نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پنل تخصصی نقش مسئولیت اجتماعی شرکتها در توسعه آموزشهای مهارتی همایش «وفاق برای ایرانِ ماهر» با طرح دیدگاههای بخش خصوصی بر لزوم همگرایی ساختاری میان نظام آموزشی و بازار کار تأکید کرد و شکلگیری «مرکز ملی توسعه مهارت ایران» را گامی راهبردی در این مسیر دانست.
پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران در سخنان خود با اشاره به شکاف میان عرضه آموزشهای مهارتی و تقاضای واقعی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: یکی از چالشهای بنیادین اقتصاد کشور، ناهماهنگی میان خروجی نظام مهارتی و نیازهای واقعی بازار کار است؛ مسئلهای که نهتنها به بیکاری فارغالتحصیلان مهارتی منجر میشود، بلکه بهرهوری بنگاهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
او تأکید کرد: «مرکز ملی توسعه مهارت ایران» در چارچوب تفاهمنامهای میان اتاق ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تأسیس شده و مأموریت اصلی آن، ایفای نقش تنظیمگر در نظام مهارتی کشور است؛ به این معنا که بتواند انتظارات و نیازهای دو سوی عرضه و تقاضای مهارت، یعنی نهادهای آموزشی و بازار کار را به یکدیگر نزدیک کند.
به گفته نایبرئیس اتاق ایران، نخستین مأموریت این مرکز، راهبری سیاستی برای همسوسازی آموزشهای مهارتی با نیازهای واقعی اقتصاد است؛ راهبریای که بر پایه دادههای دقیق، مشارکت فعال بخش خصوصی و تعامل مستمر با نهادهای دولتی شکل میگیرد.
باقری با اشاره به جایگاه اتاق ایران بهعنوان مهمترین نهاد بخش خصوصی کشور تصریح کرد: اتاق ایران به دلیل برخورداری از شبکه گسترده فعالان اقتصادی در سراسر کشور، شامل ۳۴ اتاق استانی و بیش از ۱۳۰ هزار عضو، ظرفیت کمنظیری برای شناسایی نیازهای واقعی مهارتی بنگاهها دارد.
او افزود: این نهاد میتواند نیازهای مهارتی بنگاههای اقتصادی را بهصورت نظاممند شناسایی و به نهادهای آموزشی منتقل کند، زمینه همکاریهای مشترک میان بنگاهها و سازمان آموزش فنی و حرفهای را فراهم آورد و در تدوین سیاستهای کلان حوزه آموزش و اشتغال مشارکت فعال داشته باشد.
به اعتقاد باقری، تأسیس مرکز ملی توسعه مهارت ایران نمونهای عینی از این نقشآفرینی است؛ مرکزی که با هدف پاسخگویی به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور یعنی کمبود نیروی کار ماهر و ارتقای بهرهوری منابع انسانی در بخش خصوصی شکل گرفته است.
نایبرئیس اتاق ایران با تشریح مأموریتهای این مرکز اظهار کرد: مرکز ملی توسعه مهارت ایران نهادی استراتژیک با مأموریتی چندوجهی است که هدایت و هماهنگی راهبردی نظام مهارتی کشور در بخش خصوصی را بر عهده دارد. هدف آن، تضمین کیفیت، کمیت و انطباق آموزشهای مهارتی با نیازهای فعلی و آتی بازار کار است.
او ادامه داد: این مأموریت از طریق راهبری سیاستی، تقویت تعاملات نهادی، حمایت از زیرساختهای مهارتی در بخشهای اولویتدار اقتصادی و توسعه زیرساختهای اطلاعاتی دنبال میشود. بر این اساس، مرکز نهتنها نقش سیاستگذار دارد، بلکه بهعنوان تسهیلگر و هماهنگکننده میان بخشهای خصوصی و دولتی نیز عمل میکند.
باقری هدایت سیاستها و برنامههای ملی توسعه مهارت، تسهیل همافزایی میان نهادهای آموزشی و اقتصادی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی برای رصد عرضه و تقاضای مهارت و نظارت بر انطباق نظامهای مهارتی با تحولات بازار کار را از جمله ارکان اصلی مأموریت این مرکز برشمرد.
در ادامه این پنل تخصصی، باقری بر لزوم تغییر رویکرد از آموزشهای عمومی و غیرهدفمند به آموزشهای تقاضامحور تأکید کرد و گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که آموزشهای غیرهدفمند، هرچند به ارتقای سطح عمومی مهارت کمک میکنند، اما در صورت عدم انطباق با نیازهای واقعی بازار، منجر به اشتغال پایدار نمیشوند.
وی خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای دورههای آموزشی باید بر اساس نیازسنجی دقیق بنگاهها و بخشهای اقتصادی صورت گیرد و امکان سفارشیسازی آموزشها برای صنایع و رستههای اولویتدار فراهم شود.
به گفته نایبرئیس اتاق ایران، در کنار آموزش هدفمند، مسئله جذب و بهکارگیری نیروی ماهر در بازار کار نیز اهمیت ویژهای دارد. حتی در صورت تربیت نیروی انسانی متخصص، اگر سازوکار مؤثری برای اتصال این نیروها به فرصتهای شغلی وجود نداشته باشد، بخشی از سرمایهگذاری انجامشده در حوزه مهارتآموزی هدر خواهد رفت.
باقری یکی دیگر از الزامات تحول در نظام مهارتی را توسعه زیرساختهای دادهای دانست و تصریح کرد: برای همسانسازی عرضه و تقاضای مهارت، نیازمند نظام اطلاعاتی یکپارچهای هستیم که اطلاعات مربوط به نیازهای بنگاهها، ظرفیتهای آموزشی و وضعیت اشتغال را بهصورت برخط در اختیار سیاستگذاران و فعالان بازار قرار دهد.
او افزود: رویکردهای مبتنی بر نتیجه و بهرهوری باید جایگزین تمرکز صرف بر مهارتهای فنی شود. به بیان دیگر، سنجش اثربخشی آموزشها باید بر اساس میزان اشتغالپذیری، ارتقای بهرهوری بنگاهها و افزایش رقابتپذیری اقتصادی صورت گیرد.
نایبرئیس اتاق ایران در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: تحقق اهداف توسعه مهارت در کشور مستلزم حکمرانی هوشمند و مشارکتی است؛ حکمرانیای که در آن بخش خصوصی نه در حاشیه، بلکه در متن سیاستگذاری و اجرا حضور داشته باشد.
باقری ابراز امیدواری کرد: مرکز ملی توسعه مهارت ایران با اتکا به ظرفیتهای گسترده اتاق ایران و همکاری نزدیک با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، بتواند به نهادی نوآور و اثرگذار در عرصه مهارتآموزی تبدیل شود و با برگزاری نشستهای تخصصی و ایجاد بسترهای گفتوگو، به همسوسازی فعالیتها و تقویت اثرگذاری مهارتآموزی در بازار کار کمک کند.
همایش «وفاق برای ایرانِ ماهر» با هدف ارائه گزارشی از روند نوسازی و بهسازی مراکز آموزش فنیوحرفهای و مشارکت بنگاه های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در این فرایند، ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد.