به گزارش روابط عمومی اتاق کاشان، محمود تولایی با اشاره به تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب طی دو دهه گذشته بر مسائل اقتصادی اظهار کرد: سالهاست که اقتصاد به عنوان موضوع محوری کشور مطرح میشود، اما در مذاکرات بینالمللی کمتر شاهد تمرکز جدی بر این حوزه بودهایم و همین مسئله موجب شده دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی از مذاکرات حاصل نشود.
وی افزود: ضروری است در تعیین اولویتها، نگاه امنیتی و سیاسی با رویکرد اقتصادی بازتعریف شود. در شرایط فعلی، اقتصاد باید در صدر دستور کار تیم مذاکرهکننده قرار گیرد، چرا که بهبود وضعیت معیشتی مردم، رشد تولید و افزایش اشتغال در گرو تصمیمات اقتصادی صحیح در عرصه داخلی و بینالمللی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به ماهیت اقتصادی طرف مقابل در مذاکرات، تصریح کرد: کشوری مانند آمریکا با ساختار اقتصادی مبتنی بر سرمایهداری، بیش از هر چیز به منافع تجاری و اقتصادی میاندیشد. بنابراین اگر ادبیات مذاکرات ما نیز اقتصادی و مبتنی بر تعریف منافع مشترک و در دسترس باشد، امکان دستیابی به توافقات پایدار افزایش مییابد.
تولایی تأکید کرد: در هر مذاکرهای باید شرایطی فراهم شود که هر دو طرف از نتایج آن بهرهمند شوند؛ چراکه در صورت نبود دستاورد برای طرف مقابل، احتمال بازگشت به تنشها و تکرار مشکلات گذشته وجود دارد. از اینرو تقویت تیم مذاکرهکننده و فراهم کردن پشتوانه کارشناسی اقتصادی برای آنان ضروری است.
وی حوزههایی نظیر مبادلات تجاری، مسائل ارزی، نظام بانکی، نقلوانتقال پول، حملونقل و کشتیرانی را از جمله موضوعاتی دانست که باید بهصورت دقیق و پیشبینیپذیر در مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد و خاطرنشان کرد: عبور از چالشهای موجود در این بخشها میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، افزایش سطح درآمد جامعه و در نهایت رضایتمندی عمومی شود.
رئیس اتاق کاشان ابراز امیدواری کرد با قرار گرفتن مباحث اقتصادی در کانون مذاکرات، کشور بتواند از فرصت پیشرو برای بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری بینالمللی بهرهمند شود.