بخش خصوصی معتقد است بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ناکافی است و نمیتواند بنگاههای کوچک و متوسط را در برابر فشار نقدینگی ناشی از افزایش هزینهها و تغییر سیاستهای ارزی نجات دهد. فعالان اقتصادی میگویند شبکه بانکی توان پاسخگویی به حجم بالای تقاضا را ندارد و بدون تأمین منابع جدید و ابزارهای مالی جایگزین، بسیاری از واحدها در معرض کاهش تولید، تعطیلی و تهدید اشتغال خواهند بود.
بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی نسبت به بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط طراحی شده است، خوشبین نیستند. به گفته آنها، این بسته در ابعاد فعلی قادر نیست نیاز واقعی بنگاهها به سرمایه در گردش را تأمین کند، زیرا فشار ناشی از تغییر سیاستهای ارزی و افزایش هزینههای تولید بسیار فراتر از آن است که با این رقم جبران شود.
این نگرانی بهویژه از سوی صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط مطرح میشود؛ گروهی که حاشیه مالی محدودتری دارند و دسترسی آسان به منابع بانکی برایشان دشوار است. در حالی که منابع این بسته از اعتبارات داخلی بانکها و ابزارهای مالی زنجیرهای تأمین میشود، بخش خصوصی معتقد است که این سازوکارها هنوز پاسخگوی نیاز واقعی بنگاهها نیست.
همچنین فعالان اقتصادی تأکید دارند که شبکه بانکی در شرایط فعلی ظرفیت کافی برای پاسخ به حجم بالای تقاضا را ندارد و بدون تأمین منابع جدید و بهرهگیری از ابزارهای مالی جایگزین، امکان حمایت مؤثر از بنگاهها محدود خواهد بود.
محمدرضا بهرامن نایبرئیس اتاق ایران به تازگی درباره تک نرخی شدن ارز و پیامدهای آن که یکی از آنها کاهش سرمایه در گردش بنگاههاست سخن گفته و اعتقاد دارد حذف ارز ترجیحی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را چندین برابر افزایش داده است، بهگونهای که یک معدن کار برای تأمین تجهیزات خیلی ساده مصرفی مانند لاستیک ماشینآلات نه خود ماشینآلات به مابهالتفاوت حدود 104 میلیارد تومانی نیازمند است. حال برای تأمین این منابع باید راهکارهای شفاف ارائه شود.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز برای برونرفت از این بحران به راهکارهای عملی و ساختاری بخش خصوصی اشاره میکند که میتواند سرمایه در گردش را تقویت و بنگاهها را احیا کند. به باور این فعال اقتصادی ابتدا باید اصلاح قوانین سرمایهگذاری و تضمین امنیت سرمایهگذاران را در اولویت قرار داد.
در همین رابطه تحلیلگران اقتصادی میگویند حتی در صورت پرداخت منابع فعلی، بخش قابل توجهی از نیاز نقدینگی بنگاهها به ویژه در بخش واردات مواد اولیه تحت تأثیر تغییر سیاست ارزی، همچنان برآورده نمیشود. در نهایت، بخش خصوصی خواستار بازبینی کلی در منابع تأمین بسته حمایتی و شیوه تخصیص آن به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است تا اطمینان حاصل شود که فشار نقدینگی کاهش یافته و روند تولید و اشتغال حفظ شود.
پنجشنبه گذشته سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بنگاههای کوچک و متوسط کشور صحبت و تأکید کرد که این بسته با هدف حمایت از شرکتهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند طراحی شده است.
در همین ارتباط عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزئیات بیشتری ارائه کرد و گفت: ۳۵۰۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش معرفی شدهاند. این فهرست در دو مرحله به بانک مرکزی ارسال شده و در مرحله نخست ۲۴۸۶ واحد و در مرحله دوم ۹۰۰ واحد تولیدی از مزایای این تسهیلات بهرهمند میشوند.
زارعی با اشاره به اینکه تسهیلات توسط بانکهای عامل و با هماهنگی بانک مرکزی پرداخت میشود، افزود: منابع این بسته از اعتبارات داخلی بانکها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران کسری نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی تأمین خواهد شد و از طریق تسهیلات بانکی، ابزارهای مالی زنجیره تولید، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.