عضو هیأت نمایندگان و عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است وضعیت سرمایه در گردش بنگاهها تحت تأثیر سیاستهای انقباضی نظام بانکی قرار دارد.
آرش علوی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: گشایشهای کوتاهمدت و حمایتهای مقطعی، اثر ملموسی بر حل مشکل نقدینگی بنگاهها ندارد و آنچه مورد نیاز است، گشایشهای هدفمند و راهکارهای پایدار در نظام تأمین مالی است.
این فعال اقتصادی با اشاره به سیاستهای انقباضی سالهای اخیر در نظام بانکی گفت: در عمل دو واقعیت تلخ وجود دارد؛ از یک سو نرخ تسهیلات دستوری پایین نگه داشته شده و زیر نرخ تورم بوده است و بنابراین وقتی نرخ بهره ثابت است اما تورم رو به افزایش، تسهیلات ارزان میشود و تقاضا افزایش مییابد. بدین ترتیب دسترسی به تسهیلات ارزان، محدود شده و بسیاری از صنایع کوچک امکان دریافت تسهیلات را ندارند.
علوی ادامه داد: زمانی که منابع مالی نسبت به تقاضای تسهیلات محدود است، در عمل موجب رانت دسترسی به منابع ارزان میشود و این منابع بهطور عادلانه در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار نمیگیرد.
او خاطرنشان کرد: امروز اگر با هر فعال اقتصادی صحبت کنید، میگوید دسترسی به منابع مالی بهشدت محدود شده، در حالی که حجم کلی تسهیلات پرداختی بانکها تغییر محسوسی نکرده است. این سؤال مطرح میشود که این منابع به کجا اختصاص پیدا میکند؟
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بخشی از منابع صرف تمدید تسهیلات گذشته میشود که آن هم با تأخیر و اختلال همراه است و در مواردی، منابع به سمت مشتریان خاص، شرکتهای بزرگ یا گاهی زیرمجموعههای خود بانکها هدایت میشود؛ موضوعی که به تعبیر او مصداق این جمله است که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.»
این فعال اقتصادی در عین حال تأکید میکند که حل این مشکلات، در بازه زمانی کوتاهمدت و دو تا سه ماه امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
به اعتقاد عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران بانک مرکزی و شبکه بانکی باید روشهای منعطفتری برای ارائه تسهیلات به بنگاهها در نظر بگیرند.
او یکی از مشکلات اساسی را به سیاستهای خارج از نظام بانکی نسبت میدهد و میگوید بخشی از این مسئله به مجلس و وامهای تکلیفی بازمیگردد.
این فعال اقتصادی توضیح داد: در سالهای گذشته، بهویژه در دوره ریاستجمهوری مرحوم رئیسی، شاهد گسترش وامهای تکلیفی بودیم. بهعنوان نمونه، بانک توسعه صادرات، پرداخت وامهایی مانند ازدواج و فرزندآوری را در دستور کار قرار داد؛ در حالی که در راستای خط مشی این بانک نبوده است.
به گفته او، این سیاستها موجب شده بانکها درگیر وظایفی شوند که به فعالیتهای تخصصی آنها کمکی نمیکند و منابع محدود بانکی را نیز هدر میدهد. در چنین شرایطی، وامهای تکلیفی بهسرعت پرداخت میشوند؛ اما حتی تمدید تسهیلات بنگاههای تولیدی با تأخیر و اختلال مواجه است.
علوی تصریح کرد: بهطور کلی و ناخواسته، سطح فعالیت در بخش خصوصی کاهش یافته است. همچنین مشکلات نقدینگی، افزایش هزینهها، قیمتگذاریهای دستوری و مداخلات دولت، توجیه اقتصادی فعالیت بنگاهها را کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: یک اقتصاد رو به رشد باید بتواند خلق ارزش و سود کند؛ اما وقتی فشار همزمان از سمت هزینهها و قیمتها وارد میشود، ظرفیت کسبوکارها کاهش پیدا میکند و انگیزهای برای توسعه باقی نمیماند.
انتظار بخش خصوصی از دولت
این فعال اقتصادی با صراحت میگوید بخش خصوصی انتظار کمک مستقیم از دولت ندارد. او معتقد است دولت مانند یک خانواده است که برای کمک کردن، باید منبع درآمد مشخص داشته باشد؛ چه از محل مالیات، چه فروش داراییها. همچنین کمکهای دولتی در بسیاری از موارد، در نهایت به ضرر بخش خصوصی تمام میشود.
علوی تاکید کرد: بخش خصوصی خیر نمیخواهد؛ فقط میخواهد دولت شر نرساند. دولت امروز بیشتر به موتور تولید بخشنامه تبدیل شده است.
به باور او، دولت باید محدودتر شود و از نیروهای متخصص استفاده کند؛ فرآیندی که زمانبر است، اما ضروری به نظر میرسد. این فعال اقتصادی میگوید انتظار اصلی بخش خصوصی این است که سیاستگذار بهدنبال ایجاد گشایش و کاهش محدودیتها باشد، نه اعمال فشارهای جدید.
او در پایان خاطرنشان کرد: دولت نباید بهخاطر کمکهایی که میکند، برای خود حق مداخله گسترده قائل شود؛ به عنوان مثال کمک در قالب پرداخت یارانه و سپس اعمال قیمتگذاری دستوری یا ممنوعیت صادرات. بخش خصوصی ترجیح میدهد دولت کمک نکند؛ اما در عوض، با تصمیمات خود مانع فعالیت اقتصادی نشود.