برخی از نمایندگان مجلس طرح سؤال از رئیس‌جمهور به دلیل نقایص نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری را امضا کردند و دلیل این پرسش، نقص در نظارت بانک مرکزی و مشکلات چند سال اخیر مردم در برخی مؤسسات اعتباری مانند آرمان، کاسپین و... عنوان شده است. مؤسسات مالی غیرمجاز در دولت‌های قبل به‌وجود آمده‌اند و دولت یازدهم میراث‌دار این مشکل بوده است.
برای ساماندهی این مؤسسات اقداماتی انجام شده است، اما نباید فراموش کرد که ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی موضوعی است که به همه دستگاه‌ها و نهادهای اصلی مرتبط است. هرکدام از دستگاه‌ها نیز کارهای مثبت و مفیدی انجام داده‌اند، اما هنوز این مشکل باقی است. حل این مشکل منوط به آن است که مجلس محترم برای ساماندهی این امر، مصوبه‌ای ارائه کند که نشان دهد هزینه‌های این ساماندهی باید از کجا تأمین شود. دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند از یک منبع مشخص هزینه ساماندهی را پرداخت کنند، چون امر ساماندهی الزامی است.
قانون به‌طور مشخص الزام این ساماندهی را مشخص کرده است و نهادهای ذی‌ربط و مسئول در کشور این پروسه را تأیید کردند و بر آن اصرار دارند. بنابراین مهم‌ترین قدم برای این ساماندهی آن است که مجلس محترم برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز، منابع مالی مشخصی تعیین کند تا این کار توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به‌درستی و با داشتن سرمایه برای پرداخت بدهی مردم، همچنین ادغام یا راه‌های دیگر، انجام شود. وظیفه ساماندهی به جز بانک مرکزی بر عهده دستگاه‌های دیگر هم هست. دولت، مجلس و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، همگی به‌نوعی درگیر این مسئله هستند.
علاوه بر اینها رسانه‌هایی که مسئولیت ارائه اخبار را برای افزایش آگاهی مردم برعهده دارند، مسئول‌اند که در روشنگری و شفاف‌سازی نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. رسانه‌ها می‌توانند با این آگاه‌سازی مردم را به سمت بانک‌های رسمی یا مؤسسات مالی دارای مجوز بفرستند. از طرفی بانک مرکزی نهاد تضمین سپرده‌های مردم است و اگر مشکلی برای یک بانک و موسسه مالی ایجاد شود، این نهاد تضمین سپرده‌ها، می‌تواند به مسئله ورود کند و در مورد تضمین و امنیت و بازپرداخت مبلغ سپرده‌شده به موسسه توسط مردم، تصمیم‌گیری و اقدام کند. تمام اینها نیازمند داشتن منبع مالی مشخص است و بهتر است مجلس محترم جای سؤال از رئیس‌جمهور، به دنبال پیدا کردن منبع مالی برای انجام وظیفه خود و کمک به بانک مرکزی باشد.
مسئله ساماندهی موضوع مهمی است که باید از جنبه‌های مختلفی به آن نگاه کرد. برخی مؤسسات باید به‌کلی جمع شوند که بانک مرکزی این کار را کرده است. برای برخی مؤسسات دیگر باید طرحی نو ارائه داد که در قالب آن طرح این مؤسسات ملزم به رعایت چارچوب قوانین بانک مرکزی باشند. برخی دیگر از این مؤسسات ممکن است با در کنار هم قرار گرفتن، ظرفیت جدیدی به وجود بیاورند و از طریق ادغام بتوان آنها را به موسسه جدیدی تبدیل کرد که توان ازسرگیری فعالیت را دارند. کشور ما تجربه همه این اقدامات را داشته است.