به گزارش اتاق ایران آنلاین، در ابتدای این نشست، آریا صادقی حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد برای تسویه تسهیلات ارزی موضوع جزء د بند 6 قانون بودجه سال 1388 سالهاست به گره ناگشودنی تبدیل شده است، گفت: ما موضع را در نشستهای مختلف و اخیرا در کمیسیون های تلفیق و صنایع مجلس مطرح کردیم و باور داریم که رفع این مشکل هر چه به تعویق بیفتد، وخیم تر می شود و هر چه دولت برای تسویه این بدهی فرصت بدهد، به دلیل جهش نرخ ارز، مشکل فعالان اقتصادی بدتر خواهد شد.
با با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با هدف حل مساله جلو می رود، از نمایندگان دستگاه های دولتی و بانکی و فعالان اقتصادی خواست در این نشست بدون پرداختن به گذشته و تلاش برای یافتن مقصر و مقران احتمالی، روی یافتن راه حل و پیدا کردن راهکارهای رفع اساسی مشکل تمرکز کنند.
در ادامه نشست، محمدمهدی رئیسزاده، کارشناس بانکی و مشاور امور مالی و بانکی اتاق تهران، با اشاره به سابقه طولانی این موضوع گفت: طی سالهای گذشته پیشنهادهای متعددی از سوی اتاق ایران برای حل مشکل ارائه شده، اما هیچیک به نتیجه نرسیده است.
او اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار بانک صنعت و معدن، حدود ۱۰۰ شرکت همچنان درگیر این مسأله هستند؛ شرکتهایی که برخی از آنها مبالغی را بهصورت ریالی به حساب بانک واریز کردهاند، اما در مجموع مشکل همچنان پابرجاست.
رئیسزاده تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی و نوسانات مداوم نرخ ارز، اگر راهکاری برای حل مسأله پیدا نشود، ابعاد مشکل هر روز گستردهتر خواهد شد. او هشدار داد ادامه رویه فعلی، بقای واحدهای تولیدی را به خطر میاندازد و میتواند به تعطیلی آنها یا گرفتار شدن کاملشان در تملک بانکها منجر شود.
به اعتقاد او، همانگونه که در موضوع ماده ۲۰ راهحلی پیدا شد، اتاق ایران باید برای بند «د» نیز بهدنبال راهکار عملی باشد، چراکه پاک کردن صورت مسأله مشکلی را حل نمیکند.
رئیسزاده یادآور شد: در سال نخست، مابهالتفاوت مطرحشده حدود یک همت بود که در کمیسیون تلفیق فقط ۹ نفر از ۳۰ عضو به آن رأی مثبت دادند، اما اکنون این رقم چند برابر شده است.
در ادامه، عبدوس، نماینده بانک صنعت و معدن، با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت در مقطعی با نرخ حدود ۴۰ تومان، ۱۲ شرکت موفق به تسویه شدند و ۱۹ شرکت نیز درخواست تقسیط دادند که در نهایت دو سه شرکت نتوانستند تعهدات خود را ایفا کنند.
به گفته او، بانک تلاش زیادی کرد تا مهلت استفاده از این شرایط تمدید شود، اما بانک مرکزی با این موضوع موافقت نکرد؛ در نتیجه بانک صنعت و معدن نیز ناچار شد سپرده را به بانک مرکزی بازگرداند.
عبدوس تصریح کرد: با شیوه فعلی به بنبست رسیدهاند و اکنون نگاه بانک صنعت و معدن به تصمیم بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
صادقی حقیقی نیز با اشاره به تجربه گذشته گفت: در زمانی که بانک دریافت ریالی داشت، اما به ارز دسترسی نداشت، ریسک عملاً به بنگاهها منتقل شد.
او یادآور شد که مجلس در مقطعی تصویب کرده بود با این موضوع مشابه بند ۲۰ برخورد شود، اما این مسیر ادامه نیافت.
جبارزاده، نماینده بانک مرکزی، در تشریح موضع این نهاد گفت: بانک مرکزی سپردهای را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار داده، اما برخی تخصیصها بدون ارزیابی صحیح انجام شده و بخشی از بدهیها به همین دلیل شکل گرفته است.
به گفته او، برای نمونه، یک نامه نظارتی به مبلغ ۱۸۳ میلیون یورو خارج از تصویبنامه و بدون مجوز صادر شده و همچنین تعهدات ارزی ایفا نشده به میزان ۱۵۵ میلیون یورو گزارش شده است.
جبارزاده تأکید کرد: این موارد به عملکرد بانک صنعت و معدن بازمیگردد و موضوع تمدید مهلتها نیز بارها مطرح شده، اما مخالفان زیادی داشته و در نهایت بانک مرکزی با تمدید موافقت نکرده است.
او افزود: در این مدت فرصتهایی برای بازپرداخت بدهی یا خرید ارز وجود داشته که به دلایل مختلف از دست رفته است.
صادقی حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در واکنش به این توضیحات، گفت: با این توصیفها به نظر میرسد همه مقصر هستند بهجز بانک مرکزی. زمانی که بنگاهها فرصت تسویه داشتند، آیا نرخ ارز برای تسویه مشخص و قابل پیشبینی بود؟
به گفته او، بانک مرکزی به دلیل مشخص نبودن منابع بودجهای همکاری نکرد، در حالی که این موضوع باید از مسیر مجلس بهعنوان قانونگذار حل میشد و نباید ریسک آن به بنگاهها تحمیل میشد.
نماینده بانک مرکزی در پاسخ تأکید کرد: ملاک این بانک، متن قرارداد میان بانک صنعت و معدن و بنگاههاست و بانک مرکزی اعمال نظر شخصی نمیکند.
او گفت اگر منصفانه و از نگاه شهروندی به موضوع نگاه شود، نمیتوان همه مشکلات را به بانک مرکزی نسبت داد.
جبارزاده توضیح داد: اگر دولت مشخص میکرد که بخشی از منابع ارزی باید به حوزههایی مانند نیروگاهها اختصاص یابد، بانک مرکزی آن را اجرا میکرد، اما در شرایطی که منابع تعیین نشده، بانک نیز امکان اقدام ندارد.
نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست گفت: دریافتکنندگان وام ارزی باید این احتمال را در نظر میگرفتند که نرخ ارز میتواند جهش کند، همانگونه که اگر وامی از یک بانک خارجی دریافت میشد، بازپرداخت آن ارزی بود.
به گفته او، صرفاً نمیتوان از حمایت صحبت کرد، چراکه دولت نیز با محدودیتها و مشکلات جدی روبهروست، هرچند با در نظر گرفتن اولویت دوم برای این موضوع موافقت وجود دارد.
صدری، نماینده وصول مطالبات بانک صنعت و معدن، با اشاره به وضعیت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: حدود یکسوم مطالبات این بانک مربوط به نیروگاههاست.
او افزود: در حوزه برق حرارتی، رویکرد تعاملی باعث پیشرفت کار شده و تأکید کرد دستگاههای اجرایی نباید صرفاً به استناد نامهها و مقررات خشک عمل کنند.
به اعتقاد او، فضای کسبوکار تغییر کرده و صنعتگران تحت فشار هستند و باید با تعامل، بهدنبال راهکارهایی مانند پیشبینی منابع در قانون بودجه بود.
خلیلی، نماینده وزارت اقتصاد، با اشاره به سابقه اجرای ماده ۲۰ گفت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، ۱۰ مصوبه در این زمینه وجود داشته و دولت تلاش کرده به واحدهای تولیدی کمک کند، اما شرکتهایی که هیچگونه بازپرداختی نداشتند مشمول این حمایتها نمیشدند و همین موضوع آنها را به سمت بانکها سوق داد.
به گفته او، پس از توقف اجرای قانون، بانکها با مشکلات جدیدی مواجه شدند. پیشنهاد وزارت اقتصاد این بوده است که با توجه به پرداختهایی که برخی شرکتها انجام دادهاند، دوباره این شرکتها در فهرست مشمولان قرار گیرند.
خلیلی افزود: دولت بارها برای تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی مکاتبه کرده، اما به دلیل نبود منابع، این موضوع با مخالفت مواجه شده است.
به اعتقاد او، تنها راهحل این است که بانک مرکزی در قبال مصوبه دولت مبنی بر کاهش نرخ تسویه کوتاه بیاید و بخشی از منابع نیز در بودجه پیشبینی شود.
در ادامه، یکی از فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: بسیاری از شرکتهای مشمول بند «د» صادراتی نیستند، اما به دلیل نبود منابع ریالی، ناچار به دریافت وام ارزی شدند.
او یادآور شد: تا سال ۱۳۹۱ وضعیت ارز تثبیتشده بود و مشکلی برای بازپرداخت وجود نداشت، اما پس از آن، عواملی خارج از کنترل بنگاهها ایجاد شد.
به گفته او، این واحدها اکنون بهجز بدهی ارزی، بدهی دیگری به سیستم بانکی ندارند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بانک مرکزی حق دارد بگوید ارز داده و ارز میخواهد، اما مخاطب این مطالبه باید دولت و مجلس باشند، نه بخش خصوصی، و اکنون انتظار بخش خصوصی ارائه راهحلی اجرایی است.
نماینده سازمان برنامه و بودجه در جمعبندی گفت: اطلاعات مربوط به حدود یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی باید شفاف و تفکیک شود؛ از شرکتهایی که علیالحساب تسویه کردهاند، تا آنهایی که وام گرفته و اجرا نکردهاند، شرکتهای پیگیر تسویه و همچنین نیروگاهها.
او خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص برای حل مشکل هر گروه شد.
در پایان، آریا صادقی حقیقی تأکید کرد: آمارهای تفکیکی موجود است و برای حل اساسی مشکل برای سازمان برنامه ارسال خواهد شد.
او تاکید کرد: در بروز این مشکلات تقصیری متوجه بنگاههای دریافتکننده وام نبوده و اکنون همه طرف ها باید برای حل مشکل پای کار باشند.
به گفته او، بنگاهها اکنون آمادگی تسویه بدهی را دارند و تنها منتظر تعیین سازوکار روشن هستند. نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد در صورت ارائه گزارش و پیشنهاد مشخص، این موضوع با نظر موافق به ریاست سازمان منتقل خواهد شد.
صادقی حقیقی وعده داد: اتاق ایران فهرستی دقیق و تأییدشده همراه با پیشنهادهای اجرایی تهیه و ارائه کند.
نماینده وزارت اقتصاد نیز تأکید کرد: اگر بانک مرکزی انعطاف نشان دهد و موضوع در بودجه دیده شود، این وزارتخانه برای اخذ مجوز از هیأت وزیران همراهی خواهد کرد.