فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران، در بیانیهای تحمیل هزینههای جدیدی نظیر هزینههای موسوم به ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی در قبوض واحدهای صنعتی، آن هم بدون طی فرآیندهای شفاف، قانونی و کارشناسی و با رویکرد عطفبهماسبق، را نمونهای از روند نادرست سیاستگذاری در حوزه انرژی، ضعف آشکار در تنظیمگری و بیتوجهی به الزامات و اصول بدیهی اقتصاد صنعتی دانست و آن را نگرانکننده توصیف کرد.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران، بهعنوان تشکل بالادستی و نماینده بخش راهبردی صنعت و تولید کشور، وظیفه خود میداند نسبت به سیاستها و تصمیماتی که بهصورت مستقیم بنیان تولید ملی، منطق سرمایهگذاری صنعتی، امنیت حقوقی بنگاهها و آینده توان رقابتی کشور را تهدید میکند، موضعی شفاف، مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ نماید.
مسئله مورد اعتراض فدراسیون، نه یک اختلاف اجرایی، نه مطالبه انرژی ارزان و نه دفاع از منافع کوتاهمدت صنفی است؛ بلکه اعتراض جدی به روند نادرست سیاستگذاری در حوزه انرژی، ضعف آشکار در تنظیمگری و بیتوجهی به الزامات و اصول بدیهی اقتصاد صنعتی است. تحمیل هزینههای جدیدی نظیر هزینههای موسوم به ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی در قبوض واحدهای صنعتی، آن هم بدون طی فرآیندهای شفاف، قانونی و کارشناسی و با رویکرد عطفبهماسبق، نمونهای روشن از این روند نگرانکننده است.
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد سیاستهای اخیر، کمرنگ شدن التزام به قانون و بیتوجهی به فرآیندهای قانونی و کارشناسی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی است. وضع و اجرای هزینههایی که فاقد پشتوانه روشن قانونی بوده یا بدون رعایت اصول مسلم حقوقی به واحدهای تولیدی تحمیل میشود، نهتنها تولیدکنندگان را در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد، بلکه پیام خطرناکی به فعالان اقتصادی مخابره میکند: بیثباتی مقررات و عدم قطعیت حقوقی به یک رویه عادی بدل شده است.
تولید صنعتی، بهویژه در حوزه ماشینسازی، بر پایه قراردادهای میانمدت و بلندمدت، برنامهریزی مالی دقیق و افق روشن سرمایهگذاری شکل میگیرد. تحمیل هزینههای جدید انرژی، از جمله هزینههای ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی، آن هم خارج از چارچوب پیشبینیپذیر و بعضاً با اثرگذاری بر دورههای گذشته، این منطق را بهطور بنیادین مخدوش میکند و انگیزه سرمایهگذاری مولد را بهشدت تضعیف میسازد.
سیاستهای نادرست در حوزه انرژی، صرفاً به افزایش یک یا چند قلم هزینه محدود نمیشود؛ بلکه زنجیرهای منسجم از آثار منفی اقتصادی را فعال میکند:
· افزایش بهای تمامشده تولید ماشینآلات و تجهیزات؛
· کاهش قدرت رقابت در بازار داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی؛
· کاهش جذابیت سرمایهگذاری صنعتی و تعویق یا توقف پروژههای توسعهای؛
· فشار مضاعف بر بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان ستون فقرات تولید؛
· انتقال ناگزیر هزینهها به مصرفکننده نهایی و تشدید فشار معیشتی بر جامعه.
در نهایت، تضعیف صنعت ماشینسازی، بهعنوان صنعت مادر و توانافزا، به معنای تضعیف زنجیرههای حیاتی کشور در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، کشاورزی، غذایی، دارویی، حملونقل و زیرساخت است. پیامد این روند، کاهش توان تولید ملی، افت بهرهوری کل اقتصاد و تضعیف تابآوری کشور در برابر شوکهای داخلی و خارجی خواهد بود.
فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران تأکید میکند که تداوم سیاستهای فعلی، در تعارض آشکار با اسناد بالادستی کشور از جمله:
· قانون جهش تولید،
· سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بهویژه بندهای مرتبط با تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی و ارتقای تابآوری اقتصاد)،
· و برنامه هفتم توسعه با محوریت رشد صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای بهرهوری،
قرار دارد. تحقق این سیاستها بدون ثبات مقررات، احترام به قانون و تصمیمگیری مبتنی بر منطق اقتصاد صنعتی، عملاً ناممکن خواهد بود.
ادامه این مسیر، صرفاً یک چالش صنعتی نیست؛ بلکه *هشداری جدی نسبت به پیامدهای اجتماعی و ملی* آن محسوب میشود. تضعیف تولید، کاهش اشتغال صنعتی، خروج سرمایه از بخش مولد و از دست رفتن توان رقابتی کشور در منطقه، در نهایت به کاهش رفاه عمومی، تشدید نارضایتی اجتماعی و تضعیف جایگاه اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی منجر خواهد شد.
بر این اساس، فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران، با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی، مطالبات خود را بهصورت صریح اعلام میدارد:
· بازگشت کامل سیاستگذاری انرژی به چارچوب قانون و تقویت ضمانت اجرای تصمیمات قانونی؛
· بازنگری اساسی در اعمال هزینههای ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی برای بخش تولید و پرهیز از تحمیل هرگونه هزینه غیرقابل پیشبینی به بنگاههای صنعتی؛
· اصلاح نظام تعرفهگذاری انرژی با رویکرد صنعتی و تفکیک ماهوی صنایع ماشینسازی و توانافزا از صنایع انرژیبر؛
· الزام به تدوین و اجرای پیوست صنعتی و سرمایهگذاری پیش از هرگونه تصمیم کلان در حوزه انرژی؛
· ایجاد سازوکار گفتوگوی نهادمند و مستمر میان دولت، مجلس، نهادهای تخصصی و تشکلهای صنعتی برای اصلاح سیاستهای انرژی؛
· حرکت بهسوی سیاستهای تشویقی بهرهوری و توسعه صنعتی بهجای تحمیل هزینههای ناگهانی و غیرهدفمند بر بخش مولد.
فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران، ضمن اعلام اعتراض صریح خود به سیاستگذاریهای غیرکارشناسی و مغایر با منطق تولید، تأکید میکند که دفاع از تولید ملی، تنها با شعار محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند التزام عملی به قانون، تصمیمگیری مبتنی بر دانش اقتصاد صنعتی و تعامل واقعی با بخش خصوصی است.
حفظ صنعت ماشینسازی، بهمنزله حفظ ستون فقرات تولید کشور و تضمین آینده اقتصادی ایران است. فدراسیون آمادگی کامل خود را برای مشارکت فعال در اصلاح این سیاستها و ارائه راهکارهای عملی اعلام میدارد و انتظار دارد تصمیمگیران کشور، با درک حساسیت شرایط، مسیری را برگزینند که به تقویت تولید، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی منجر شود.