: تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها بهدلیل تغییرات نرخ ارز افزایش یافته است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق صرفاً برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز نیست و دامنه استفاده از آن فراتر از این موضوع تعریف شده است.
وی گفت: در ادامه دستورالعمل، واردکنندگان برخی کالاهای راهبردی و مرتبط با حملونقل، از جمله مواد اولیه خاص و ... بهصورت ویژه دیده شدهاند که اهمیت این بخشها در پایداری زنجیره تأمین کشور را نشان میدهد.
نگهبان افزود: در ماده چهارم، وزارت صمت با مشارکت بانک مرکزی موظف شده دستورالعمل اجرایی مشخصی برای این مصوبه تدوین کند که این اقدام انجام شده و چارچوبهای اجرایی بهطور شفاف ابلاغ شده است.
وی با اشاره به ماده پنجم گفت: در این بخش، بانک مرکزی و گمرک موظف شدهاند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه تعرفههایی که تاریخ قبض انبار آنها قبل از ۱۵ دی است، اما تاکنون ترخیص نشدهاند، اقدام کنند. این بند ناظر بر تسهیلات بانکی نیست، بلکه تسهیل فرآیند ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک را هدف قرار داده است.
نگهبان ادامه داد: بر اساس این ماده، حتی کالاهایی که مشمول مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی بودهاند نیز میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. فهرست این موارد از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی ارسال شده و استانها نیز در جریان آن قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: در ماده ششم آمده است که کلیه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال وارد گمرکات کشور شدهاند، بدون لحاظ قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش، مشمول تسهیلات و تسریع در فرآیند ترخیص خواهند شد که این موضوع یک امتیاز ویژه برای تولیدکنندگان محسوب میشود.
نگهبان با اشاره به ماده هفتم گفت: در این ماده، واحدهایی که با دستگاههای دولتی قرارداد داشتهاند اما بهدلیل تغییرات نرخ ارز و تالارهای معاملاتی دچار اختلاف قیمت شدهاند، مشمول بازنگری و تعدیل قراردادها شدهاند تا از زیان تولیدکننده جلوگیری شود.
وی در پایان با جمعبندی این دستورالعمل افزود: وزارت صمت در تدوین این دستورالعمل تلاش کرده همه بخشها را ببیند و به همین دلیل نیز از استانها نظرخواهی شده است. در دستورالعمل اجرایی، مشمولین به چهار گروه تقسیم شدهاند؛ از جمله واحدهایی که قبل از ۱۵ دی تخصیص ارز داشتهاند، واحدهایی که مواد اولیه آنها مشمول انتقال به تالار دوم است، واحدهایی که مواد اولیه و واسطه ای تولید را از بورس کالا خریداری میکنند و همچنین واحدهایی که مواد اولیه خود را از بازرگانان تهیه میکنند. این تقسیمبندی نشان میدهد دامنه شمول مصوبه گسترده بوده و حتی واحدهای کوچک و متوسط نیز در نظر گرفته شدهاند.
داوود عبدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان آذربایجانشرقی گفت: 700 همت تسهیلات اعطایی از طریق اوراق گام، برات الکترونیکی و... امکانپذیر است، با این حال ما منتظر ابلاغ سهم هر استان و بانک هستیم.
محمودی، مدیر بانک کشاورزی استان آذربایجانشرقی نیز در این نشست گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اعتبار 75 تا 90 روزه برای افرادی که از طریق بازارگاه اقدام به خرید میکنند، گشایش یافته است.