به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نشست، نمایندگان دستگاه قضایی، اجرایی و بخش کشاورزی با اشاره به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی کمآبی، بر ضرورت ورود جدی حاکمیت، ساماندهی برداشتها و صیانت از حقوق کشاورزان و میراث تمدنی اصفهان تأکید کردند.
زایندهرود؛ مسئلهای فراتر از یک رودخانه
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: زایندهرود مسئلهای تمدنی است؛ برداشتها بیش از آورد رودخانه بوده است.
رئیس اتاق اصفهان با اشاره به وضعیت بحرانی زایندهرود، این موضوع را فراتر از یک مسئله محلی و صرفاً کشاورزی دانست و تأکید کرد: زایندهرود موضوعی تمدنی و مرتبط با حیات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فلات مرکزی ایران است.
کشانی با طرح این پرسش که تمدن و زندگی در فلات مرکزی ایران باید برای احقاق حقوق خود به کدام مرجع صالح مراجعه کند؟ افزود: مردم اصفهان امروز شاهد آسیب دیدن آثار تاریخی، میراث تمدنی و هویت فرهنگی خود هستند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان و وجود بناهای ارزشمند از جمله مجموعه تاریخی تخت فولاد گفت: این آثار که بخشی از هویت چند هزار ساله این سرزمین به شمار میروند، به دلیل کم آبی و فرونشست در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق اصفهان همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی کشاورزان منطقه تصریح کرد: لازم است مسئولان راهکاری روشن ارائه دهند و مشخص کنند مردم برای صیانت از تمدن و حفظ زیستپذیری این منطقه باید از چه مسیر قانونی و نهادی اقدام کنند.
کشانی در پایان تأکید کرد: مردم این خطه همواره پای کشور و نظام ایستادهاند و انتظار دارند تصمیمگیریها به گونهای باشد که آیندگان درباره وضعیت امروز قضاوتی تلخ نداشته باشند و نگویند مردمانی نتوانستند میراث و زیستبوم خود را حفظ کنند.
بحران آب؛ هشدار به تصمیمگیران
حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مناطق کمآب به بحران منابع آبی بازمیگردد، اظهار کرد: در بسیاری از مناطق، کشاورزان با کاهش شدید تولید مواجه شدهاند و درآمد آنان به حداقل رسیده است.
وی تأکید کرد: استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی، صدور برخی مجوزها و نیز احتمال سوءمدیریت در حوزه احداث سدها از جمله موضوعاتی است که باید کارشناسی و بررسی شود.
موحدیآزاد با بیان اینکه کاهش بارندگی نیز یکی از عوامل مهم بحران آب است، خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع، حتی کلانشهرهایی مانند تهران نیز در تأمین و مدیریت آب با دشواریهایی مواجه بودهاند.
وی مهاجرت جوانان، بیکاری و بروز آسیبهای اجتماعی را از پیامدهای کمآبی در مناطق مختلف برشمرد و گفت: وقتی کشاورزی از رونق میافتد، زنجیرهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد میشود.
دادستان کل کشور همچنین به موضوع پرداخت خسارت به کشاورزان اشاره کرد و افزود: در این زمینه پیشنهاد شده است نمایندگانی از خود کشاورزان برای پیگیری مطالبات انتخاب شوند تا مسائل با دقت بیشتری منتقل و بررسی شود.
موحدیآزاد تأکید کرد: بخشهایی که مربوط به سوءمدیریت، بیعدالتی یا دخالتهای نادرست باشد، از سوی دستگاههای مسئول پیگیری خواهد شد و در چارچوب قانون با آن برخورد میشود.
کشاورز و صنعتگر نباید دغدغهای جز تولید داشته باشند
پیمان نوری بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: در صورتی که در حوزه مدیریت منابع و اجرای قوانین، ترک فعل یا تعلل صورت گرفته باشد، موضوع در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: رویکرد مجموعه دادستانی کل کشور همواره این بوده است که کشاورز و صنعتگر نباید دغدغهای جز تولید داشته باشند و وظیفه دستگاهها این است که زمینه فعالیت آنان را فراهم کنند.
نوری بروجردی افزود: بخشی از مسائل مطرحشده مربوط به حوزه اجراست که در حیطه مسئولیت قوه مجریه قرار دارد، اما هرجا موضوع به عدم اجرای قانون، ترک فعل یا تخلف بازگردد، آن بخش در حوزه و وظایف دستگاه قضایی قرار میگیرد و قطعاً پیگیری خواهد شد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با بیان اینکه انتظار میرود دستگاههای اجرایی با نگاه اصولی به حل مشکلات ورود کنند، تصریح کرد: اگر در این مسیر کوتاهی یا تعللی رخ داده باشد، باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
نوری بروجردی با اشاره به حمایتهای قانونی و بودجهای انجامشده در سالهای گذشته گفت: هرچند ارزش اعتبارات سالهای قبل با شرایط امروز قابل مقایسه نیست، اما دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و امکانات موجود در کنار مردم و تولیدکنندگان ایستاده است.
حکمرانی واحد؛ ضرورت فلات مرکزی
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به چالشهای حوضه آبریز زایندهرود، تأکید کرد: مشکلات کنونی نتیجه سیاستها و بارگذاریهای متعدد طی سالهای گذشته است و حل آن نیازمند حکمرانی واحد در فلات مرکزی ایران است.
وی با بیان اینکه بحران فعلی محدود به یک دولت یا یک دوره خاص نیست، افزود: در ادوار مختلف، بارگذاریهای جدیدی در حوضه آبریز زایندهرود انجام شده، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای منابع آب پیشبینی شود. در حالی که طبق مصوبات اولیه، هرگونه توسعه باید همراه با تأمین منبع جایگزین باشد.
دادستان اصفهان با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب تصریح کرد: اگر امکان تأمین حقابه برای دارندگان حق فراهم نباشد، دولت مکلف به پرداخت خسارت است، اما در عمل توجه کافی به این موضوع نشده و خسارات کشاورزان بهصورت جدی جبران نشده است.
موسویان ادامه داد: صدور برخی مجوزها، چه در قالب آرای قانونی و چه در قالب برداشتهای غیرمجاز، منجر به افزایش مصرف و ایجاد بارگذاریهای جدید شده که در نهایت مانع رسیدن آب به پاییندست شده است.
وی همچنین تغییرات اقلیمی در مناطق بالادست را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: تغییر الگوی پوشش گیاهی و توسعه باغات در برخی مناطق کوهستانی موجب تغییر الگوی بارش از برف به باران شده که این مسئله نیز بر کاهش ذخایر آبی اثرگذار بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی بحران آب افزود: فرونشست زمین، گسترش ریزگردها و وضعیت نامطلوب تالاب گاوخونی از جمله تبعات جدی وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان در سالهای اخیر بهمنظور کاهش وابستگی به یک منبع، به سمت تأمین آب از منابع جایگزین از جمله انتقال آب دریا حرکت کرده است، هرچند برخی پروژهها به دلیل ملاحظات زیستمحیطی با توقف یا کندی مواجه شدهاند.
موسویان با تأکید بر اینکه موضوع آب دیگر صرفاً یک مسئله کشاورزی یا اجتماعی نیست، گفت: بحران آب به یک مسئله امنیتی در سطح استان و حتی استانهای همجوار تبدیل شده است.
وی در پایان تصریح کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید در قالب حکمرانی واحد آب در فلات مرکزی ایران انجام شود و دادستانی کل کشور آمادگی دارد مطالبات کارشناسیشده را در شورای عالی قضایی و نزد ریاست قوه قضاییه مطرح و از مسیر قانونی پیگیری کند.
آب شرب اصفهان در خطر
علیرضا قاریقرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تشریح وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه زایندهرود، گفت: ادامه روند توسعه و برداشت در بالادست میتواند در سالهای آینده حتی تأمین آب شرب جمعیتی را با چالش جدی مواجه کند.
قاریقرآن تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع، امکان تأمین همزمان آب شرب، کشاورزی و صنعت بدون مدیریت یکپارچه و اعمال حاکمیت قانونی وجود ندارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، حتی آب تخصیصی برای شرب نیز در مسیر مصرف خواهد شد و کنترل آن دشوار میشود.
وی در پایان خواستار ورود جدی حاکمیت، وزارت نیرو و دستگاه قضایی برای ساماندهی برداشتها و جلوگیری از توسعههای خارج از ظرفیت حوضه شد.
خسارت مضاعف به کشاورزی زایندهرود
مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تشریح ابعاد خسارتهای ناشی از کمآبی در حوضه زایندهرود گفت: کاهش منابع آبی در این حوضه، به دلیل ماهیت ویژه و پیوستگی تاریخی آن، چند برابر حجم آب از دسترفته به بخش کشاورزی آسیب وارد میکند.
وی افزود: اگر مسئله کمآبی صرفاً ناشی از کاهش بارندگی و تغییر اقلیم بود، همانند سایر نقاط کشور قابل درک و پذیرش بود؛ اما در حوضه زایندهرود علاوه بر کاهش بارش، مداخلات و دستکاریهای صورتگرفته در منابع آب موجب شده شرایط از محل ورود رودخانه به استان تا انتهای آن در تالاب گاوخونی بهصورت یکنواخت بحرانی شود.
مرادمند با اشاره به ویژگی «زایندگی» این رودخانه تصریح کرد: زایندهرود یک حوضه بسته اما پویا بوده که آب در آن چندینبار مورد استفاده قرار میگرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: با تداوم این روند، فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی وارد شده و چاههایی که وابسته به تغذیه طبیعی رودخانه بودند نیز با افت شدید مواجه شدهاند.
وی با بیان اینکه کشاورزان اصفهانی از پیشروترین بهرهبرداران کشور هستند، گفت: این کشاورزان در سایر استانها نیز در توسعه کشاورزی نقش داشتهاند اما امروز در زادگاهشان با بحران مواجهاند.
مرادمند به اقدامات انجامشده برای کاهش مصرف آب اشاره کرد و افزود: توسعه سامانههای نوین آبیاری، گسترش کشت گلخانهای، استفاده از روشهای کمآببر، اجرای شبکههای بتنی انتقال آب و حتی تغییر الگوی کشت و توسعه دامداری از جمله اقداماتی بوده که انجام شده است؛ با این حال، هیچیک نتوانسته جایگزین کمبود حجم آب شود.
اجرای مصوبات ملی برای مهار برداشتها
حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به وضعیت منابع آبی حوضه زایندهرود، نسبت به تداوم برداشتها در بالادست هشدار داد و گفت: ادامه این روند میتواند تبعات جدی برای کشاورزی و حیات اجتماعی استان داشته باشد.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبات ابلاغی، وزارت نیرو مکلف به شناسایی و ساماندهی برداشتها شده و این موضوع در حال اجرا است، اما همچنان بخشی از آب تخصیصی به کشاورزان به طور کامل تأمین نمیشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان تأکید کرد: این نگرانی صرفاً از منظر یک مسئول اجرایی نیست، بلکه به عنوان یک شهروند اصفهانی نیز دغدغهمند هستم؛ چرا که در صورت تداوم این روند، پیامدهای آن تنها متوجه بخش کشاورزی نخواهد بود، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی تمدنی استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
ساسانی با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه حوضه زایندهرود خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تشدید بحران، لازم است مصوبات ملی با جدیت اجرا و از هرگونه برداشت خارج از چارچوب جلوگیری شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و تخصصی، روند موجود اصلاح و از بروز خسارات جبرانناپذیر به استان اصفهان جلوگیری شود.
مطالبه اجرای قانون و تعیین تکلیف حقابهها
اسفندیار امینی، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با انتقاد از روند رسیدگی به مطالبات کشاورزان، بر ضرورت اجرای دقیق قانون اساسی و تعیین تکلیف حقوقی پروندههای مرتبط با حقآبه و خسارات وارده به بخش کشاورزی تأکید کرد.
امینی همچنین با بیان اینکه بحران آب تنها به کاهش تولید گندم محدود نمیشود، تصریح کرد: خشک شدن اراضی، گسترش بیابانزایی، افزایش ریزگردها، آسیبهای اجتماعی، مهاجرت و مشکلات معیشتی از جمله پیامدهای جدی وضعیت موجود است.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: کشاورزان به دنبال تقابل با هیچ نهادی نیستند، بلکه خواستار اجرای قانون، تشکیل کمیتههای حقوقی کارآمد و رسیدگی منصفانه به مطالبات خود هستند تا از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مناطق شرقی و غربی اصفهان جلوگیری شود.