کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، جلسهای برای بررسی مطالبات بخش خصوصی و چالشهای اقتصادی و مدیریتی این حوزه برگزار کرد.
در این جلسه اعضا درباره رسیدگی به علل تأخیر تخصیص ارز، حل مسئله کمبود نقدینگی و چالش سرمایه در گردش، پایان دادن به قیمتگذاری دستوری و الزام برداشتن سهمیهها و محدودیتها پس از آزادسازی نرخ ارز صحبت کردند و عسگری نیز سوءمدیریت را ریشه اصلی مشکلات دانست.
در این بین اعضای کمیسیون کشاورزی، روند طولانی تخصیص ارز برای واردات نهادهها، سم، کود و بذر، کمبود نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش را عنوان کرده و خواستار بسته مالی ویژه برای تولیدکنندگان شدند. قیمتگذاری دستوری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. به باور فعالان حوزه کشاورزی، قیمتهای خرید تضمینی نامتعادل، حاشیه سود کشاورزان را کاهش داده و نیاز به اصلاح فوری دارد.
اعضا همچنین به عدم لزوم سهمیهها و محدودیتها پس از آزادسازی نرخ ارز اعتراض کردند؛ از جمله سهمیهبندی غلط خوراک دام، اعتبار ۳ ماهه ثبت سفارش (به جای ۶ ماهه) و جریمههای غیرمنطقی. سایر مطالبات شامل مدیریت منابع آب، احیای آبخیزداری، واگذاری اختیارات به استانها، رسیدگی به ناترازی انرژی، حمایت از تولید استراتژیک (گیاهان دارویی، علوفه، گلخانهها)، تقویت ستاد تنظیم بازار و پرداخت بدهیها بود.
در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به آنچه مطرح شد، مطالبات را تحلیل کرد. او گفت: آنچه در کشور در حال وقوع است تغییر رژیم سیاستگذاری است (عبور از ارز ترجیحی). بر اساس اظهارات عسکری در برنامه هفتم توسعه با نگاه کارشناسی، احکام لازم دیده شده است. اگر دولت آن را بهدرستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
او ایراد اصلی را بیتدبیری و سوءمدیریت عنوان کرد و افزود: ما قانون کارآمد تصویب میکنیم؛ اما در اجرا ضعف داریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: شیوه مدیریت دچار چالش جدی است. جایگاه معاونت بازرگانی که نیازمند بیشترین ثبات است از ابتدای دولت تغییرات مکرر داشته و هر فرد حدود دو الی سه ماه در این سمت حضور داشته که نشاندهنده فقدان ثبات مدیریتی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مکاتبات متعددی با رئیسجمهور، رئیس مجلس و دستگاههای امنیتی انجام شده و هشدار دادهایم که روند فعلی آسیب جدی به همراه دارد. کشور نیاز به شاه سلطان حسین ندارد؛ نیاز به امیرکبیر دارد. تا مجری کارآمد نباشد، قانون خروجی ندارد.
عسکری در ارتباط با حذف ارز ترجیحی نیز گفت: حذف ارز ترجیحی کار خوبی بود؛ اما در زمان بسیار بد انجام شد، بدون سازوکارها و آمادگی زیرساختی. از طرفی باید گفت که آمار ارائهشده به دولت هم غیرواقعی است. او مثال زد: درباره تلفات تب برفکی تهران، طبق آمار دقیق ۱۸۰۰ دام سنگین تلف و ۲۲۰ هزار دام آلوده شدند در حالی که آمار رسیده به دولت بسیار کمتر از این است. این اعداد به معنی نابودی سرمایه ماست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه آمار درست برای تصمیم درست را امری ضروری توصیف کرد.
این نماینده مردم در مجلس به موضوع نقدینگی واحدها اشاره و تأکید کرد: دولت قول تأمین ۵۰ تا ۷۰ همت از بانک کشاورزی را داده است. البته تأکید کردیم این بانک توانایی توزیع ندارد و این وظیفه باید بین همه بانکها تقسیم شود.
عسکری ادامه داد: در جلسهای که با آقای همتی خواهیم داشت، زمانبندی پرداخت مطالبات بانکی را پیگیری میکنیم تا تولیدکنندگان تکلیف خود را بدانند. چراکه بلاتکلیفی، قدرت برنامهریزی را از آنها گرفته است.
او نقش مجلس را در زمان بحران مدیریت چنین توصیف کرد: فلسفه قانونگذاری، نظارت بر اجراست؛ اگر وزیر پاسخگو نباشد، کارت زرد و در نهایت استیضاح حق مجلس است. رئیس کمیسیون مجلس پیشنهاد برگزاری جلسه اختصاصی با سازمان بازرسی را داد تا مطالبات بخش خصوصی به نهاد نظارتی برسد.
عسکری خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات خوبی برای صادرات، واردات، بیمه و آبخیزداری در نظر گرفته شده بود (۳۵ همت) اما در اجرا به نتیجه مطلوب نرسیدیم.