عضو هیات نمایندگان و نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در رابطه با لزوم حمایت دولت برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، گفت: وضعیت فعلی اقتصاد، صنایع را تحت فشار قرار داده و آنها به حمایت واقعی نیاز دارند. اینکه دولت متوجه این نیاز است، یک قدم مثبت محسوب میشود، چرا که دولت احساس مسئولیت کرده و قصد دارد در برابر شرایط سخت پیش آمده از بنگاهها حمایت کند. برای همین هم بود که دولت یک بسته حمایتی به ارزش ۷۰۰ همت برای کمک به صنایع طراحی کرد.
آریا حقیقی نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با بیان اینکه این اقدام دولت به دلیل شرایط تورمی و بهویژه تغییرات نرخ دلار از نیمایی به تالار اول و سپس از تالار اول به تالار دوم صورت گرفته است، افزود: چگونگی عملیاتی کردن این بسته حمایتی هنوز جای بحث دارد. اینکه آیا ۷۰۰ همت کافی است یا نه، یک مسئله است و اینکه چه زمانی و به چه شکلی به دست صنایع میرسد، مسئلهای دیگر.
او ادامه داد: در رابطه با این که آیا ۷۰۰ همت کافی است یا خیر، باید عرض کنم که من آماری دقیق از میزان سرمایه در گردش شرکتها ندارم. همچنین، اطلاعاتی در مورد حجم واردات و خریدهایی که از بورس انجام شده در دسترس نیست. چون افزایش قیمت دلار هم بر واردات و هم بر بورس کالا تأثیر گذاشته است. باید بررسی شود که این افزایش قیمتها چه میزان نقدینگی اضافی را میطلبد. امیدوارم ۷۰۰ همت بر اساس همین موضوع طراحی شده باشد و یک رقم اتفاقی نباشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت زمان اجرایی شدن این بسته گفت: از ماهها پیش، صنایع با افزایش قیمتها و شرایط سخت مواجه شدهاند و درآمدهای آنها به دلیل ناترازی انرژی کاهش یافته و تسهیلات بانکی نیز افزایشی نداشته است. بنابراین، شرکتها مدتی است که تحت فشار قرار دارند. اگر مقامات میخواهند این بسته اثربخش باشد، باید به موقع آن را اجرا کنند. پس هم میزان تسهیلات و هم شیوه و زمان اعطای آن در اثربخشی تسهیلات حمایتی بسیار مهم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به امضای طلایی برای لیست بنگاههایی که مجوز دریافت تسهیلات را دریافت کردند و هیچ منطقی پشت آنها نبود، تأکید کرد: این اتفاق نباید دوباره تکرار شود. واحدها باید به سرعت مشخص، میزان تسهیلاتی که قرار است در اختیارشان قرار بگیرد، تعیین و دستورالعملهای لازم برای بانکها ارسال شود و فوری تسهیلات توزیع شود تا واحدها بتوانند تابآوری خود را حفظ کنند. در غیر این صورت، این بسته اثربخش نخواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم این طرحها گرفتار امضای طلایی نشوند. در انتخاب واحدها نباید سلیقه حاکم باشد و باید نیاز واقعی واحدها در نظر گرفته شود. همچنین، بروکراسی نظام بانکی باید تا حد امکان تسهیل شود. اگر قرار باشد پولی که میخواهند اعطا کنند، به دلیل موانعی که نظام بانکی برای تولیدکنندگان ایجاد میکند، در اختیار واحدها قرار نگیرد، یعنی اقدام بیاثری داشتیم.
حقیقی در ادامه صحبتهای خود در مورد بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: یکی از پیشنهادهایی که برای جلوگیری از امضاهای طلایی، ایجاد عدالت و افزایش اثربخشی داشتیم این بود که زمانبندی بهعنوان یک عنصر بسیار مهم به خوبی رعایت شود. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که تشریفات اضافی کاهش یابد. اگر بخواهند به واحدها تسهیلات بدهند، این واحدها باید از قبل پرداختهایی به دارایی بابت ارزشافزوده، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی سررسید شده، السیها و سایر موارد داشته باشند. این روند باید تسهیل شود تا فرایند به شکلی ساده و سریعتر انجام شود.
او ادامه داد: در بستههای حمایتی قبلی تلاش شد برای کمک به صنایع از دستگاههای مربوطه فرصت بگیریم، مثلاً میگفتیم یک ماه به صنایع فرصت بدهند، چون یک ماه برق ندادهاند، میگفتند ما توان تحمل توقف دریافتیها را نداریم. به دلیل یارانههایی که باید پرداخت کنیم، حقوق بازنشستگانی که باید بدهیم، کسری بودجهای که داریم و دیگر مسائل. میگفتند نمیتوانیم فرصت بدهیم. حال پیشنهاد ما این است که این ۷۰۰ همت برای رفع کمبود دستگاهها تخصیص یابد و همزمان به صنایع نیز فرصت داده شود.
حقیقی در ادامه به وضعیت بحرانی بنگاههای خصوصی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: وضعیت صنایع کوچک و متوسط بهشدت بحرانی است. شرایط تحریمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات ناشی از تعدد سامانهها و نابهسامانیهای موجود در آنها، به تدریج معضلات بزرگی را سر راه تولید و سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
تابآوری صنایع کاهش یافته است
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود به مشکلات اجرایی که کمتر به آنها توجه میشود، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، هزینههای پنهانی که بر سر راه صنایع قرار دارد، به تدریج در حال آسیب زدن به تولید است. بهعنوان مثال، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی نیاز به وثیقهگذاری دارد و برای ثبت این وثیقهها هزینههای میلیاردی و چند صد میلیونی از شرکتها دریافت میشود. این هزینهها که در عمل کمتر به چشم میآید، هر کدام از سازمانها و مؤسسات مختلف بهطور جداگانه بر سر راه تولید قرار میدهند و جمع این ارقام مبلغ قابلتوجهی را تشکیل میدهد. این روند علاوه بر اینکه زمانبر و هزینهبر است، تابآوری صنایع را بهشدت کاهش میدهد.
این فعال اقتصادی همچنین به تأثیر سیاستهای ارزی بر صادرات اشاره کرد و افزود: سیاستهای ارزی و رفع تعهد ارزی موجب کاهش ظرفیت صادراتی شرکتها و صادرات از طریق شرکتها و صادرکنندگان شناسنامهدار تعطیل شد. نتیجه این سیاستها این بود که ارز به کشور بازنمیگشت و صادرات به مجاری غیرقانونی سوق داده شد. اگر سیاستگذاران و مجریان با همراهی و همکاری اتاقهای سراسر کشور، سندیکاها و تشکلهای تخصصی، چارهای نیندیشند و به داد صنایع نرسند، بحران به جایی خواهد رسید که ممکن است به راحتی نتوان از آن خارج شد.