دکتر محسن ملایی، معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی تحلیلی، روایتی از عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴ پرداخت و از منظر کمی و کیفی به بیان عملکرد اتاق ایران در حوزه کمیسیونهای تخصصی در سال گذشته پرداخت.
مشروح این روایت در یادداشت زیر بیان شده است:
سال گذشته برای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، سالی پرکار و در عین حال تعیینکننده بود؛ سالی که در آن، تداوم فعالیتهای کارشناسی در کنار تغییر در ترکیب هیئترئیسه کمیسیونها، آزمونی واقعی برای پایداری و بلوغ نهادی این ساختار به شمار میرفت.
این همزمانی «تداوم» و «تغییر»، فرصتی فراهم کرد تا میزان وابستگی کمیسیونها به افراد و در مقابل، سطح نهادینه شدن فرآیندهای آنها بهطور عملی سنجیده شود و این آزمون و سنجش بیانگر یکپارچگی در پیگیری مسائل توسط کمیسیونها و بلوغ امر نمایندگی در هیئت نمایندگان اتاق ایران بود.
کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، نه تنها بخشهای مشورتی هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق ایران، بلکه در عمل، با حضور اعضای تخصصی هیئت نمایندگان مهمترین اتاقهای فکر بخش خصوصی در کشور به شمار میروند؛ فضاهایی که در آن، تجربه زیسته فعالان اقتصادی، دانش کارشناسی و نگاه تحلیلی به سیاستهای کلان، در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا به تصمیم و موضع جمعی تبدیل شوند.
اهمیت این جایگاه زمانی روشنتر میشود که بدانیم در بسیاری از حوزهها، کمیسیونهای تخصصی نخستین نقطهای هستند که مسائل واقعی اقتصاد در آن با سطحی عالی طرح، صورتبندی و به زبان سیاستی ترجمه میشوند.
بررسی دادههای عملکردی نشان میدهد که کمیسیونها در سال گذشته از حیث کمّی، سطح قابل توجهی از فعالیت را ثبت کردهاند. برگزاری بیش از ۲۳۰ جلسه رسمی در سطح کمیسیونها، در کنار بیش از ۵۰۰ جلسه کارگروهها و کمیتههای تخصصی، بیانگر آن است که فرآیند بررسی مسائل، از سطح کلی به سطوح عمیقتر و تخصصیتر گسترش یافته است. این حجم از جلسات، نشاندهنده پویایی و تحرک این ساختار و از سوی دیگر نمایانگر توانمندی کمیسیونها برای تولید دیدگاههای منسجم و قابل اتکا برای تصمیمسازی اقتصادی بوده است.
در همین چارچوب، تدوین بیش از ۶۰ گزارش کارشناسی تخصصی را میتوان نشانهای از تلاش برای تبدیل مباحث جلسات به خروجیهای مکتوب و قابل استناد دانست. این گزارشها، میتوانند حلقه اتصال میان گفتوگوهای درونکمیسیونی و فرآیندهای رسمی سیاستگذاری باشند.
در سالی که گذشت همچنین تلاشهای موثری برای حل چالش اصلی در نحوه پیوند این تولیدات با نظام تصمیمگیری انجام شد زیرا بدیهی است بدون وجود سازوکارهای مشخص برای تجمیع، اولویتبندی و پیگیری پیشنهادها، این خطر وجود دارد که خروجیهای کارشناسی، علیرغم کیفیت، به تأثیرگذاری واقعی منجر نشوند.
پاسخگویی به بیش از ۴۰۰ ارجاع از سوی نهادهای مختلف، نشاندهنده آن است که کمیسیونها بهعنوان مرجع تخصصی و قابل رجوع شناخته شدهاند. اما نقش واقعی یک اتاق فکر، صرفاً پاسخدهی به مسائل طرحشده نیست، بلکه توانایی در شکلدهی به دستورکارها و پیشدستی در طرح مسائل کلیدی است.
تا زمانی که این گذار از «واکنش» به «کنش» بهطور کامل محقق نشود، بخشی از ظرفیت راهبردی کمیسیونها مغفول خواهد ماند. لذا در سالی که گذشت در کمیسیونهای تخصصی فرآیندهای پیشتازانه و مبتکرانه در دستور کار قرار گرفت و کمیسیونهای تخصصی راسا به ارائه متون پیشنویس برای مقررات و قوانین حوزه تخصصی خود اقدام نمودند.
در این میان، حضور نمایندگان کمیسیونها در بیش از ۱۲۰۰ جلسه از مجامع و شوراهای حاکمیتی، مهمترین بستر برای ایفای نقش در سطح تصمیمسازی ملی است. این سطح از مشارکت، بیانگر آن است که صدای بخش خصوصی از مسیر کمیسیونها به ساختارهای رسمی سیاستگذاری منتقل میشود. با این حال، باید توجه داشت که «حضور مؤثر» با «حضور صرف» تفاوت دارد. آنچه اهمیت دارد، کیفیت مداخله، انسجام در مواضع، و توانایی تبدیل دیدگاههای کارشناسی به پیشنهادهای قابل اجرا و قابل دفاع در سطوح تصمیمگیری است.
کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برای نیل به این مهم به صورت منظم با برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و شورای روسای کمیسیونها هماهنگی و یکپارچگی در انتقال مواضع را در دستور کار داشتند.
در مجموع، عملکرد سال گذشته را میتوان نشانه عبور کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران از مرحله «فعالیت صرف» به مرحله «نقشآفرینی در فرآیندهای تصمیمسازی» دانست. با این حال، گام تعیینکننده پیشرو، تثبیت جایگاه کمیسیونها بهعنوان اتاقهای فکر اثرگذار و مرجع شکلدهی به سیاستهای اقتصادی است؛ جایگاهی که مستلزم تمرکز هر چه بیشتر بر کیفیت خروجیها، انسجام در مواضع، و طراحی سازوکارهای مؤثر برای پیگیری و سنجش نتایج است، امر مهمی که همچنان که در سال گذشته مورد پیگیری بود برای سال آتی نیز از محورهای اصلی برنامه ها خواهد بود.
بدیهی است بدون این تغییر جهتی که در دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران طرحریزی و پیگیری شده است، خطر آن وجود دارد که افزایش کمّی فعالیتها، بهتدریج به کاهش کارایی و فرسایش نهادی منجر شود. اما در صورت تقویت نقش تحلیلی و راهبردی کمیسیونها، این ساختار میتواند به یکی از مهمترین نقاط اتکای سیاستگذاری مبتنی بر عقل جمعی در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ جایی که تصمیمها، پیش از آنکه به سیاست تبدیل شوند، در معرض نقد، بررسی و اجماع کارشناسی قرار میگیرند.