رئیس اتاق اهواز اعتقاد دارد کاهش توان تولید و آنچه به عنوان تعطیلی بنگاهها مطرح میشود، فرآیندی است که از مدتها قبل شروع شده و امروز شدت بیشتری پیدا کرده است.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین گفت: آنچه امروز در اقتصاد کشور در حال شکلگیری است یک فرآیند فروپاشی تدریجی توان بنگاههاست نه یک بحران ناگهانی بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی که هنوز تعطیل نشدهاند، هرچند از درون تهی شدهاند.
او ادامه داد: سرمایه در گردش بنگاهها کاهش یافته، قدرت خرید مواد اولیه از بین رفته، هزینههای جاری افزایش یافته و بنگاهها وارد چرخهای شدند که به جای توسعه، روی بقا تمرکز کردند. این وضعیت نتیجه انباشت چند عامل به صورت همزمان است؛ تورم ساختاری، بیثباتی مقررات، نوسانات شدید ارزی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سیاستهای غیرقابل پیشبینی اقتصادی که در چنین فضایی بنگاه دیگر برنامهریزی نمیکند و فقط تلاش میکند تا زنده بماند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بدون شک با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۵ فشار بر واحدهای اقتصادی افزایش مییابد. افزایش نرخ ارز فقط یک عدد در بودجه نیست بلکه یک موج هزینهای در کل ساختار تولید است. وقتی نرخ ارز بالا میرود، قیمت نهادهها، تجهیزات، قطعات یدکی، مواد اولیه وارداتی، حملونقل و حتی هزینههای جانبی تولید افزایش میباید.
رئیس اتاق اهواز گفت: در وضعیتی قرار داریم که همان سطح فعالیت قبلی حالا به چند برابر سرمایه در گردش نیاز دارد؛ اما دسترسی به منابع مالی هیچ تناسبی با این افزایش ندارد. این شکاف نقدینگی باعث میشود بسیاری از واحدها یا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند یا فعالیت را به حداقل برسانند یا به سمت خروج تدریجی از بازار بروند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه ساختار تأمین مالی کشور متناسب با اقتصاد مولد طراحی نشده است و از طرفی نظام بانکی بر جریان تولید و ارزشآفرینی بنگاهها، متمرکز نیست، تصریح کرد: در سیستم جاری، بنگاهها به جای طرح اقتصادی قابل دفاع به ناچار باید داراییهای سنگین ارائه دهند و از سوی دیگر نرخ سود بالا، فرآیندهای پیچیده، نبود ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و ضعف صندوقهای ضمانت باعث شده بسیاری از واحدهای واقعی تولیدی در عمل از چرخه تأمین مالی حذف شوند. نتیجه این وضعیت تمرکز منابع در بخشهای غیرمولد و محرومیت تولید از منابع مالی است.
عموری حمایت مؤثر از بنگاهها را سیاستگذاری هوشمند به جای مداخله دولت و سیاستگذاری دستوری عنوان کرد و افزود: ایجاد خطوط اعتباری ویژه سرمایه در گردش صنایع با نرخهای ترجیحی، طراحی نظام تأمین مالی زنجیرهای واقعی از تولید تا مصرف، تقویت صندوقهای ضمانت تولیدی، اصلاح نظام اعتبارسنجی بنگاهها و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و اقتصادی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شوند.
به اعتقاد رئیس اتاق اهواز حمایت اگر به صورت پراکنده و کوتاهمدت باشد فقط بحران را به تعویق میاندازد اما اگر ساختاری باشد میتواند مسیر اقتصاد را اصلاح کند.
او ادامه داد: در این مسیر اتاقها باید هم تصویر واقعی اقتصاد را منتقل کنند و هم راهحلهای عملیاتی ارائه دهند. در اتاق اهواز تمرکز بر مستندسازی مشکلات بنگاهها و تبدیل تجربه میدانی فعالان اقتصادی به پیشنهادهای سیاستی است. بخش خصوصی بهتر از هر نهاد دیگری میداند گلوگاهها کجاست و چه اصلاحاتی امکانپذیر است. اگر این دانش به تصمیمسازی تبدیل نشود سیاستگذاریها همچنان از واقعیت اقتصاد فاصله خواهد داشت.
به باور عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در صورت تداوم مسیر فعلی اقتصاد با پدیده بنگاههای نیمهفعال گسترده مواجه میشویم و تعداد واحدهایی که نه توان توسعه دارند، نه توان رقابت و نه قدرت سرمایهگذاری، افزایش مییاید. این وضعیت به مرور منجر به کاهش اشتغال، کاهش کیفیت تولید، افزایش وابستگی به واردات و تضعیف تابآوری اقتصادی کشور میشود. سرمایه در گردش ستون فقرات تولید است و اگر این ستون فرو بپاشد هیچ سیاست صنعتی پایداری شکل نخواهد گرفت.
عموری تأکید کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران کمبود ظرفیت تولید نیست بلکه انسداد جریان نقدینگی در تولید است. اگر این انسداد باز نشود تعطیلی بنگاهها به یک پدیده گسترده تبدیل میشود و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن بسیار سنگینتر از هزینه اصلاح ساختارهای امروز خواهد بود.