مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی به بررسی نقش و چالشهای بخش خصوصی در مدیریت زنجیره تامین غذا پرداخت و تاکید کرد:
بخش خصوصی در ایران نقش محوری در کارکرد زنجیره تأمین غذا ایفا میکند. بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، فعالیتهای مرتبط با حملونقل و لجستیک، صنایع فرآوری مواد غذایی، بستهبندی، نگهداری در سردخانهها و همچنین شبکه توزیع عمده و خردهفروشی توسط بنگاههای خصوصی انجام میشود. از این رو، کارایی، پایداری و توان عملیاتی این بخش تأثیر مستقیمی بر استمرار عرضه مواد غذایی در بازار داخلی دارد. در شرایط بحران، از جمله دورههای تنشهای امنیتی یا جنگ، نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحران، بهویژه در موقعیتهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی یا جنگ، یکی از الزامات اساسی حفظ ثبات اقتصادی و امنیت غذایی کشورها محسوب میشود. بررسی ساختار فعلی زنجیره تأمین در ایران نشان میدهد که طی سالهای اخیر تلاشهایی برای افزایش انعطافپذیری این نظام صورت گرفته است. وجود ذخایر راهبردی در کنار استمرار ورود کالا از مسیرهای متنوع دریایی و زمینی، امکان مدیریت بهتر اختلالات احتمالی در شبکه تأمین را فراهم میکند. تنوع مبادی وارداتی و مسیرهای لجستیکی سبب میشود وابستگی به یک مسیر یا شریک تجاری خاص کاهش یابد و در نتیجه ظرفیت تطبیقپذیری نظام تأمین در شرایط نامطمئن افزایش پیدا کند. علاوه بر این، نقش تولید داخلی در برخی محصولات راهبردی، بهویژه گندم، در چنین شرایطی اهمیت بیشتری مییابد. همزمانی دورههای برداشت در مناطق جنوبی کشور با افزایش تقاضای فصلی میتواند بخشی از نیاز بازار داخلی را از طریق تولید داخلی پوشش داده و فشار بر واردات را تا حدی کاهش دهد.
با وجود این ظرفیتها، شرایط بحرانی معمولاً با افزایش سطح عدم قطعیت و ریسکهای عملیاتی در فعالیتهای اقتصادی همراه است. افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، محدودیتهای مرتبط با نقلوانتقالهای مالی بینالمللی و نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی از جمله عواملی هستند که میتوانند عملکرد بنگاههای فعال در زنجیره تأمین غذا را با چالش مواجه کنند.
در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردهای سیاستی منعطف و تسهیلگر میتواند به حفظ کارایی شبکه تأمین کمک کند. از جمله راهکارهای مطرح در این زمینه میتوان به بهرهگیری از سازوکارهای وارداتی مبتنی بر منابع ارزی غیربانکی، تسهیل موقت برخی فرآیندهای اداری و مالیاتی مرتبط با واردات کالاهای اساسی و نیز تقویت زیرساختها و مسیرهای متنوع حملونقل اشاره کرد. توسعه کریدورهای لجستیکی از مسیرهای شمالی از طریق دریای خزر، مسیرهای زمینی در تعامل با کشورهای همسایه و همچنین مسیرهای شرقی میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور در برابر اختلالات احتمالی ایفا کند و امکان تداوم جریان عرضه در بازار داخلی را فراهم آورد.
در مجموع، تجربه بحرانها نشان میدهد که پایداری تأمین غذا نه تنها به میزان ذخایر یا ظرفیت تولید داخلی، بلکه به کارایی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت زنجیره تأمین وابسته است. در چنین شرایطی، پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی و تجاری، شفافیت در فرآیندهای تخصیص ارز و ثبت سفارش، و مشارکت فعال تشکلهای اقتصادی در سیاستگذاری میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیت بنگاهها و تقویت تابآوری نظام غذایی ایفا کند. تقویت این تعامل نهادی به بخش خصوصی امکان میدهد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری، لجستیکی و تولیدی خود، نقش مؤثرتری در حفظ جریان پایدار تأمین مواد غذایی و مدیریت شوکهای ناشی از شرایط بحرانی ایفا کند.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از این گزارش به مهمترین اقدامات سیاستی در شرایط جنگی برای کاهش اثرگذاری جنگ بر امنیت غذایی به شرح زیر اشاره کرده است:
1. تضمین دسترسی واردکنندگان بخش خصوصی به ارز و تأمین مالی تجارت: در شرایط جنگی، واردات نهادههای دامی و روغنی بدون مشارکت شرکتهای خصوصی عملاً ممکن نیست. دولت باید تخصیص سریع ارز، تسهیل اعتبار اسنادی، و ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین برای واردکنندگان بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.
2. کاهش موانع اداری در واردات کالاهای اساسی: تسریع ثبت سفارش، ترخیص فوری در بنادر و کاهش بوروکراسی برای شرکتهای واردکننده میتواند از اختلال در تأمین نهادههای غذایی جلوگیری کند.
3. تضمین امنیت و تداوم فعالیت لجستیک و توزیع بخش خصوصی: شبکه حملونقل، سردخانهها، سیلوها، کارخانههای خوراک دام و صنایع غذایی عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است. در شرایط جنگی، تأمین سوخت، بیمه و امنیت فعالیت این واحدها برای جلوگیری از اختلال در زنجیره غذا ضروری است.
4. استفاده فعال از ظرفیت ذخیرهسازی و توزیع بخش خصوصی: دولت میتواند با قراردادهای کوتاهمدت یا خرید خدمات، از ظرفیت انبارها، سیلوها، سردخانهها و شبکه توزیع بخش خصوصی برای مدیریت ذخایر غذایی استفاده کند.
5. تضمین تأمین نهادههای تولید برای حفظ تولید داخلی: دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به کود، بذر، خوراک دام و سوخت باید حتی در شرایط جنگی حفظ شود تا از افت شدید تولید داخلی جلوگیری شود.
6. ایجاد مسیرهای جایگزین وارداتی با همکاری تجار خصوصی: در صورت اختلال در مسیرهای اصلی دریایی یا بندری، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای تجاری غیر درگیر در تنش میتواند با مشارکت تجار و شرکتهای خصوصی به تداوم واردات کالاهای اساسی و نهادههای غذایی کمک کند.
7. کاهش ریسک فعالیت اقتصادی برای شرکتهای غذایی: سیاستهای قیمتگذاری سختگیرانه یا محدودیتهای ناگهانی میتواند عرضه را مختل کند. در شرایط جنگی، ثبات مقررات و جبران بخشی از هزینههای اضافی واردکنندگان و تولیدکنندگان میتواند به حفظ عرضه کمک کند.
8. حفظ دسترسی خانوارها به غذا از طریق حمایت تقاضا: با توجه به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای برخی کالاهای اساسی، تداوم و تقویت این سیاست میتواند به حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی کمک کند.