همایش بزرگداشت صادرکنندگان برگزیده استان قم در سال ۱۴۰۳ به همت اتاق قم و با حضور محمدرضا بهرامن و پیام باقری نوابرئیس اتاق ایران برگزار شد. در این مراسم از صادرکنندگان و صنعتگران برتر استان قم تجلیل شد.
در ابتدا پیام باقری نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت نقش صادرات کالا و خدمات با ارزشافزوده بالا در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: پیامدهای توسعه صادرات محدود به افزایش درآمدهای ارزی نیست؛ بلکه اشتغالزایی، خلق ثروت، تقویت معیشت خانوار، رشد اقتصادی و ارتقای تابآوری اقتصاد از جمله آثار آن به شمار میرود. در این رابطه منظور از صادرات، صادرات غیرنفتی و بهطور مشخص صادرات کالا و خدمات با ارزشافزوده بالاست. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که تمرکز اقتصاد ایران به طور عمده بر خامفروشی و صادرات محصولاتی با ارزشافزوده پایینتر بوده است. مطالعه آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت نیز این موضوع را تأیید میکند.
او ادامه داد: در دهههای اخیر، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور حدود سه تا چهار برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است. این نسبت بهروشنی نشان میدهد که ایران کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر میکند و همان کالاها پس از انجام فرآیندهای تکمیلی و ایجاد ارزشافزوده در کشورهای دیگر، دوباره به ایران بازمیگردند.
نایبرئیس اتاق ایران با توجه به تجربههای جهانی گفت: تجربههای جهانی حاکی از آن است که تداوم این مسیر در بلندمدت به توسعه پایدار منجر نخواهد شد. تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات با ارزشافزوده بالاتر مستلزم یک تغییر پارادایم در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهاست، بهگونهای که تمرکز از ابتدای زنجیره ارزش به سمت انتهای زنجیره و تولید محصولات نهایی سوق داده شود.
باقری درباره راههای تقویت صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا گفت: یکی از سیاستهای رایج و پذیرفتهشده در سطح جهانی این است که مواد اولیه و محصولات پایه را با قیمت تمامشده پایینتر در اختیار صنایع میانی و پاییندستی قرار دهند. این سیاست، گاه از طریق یارانه یا حمایتهای هدفمند اعمال میشود، مشروط بر آنکه این صنایع، مواد اولیه را در ابتدای زنجیره در اختیار کل زنجیره ارزش قرار دهند. نتیجه چنین رویکردی، تقویت صادرات محصولات نهایی و افزایش ارزشافزوده در داخل کشور است.
او افزود: ایران از نظر برخورداری از صنایع مولد و ارزشآفرین، ظرفیتهای گستردهای دارد. بهعنوان نمونه، در استان قم، مجموعهای متنوع از ظرفیتهای اقتصادی وجود دارد؛ از صنایع پلیمری و شیمیایی گرفته تا فرش، صنایعدستی و محصولات کشاورزی.
فعالیت در این حوزهها مصداق صادرات در انتهای زنجیره ارزش است؛ جایی که ارزشافزوده و خلق ثروت در داخل کشور اتفاق میافتد.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت در همسایگی ایران زندگی میکنند و حجم تقاضا در این بازارها، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. علاوه بر این، بازارهای آسیای شرقی نیز بهعنوان مقاصد بالقوه صادراتی مطرح هستند. اگر حتی بخشی از این تقاضا به صادرات ایران اختصاص یابد، ظرفیت بزرگی برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، تمرکز اصلی سیاستها باید بر تقویت صادرات با ارزشافزوده بالا باشد؛ از طریق شناسایی صنایع ارزشآفرین، حمایت هدفمند از آنها و هدایت منابع به سمت صنایع مولد، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط که سهم بالایی در ایجاد ارزش افزوده دارند و در عین حال، آسیبپذیرتر هستند.
او خاطرنشان کرد: استفاده از شرکتهای مدیریت صادرات و تقویت آنها میتواند به اتصال تولیدکنندگان به بازارهای خارجی کمک کند. در زنجیره صادرات، حلقههای متعددی از نظام بانکی و سیاستهای ارزی گرفته تا لجستیک، حملونقل و دستگاه دیپلماسی نقشآفرین هستند و هماهنگی و همافزایی میان این حلقهها، شرط لازم برای شکلگیری یک فرآیند کارآمد صادراتی است.
باقری گفت: کاهش مداخلات مستقیم دولت در اقتصاد و تمرکز بر نقش حمایتی و پشتیبانی، در کنار اصلاح بروکراسیها، کاهش بخشنامههای مکرر و رفع موانع اجرایی، میتواند مسیر صادرات را هموارتر کند. در این میان، نمایندگان بخش خصوصی نیز وظیفه دارند نقش همرسانی، تنظیمگری و تعامل مستمر با سیاستگذاران و تصمیمگیران این حوزه را بهدرستی ایفا کنند.
سیاستگذاری ارزی با دقت و انعطاف بیشتری انجام شود
محمد ایرانی رئیس اتاق قم با تقدیر از اقدام مثبت دولت در جهت تکنرخی کردن ارز گفت: صادرات بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، در سالهای گذشته همواره با چالشهای متعددی مواجه بوده که یکی از مهمترین آنها، مسئله ارز و شیوه بازگشت آن به چرخه اقتصادی است. در حوزه سیاستهای ارزی، دولت و مجلس با راهاندازی و تقویت تالار دوم ارز، گامی رو به جلو برداشتهاند. با این حال، استمرار این مسیر مستلزم رعایت مجموعهای از الزامات است؛ مهمترین الزام، پرهیز از تکلیفیکردن ارز و حرکت به سمت حذف ارزهای ترجیحی، کنار گذاشتن عرضههای دستوری و جلوگیری از قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است.
این فعال اقتصادی افزود: در بازارهایی مانند عراق و افغانستان، صادرات ایران به طور عمده مبتنی بر محصول نهایی است و زنجیره ارزش بهطور کامل در داخل کشور شکل میگیرد. در چنین شرایطی، طبیعی است که الزامات ارزی و شیوه بازگشت ارز با بازارهایی مانند چین تفاوت داشته باشد؛ بازاری که ممکن است صادرکننده در آن ناچار باشد بخشی از ارز حاصل از صادرات را صرف تأمین مواد اولیه کند. این تفاوتها ایجاب میکند که سیاستگذاری ارزی با دقت و انعطاف بیشتری انجام شود و نهادهایی مانند سازمان توسعه تجارت، این واقعیتها را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
ایرانی بر لزوم مدیریت تالار دوم ارز تاکید کرد و ادامه داد: تجربه اختلاف قیمتی میان تالار اول و دوم نشان داد که با کوچکترین اتفاق سیاسی، فاصله قیمتی قابلتوجهی در بازهای حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد شکل میگیرد. این شکاف قیمتی، نتیجه مستقیم مداخلات دستوری در فرآیند کشف قیمت است.
راهکار اساسی در این حوزه، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و سپردن کشف قیمت به سازوکار عرضه و تقاضاست. در چنین شرایطی، بخش قابلتوجهی از مشکلات صادرکنندگان برطرف میشود.مدیریت تالار ارز باید به خود صادرکننده و واردکننده سپرده شود تا هر یک بر اساس نیاز واقعی خود و با قیمتی که آن را منصفانه میدانند، اقدام به خرید یا فروش ارز کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: روشهای رفع تعهد ارزی نیز باید متنوع و متناسب با واقعیتهای تجارت خارجی باشد؛ از جمله امکان واردات کالا در ازای صادرات. در نهایت، انتظار فعالان اقتصادی این است که در سالهای آینده، شرایطی فراهم شود که صادرکننده بتواند با حداقل دغدغه و بیشترین شفافیت، فعالیت صادراتی خود را انجام دهد و سیاستهای ارزی بهجای ایجاد مانع، نقش تسهیلگر در توسعه تجارت خارجی کشور ایفا کنند.
صنعت گردشگری، ظرفیت منحصربهفرد استان قم
اکبر بهنامجو استاندار قم نیز به ظرفیتهای استان قم در حوزههای صادرات و ارزآوری اشاره کرد و گفت: استان قم علاوه بر ظرفیتهای قابلتوجه در زمینه ارزآوری، یک ظرفیت منحصر به فرد نیز دارد، و آن ورود بیش از دو و نیم میلیون نفر مسافر خارجی برای مقاصد زیارتی به استان است که حدود ۲ میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارند. علاوه بر این، استان قم با در اختیار داشتن چندین بیمارستان مجهز و پیشرفته در سالهای اخیر به یکی از مقاصد گردشگران سلامت تبدیل شده است. البته نقاط ضعفی مانند ضعف در بحث معدن نیز داریم که با تلاش فعالان اقتصادی در جهت رفع این نقاط ضعف حرکت خواهیم کرد.