نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با موضوع بررسی مشکلات حوزه واردات و با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت در محل اتاق ایران برگزار شد.
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر لزوم تسهیل تجارت اظهار کرد: تلاش میکنیم صادرکننده بتواند از ارز خود بهراحتی استفاده کند یا در صورت تمایل آن را به واردکننده منتقل کند.
او با اشاره به تغییر نقش فعالان اقتصادی در سالهای اخیر گفت: در این سالها بسیاری از تولیدکنندگان عملاً به بازرگان تبدیل شدند و تجار بزرگ از صحنه خارج شدند. تلاش داریم بهتدریج بازرگانان و تولیدکنندگان را به عرصههای تخصصی خود بازگردانیم و همکاری میان این دو بخش را تقویت کنیم.
قنادزاده با اشاره به بسته سیاستی حل مشکلات تجارت خارجی افزود: ناچاریم ثبت سفارشها را مدیریت کنیم، زیرا تا زمانی که ثبت سفارشهای قبلی تعیینتکلیف نشود و عرضه و تقاضای ارز متناسب نشود، مجبوریم نیازهای غیرضروری را محدود کنیم. در همین چارچوب، نوعی سهمیهبندی اعمال میشود.
به گفته او، در حال بهینهسازی فرآیند تخصیص ارز هستیم تا بر اساس منابع و نیازها، نیازهای قطعی به منابع قطعی و نیازهای غیرقطعی به منابع غیرقطعی متصل شود.
در ادامه، ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به تشکیل کمیته نظارت و تخصیص ارز از سال ۱۴۰۰ گفت: پیش از این کالاهای مستعمل در کمیته بررسی نمیشد، اما اکنون با پذیرش بانک مرکزی و موافقت وزیر، امکان بررسی این کالاها نیز فراهم شده است.
او درباره اختلاف ایجادشده در موضوع ارز ترجیحی توضیح داد: در مقطعی بخشی از ثبت سفارشها با ارز ۳۰ هزار تومانی انجام شد، اما بعداً بانک مرکزی اعلام کرد این موارد نیز ترجیحی محسوب میشود؛ در حالی که وزارت صمت پیشتر فهرست مشخصی برای ارز ترجیحی ارائه کرده بود و این اقلام در آن فهرست نبود. همین موضوع اختلاف ایجاد کرد و از وزارت صمت خواستیم برای حل مشکل ورود کند، زیرا بسیاری از کالاهای مطرح در کمیته مشمول ارز ترجیحی نبودند و پرونده آنها قابلیت بررسی نداشت.
در ادامه نشست، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با انتقاد از رویکرد کمیته گفت: کمیته عملاً بازرگانان را نمیپذیرد و تنها به پرونده واردات تولیدکنندگان رسیدگی میکند. چرا چنین استثنایی میان واردات بازرگان و تولیدکننده قائل شدهاید؟
دشتدار در پاسخ گفت: مقاومتی برای پذیرش بازرگانان وجود ندارد و در شیوهنامه جدید تلاش کردهایم تغییراتی ایجاد کنیم. تاکنون پروندههای مرتبط با تجهیزات پزشکی، پیمانکاران معادن و بازرگانان دارای واحد تولیدی به فهرست قابل بررسی اضافه شده است. البته حوزه فعالیت کمیته محدود به کالاهای خاص و مواد اولیه است و خارج از این چارچوب نمیتواند اقدام کند.
وی همچنین به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس اشاره کرد و گفت: پس از وقوع حادثه، بازرگانان آسیبدیده با تأخیر مواجه شدند و در کمیته تصویب شد پرونده بازرگانانی که مواد اولیه در بندر داشتند پذیرفته شود.
فرشچیان پیشنهاد داد پروندههای وارداتی در دوره انفجار بندر شهید رجایی و نیز دوره جنگ یکروزه، بهطور کامل از محاسبه دیرکرد خارج شود، زیرا در آن مقاطع عملاً بندر و بخشی از اقتصاد کشور تعطیل بوده است.
قنادزاده در اینباره گفت: در آن دوره مهلت واردکنندگان تمدید شد. با این حال، بانک مرکزی ملاک محاسبه را اختلاف نرخ ارز در زمان سررسید و رفع تعهد قرار میدهد و در صورت ثابت بودن نرخ، مشکلی ایجاد نمیشود.
در ادامه، یکی از اعضای کمیسیون مدیریت واردات با تأکید بر اینکه قائل شدن امتیاز برای واردات تولیدکنندگان رویکردی مخرب است، گفت: با این امتیازدهی، برخی واردکنندگان برای استفاده از مزایا اقدام به ایجاد واحد تولیدی کردهاند؛ در حالی که ممکن است در واردات سود کنند اما تولیدشان زیانده باشد و بالعکس.
او افزود: باید روشن شود دلیل این امتیازدهی چیست. به گفته وی، بخشی از بدهکاران بزرگ بانکی، تولیدکنندگان غیرواقعی هستند که برای استفاده از رانت و امتیازات، تسهیلات دریافت کردهاند اما سرمایهگذاری مؤثری در تولید انجام ندادهاند.
در بخش دیگری از نشست، فرشچیان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در رفع تعهد پروندههای بندرعباس گفت: برخی واردکنندگان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد تخصیص ارز گرفته بودند و با جهش نرخ ارز، اکنون برای تأمین مابقی ارز با مشکل مواجهاند.
او افزود: یک ماه پس از حادثه، بخشنامه تخصیص ارز تغییر کرد. تا پیش از آن، واردکننده علاوه بر دریافت خسارت بیمه، تخصیص ارز نیز میگرفت، اما بعداً اعلام شد تخصیص تنها به میزان خسارت پرداختی بیمه انجام میشود؛ در حالی که شرکتهای بیمه معمولاً بخشی از خسارت را کسر میکنند.
قنادزاده در پاسخ گفت: پس از حادثه بندر شهید رجایی با آشفتگی اطلاعات مواجه بودیم و باید مسئولیت محمولههای نابودشده مشخص میشد. سازمان توسعه تجارت مسئولیت صحتسنجی اطلاعات را بر عهده گرفت و اگر کسی با بخشنامه جدید دچار مشکل شده باشد، این موضوع از نظر حقوقی قابل پیگیری و رفع است.
وی درباره ثبت سفارش جایگزین نیز توضیح داد: در کمیته ارزی مصوب شد به میزان محمولههای نابودشده، سهمیه جدید اختصاص یابد. پس از چند ماه پیگیری میان گمرک و بانک مرکزی، برای ۴۰ شرکت که بارشان از بین رفته بود، تخصیص جایگزین معادل ثبت سفارش قبلی صادر شد.
در پایان، گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد: موضع رسمی وزارت صمت عدم تبعیض میان بازرگان و تولیدکننده است. بازرگانان برای ما اهمیت دارند و تولیدکنندگان نیز از ظرفیت آنها استفاده میکنند. در دستورالعملها پیشبینی کردهایم که بازرگان بتواند سهمیه تولیدکننده را تأمین کند، مشروط بر اینکه آمار تولید ارائه شود.
او درباره حادثه بندر شهید رجایی نیز گفت: در کمیته ارزی، جبران خسارت تولیدیها و محمولههای مواد اولیه در اولویت قرار گرفت، اما بررسی پرونده بازرگانان نیز منعی نداشت. وزارتخانه تلاش میکند تعادل میان دو بخش حفظ شود تا هیچیک متضرر نشوند.