مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: دولت به این نتیجه رسیده است که علاوه بر طرحهای در دست احداث مسکن، راهکارهای موازی برای حل مسکن مردم در پیش بگیرد که از جمله این راهکارها، مسکن حمایتی و اجارهداری است.
لهون اسدی، در نشست کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران با موضوع تأمین مسکن حمایتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ادامه داد: در بخش مسکن اجارهداری، دو رویکرد دنبال میشود. در یک مدل قرار است وزارت راه حدود 10 هزار واحد را خریداری کرده و در اختیار کارگزار برای اجارهداری بگذارد. دولت اجارهدار خوبی نیست و سیاست ما گسترش این رویکرد نیست. در استانها تعداد زیادی واحد در حال خریداری از شرکتهای وابسته به دولت، شهرداریها و بخش خصوصی است. این اقدام کمک میکند نقدینگی به بخش خصوصی بازگردد و بتواند تولید را ادامه دهد.
او تأکید کرد: اما سیاستگذاری اصلی و کلان ما که در شورای مسکن نیز تصویب شده است، ساخت واحدهای اجارهای است. در این راستا دو مدل برای مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است؛ در یک مدل، زمین را دولت تأمین میکند و در مدل دیگر بخش خصوصی با زمین و سرمایه خود وارد میشود اما مشوقهایی برای تحرک بیشتر این بخش تعریف خواهد شد.
اسدی با بیان اینکه در مدل اول شرط دولت این است که واحدها 5 سال اجارهداری شوند، ادامه داد: در این مدت برای 50 درصد واحدها دولت مستأجر را معرفی خواهد کرد و برای 50 درصد دیگر، خود بخش خصوصی اقدام خواهد کرد. در مدل دوم هم تلاش میکنیم مدت اجارهداری این واحدها را کاهش دهیم و مشوقهایی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی تعریف کنیم.
او تأکید کرد: دولت سیاستگذار و تسهیلگر و ایجادکننده زمینه ساخت توسط بخش خصوصی است و وزارت راه و شهرسازی تمایلی به تصدیگری ندارد.
اسدی گفت: پیشنهاد من برگزاری ایونت مشترکی با اتاق و تشکلهای حوزه احداث برای ارائه ظرفیتهای اجارهداری است. هدف این است که سیاستها را تشریح کنیم، مشارکتکننده را شناسایی کنیم و هم ظرفیتهای زمین را معرفی کرده و مشوقها بیان کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه میتوانیم 70 تا 80 هزار واحد اجارهداری را تا سه سال آینده محقق کنیم و ظرفیتان وجود دارد، افزود: چرخش اقتصادی در این بخش هدف ماست و دولت بنا ندارد خودش ورود کند. از ساخت و بهرهبرداری و اجارهداری و فروش این واحدها همه مربوط به بخش خصوصی خواهد بود.
او با بیان اینکه منابع دولت بسیار محدود است، گفت: همه ظرفیت ما برای تخصیص زمین دولتی به اندازه 70 تا 80 هزار واحد است که زیرساختهای آنها آماده است و سرمایهگذار دغدغه آب و گاز و برق و ... ندارد و بازار جذابی است.
اسدی با بیان اینکه در کشور 300 هزار واحد نیمهتمام وجود دارد، گفت: باید موانع ورود این 300 هزار واحد به بازار مسکن شناسایی شود. اگر بخش خصوصی آمادگی برای اجرای سیاستهای شهرسازی دولت داشته باشد، فضا برای همکاری وجود دارد. ما میخواهیم اتاق ایران سرمایهگذاران شناسایی کند و ارتباط ما را با بخش خصوصی خردتر تسهیل کند.
نائینی، رئیس کارگروه مسکن کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نیز با اشاره به گستره طرح تأمین مسکن حمایتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اهمیت موضوع و لزوم پشتوانه پژوهشی همه جانبه تأکید کرد: جا دارد که اتاق ایران در جایگاه مشاور سه قوه در این طرح ملی و فراگیر حضور و عاملیت داشته باشد.
او با بیان اینکه مدیریت بخش مسکن در اصل بر عهده بخش خصوصی است، افزود: زیرا منابع بخش مسکن توسط بخش خصوصی تأمین میشود. میدانیم که منابع بخش مسکن غیرحمایتی بطورکامل توسط بخش خصوصی تأمین میشود. در طرحهای عظیم مسکن اجتماعی -حمایتی نظیر طرح نهضت ملی مسکن نیز هم اکنون منابع توسط متقاضی بخش خصوص تأمین میشود.
نائینی ادامه داد: در این طرح اخیر، هدف، عدم حضور متقاضی در فرایند طراحی و تولید است که البته سیاست مناسبی است. حضور متقاضی غیرمتخصص و غیرموثر در فرایند تولید ناهنجاریهای متعدد ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات اساساً به دلیل عدم توانایی مالی بخش تقاضا است که نتیجه عدم اجرای تعهدات دولت است. در نهایت متقاضی بخش خصوص باید توانائی خرید مسکن تولید شده را داشته باشد. در غیراینصورت این طرح به تعدادی پروژه خاص محدود خواهد ماند و در سطح ملی قابل توسعه نخواهد بود.
او تأکید کرد: موثرسازی تقاضای موجود به عهده دولت است. دولت بر اساس اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی متعهد است شرایط لازم برای تأمین مسکن مناسب برای همگان را فراهم کند. جابجایی نقش بخش خصوصی شرایط کلی را تغییر نمیدهد و از بحران مسکن عبور نخواهیم کرد. اما سرمایهگذاری، توسعه گری و مشارکت بخش خصوصی همراه با مدیریت مؤثر بخش خصوصی در کنار موثرسازی بخش تقاضا توسط دولت این صنعت بزرگ و پیشران اقتصاد کشور را از بحران خارج خواهد کرد و بحرانهای متعدد دیگر نظیر بحران سرمایهگذاری، بحران اشتغال، بحران رکود در بخش صنعت و... تعدیل خواهد شد.
نائینی با بیان اینکه راهحل اصلی، واگذاری مدیریت بخش مسکن به بخش خصوصی است، گفت: در حال حاضر در شورای عالی مسکن حتی یک صندلی در اختیار بخش خصوصی نیست. در صورتی که مدیریت این بخش اصالتاً به عهده بخش خصوصی است و بیش از ۵۰ درصد شورای عالی مسکن باید در اختیار بخش خصوصی باشد. همچنین دولت باید به نقش حاکمیتی خود بر اساس اصول 31 و 43 قانون اساسی عمل کند.