مدیریت هوشمندانه ترانزیت در استان، نتیجه هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی است
سید محمدرضاهاشمی، استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن تبیین شرایط جاری کشور و منطقه، به تشریح اقدامات انجام شده در حوزههای امنیتی، اقتصادی و رفع چالشهای کارگری پرداخت.
وی با اشاره به حوادث اخیر کشور، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب شایسته رهبر جدید، خاطرنشان کرد: جنگ با خسارتهایی همراه میباشد، اما اقتدار نیروهای مسلح در پاسخ به دشمن، شکوه نظام را به رخ کشیده است.
وی با قدردانی از هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی در این روزهای بحرانی، تصریح کرد: با تلاش جهادی گمرک، منطقه ویژه اقتصادی و بخش حمل و نقل، موفق شدیم در کمتر از ۴ روز، ترافیک سنگین کامیونها را در مرز مدیریت کرده و روند صادرات به افغانستان را به حالت عادی بازگردانیم که این یک موفقیت بزرگ در حوزه مدیریت لجستیک است.
استاندار با اشاره به دغدغههای مطرح شده در جلسه درخصوص تفاوت ماهیت شغل با عناوین ثبت شده در لیستهای بیمه، بر ضرورت نگاه حمایتی به کارگران تأکید کرد و متذکر شد: باید سازوکاری اتخاذ شود که عدالت در حق کارگرانی که در معادن و کارگاههای دشوار فعالیت میکنند، رعایت شود.
هاشمی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی با نگاهی جامع، به شکلی عمل کند که این موضوع شمولیت عام یافته و از تضییع حقوق کارفرما و کارگر جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه آرامش روانی جامعه برای ما در اولویت است، تصریح کرد: نظارتها بر بازار و واحدهای مختلف استان تشدید خواهد شد تا مردم عزیز هیچگونه نگرانی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.
رئیس اتاق بیرجند: حل چالش مشاغل سخت نیازمند وحدت رویه است
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت حل مشکل تفاوت عناوین شغلی کارگران، خواستار اتخاذ رویهای واحد و قانونی برای صیانت از حقوق کارفرمایان و پایداری واحدهای تولیدی در این شرایط حساس شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی بر لزوم هماهنگی میان تشکلها، کارفرمایان و قوه قضائیه برای اصلاح فرآیندهای بیمهای تأکید کرد.
چالشهای تاریخی و خلأهای اجرایی در سیستم مشاغل سخت
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بازخوانی تجربیات پیمانکاران در دهههای گذشته اظهار داشت: سیستم فعلی مشاغل سخت و زیانآور تا پیش از سال ۱۳۹۵ عملاً با این دقت اجرایی نمیشد و سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۰۱ در پذیرش بسیاری از لیستهای ارسالی با محدودیت مواجه بود. امروز کارفرمایان با ادعاهایی روبرو هستند که مربوط به سنواتی است که حتی قراردادهای آن تسویه و مفاصاحساب دریافت شده است، اما بازنگری در عناوین شغلی، بدهیهای سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل میکند.
نقد عملکرد کمیتهها و لزوم رجوع به مستندات
خامه زر با انتقاد از نحوه بررسی پروندهها در برخی کمیتههای تشخیص، تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود که بدون مراجعه به بایگانیها و اسناد قراردادها، تنها بر اساس درخواست نیروی کار، رای صادر میشود. نباید اجازه داد تغییر دستی یا اشتباه در ثبت یک عنوان شغلی در سالهای دور، امروز باعث تضرر واحد تولیدی شود؛ بهویژه در قراردادهایی که بر اساس سقف و ضوابط مشخص تسویه شدهاند.
پیگیری حقوقی ابطال رای دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به رای اخیر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و اعتراضات گسترده بخش خصوصی به آن، افزود: ما نسبت به این رای اعتراض کردهایم چرا که ایرادات جدی بر آن وارد است. طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، برای بازگرداندن این رای به هیئت عمومی، نیازمند ارائه مستندات قانونی قوی هستیم که ثابت کند رای صادره خلاف قانون است. صرف مکاتبه اداری بدون پشتوانه حقوقی، گرهی از مشکل کارفرمایان باز نخواهد کرد.
ضرورت هماهنگی دولت، تشکلها و قوه قضائیه
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از استاندار محترم این است که مصوبهای جهت هماهنگی کامل میان دستگاههای نظارتی، تشکلهای صنفی، کارفرمایان و قوه قضائیه ابلاغ شود. باید سازوکاری تعریف شود که از ابتدا نظارت دقیق بر عناوین شغلی صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی، نه سازمان تأمین اجتماعی با بار مالی پیشبینی نشده مواجه شود و نه کارفرما با بحرانهای ناشی از مطالبات سنواتی روبرو گردد.