محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رییس هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران در یادداشتی با عنوان "جنگ بستر همدلی بیشتر فعالان اقتصادی" نوشت:
فردا پانزدهم فروردین و آغاز عرفی فعالیتهای اقتصادی بعد از تعطیلات سال نو خواهد بود اما امسال شاهد تفاوتهای مشهودی با سالهای قبل در حوزه محیط کسبوکار هستیم که ناشی از اثرات جنگ تحمیلی رمضان در حوزه بازار، زنجیره تامین و نیروی انسانی و تامین مالی است و بیش از یک ماه است که آغاز گردیده است. شکی نیست که ستون اشتغال کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و از طرفی میدانیم که آسیبپذیرترین بخش اقتصاد نیز عموما همین بنگاهها میباشند.
تابآوری این بنگاهها به دلیل تحریمهای ظالمانه و فشارهای مضاعف ناشی از تغییرات مداوم قوانین و مقررات داخلی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی بعضا نامناسب، حتی قبل از جنگ رمضان هم آسیب دیده بود و در حال حاضر به نظر میرسد این آسیبها تشدید شده است.
صرفا از منظر اشتغال، تعطیلی یا کاهش ظرفیت این بنگاهها به معنای از دست رفتن شغلهای بسیار و شروع بیکاری تعداد بسیاری از مردم در دهکهای متوسط و پایین جامعه است که از قضا آنها نیز به دلیل تحمل ماهها تورم تابآوری کمی داشته و در صورت از دست دادن درآمد، با مشکلات معیشتی جدی روبهرو خواهند گردید و این به معنای آغاز تبعات اجتماعی مضاعف بهخصوص بعد از اتمام درگیریهاست.
خط مقدم توقف و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها قطعا حوزه شرکتهای خدماتی از جمله شرکتهای خدمات مبتنی بر اینترنت، مهندسین مشاور، بازرگانی بینالملل، گردشگری، خدمات حوزه معادن وابسته به آتشباری، و سپس شرکتهای تولیدی وابسته به مواد اولیه وارداتی و فولاد داخلی و ... هستند.
سوال بزرگ اینجاست که با توجه به درگیری دولت در هزینههای جنگ و بعد از آن بازسازی کشور، آیا توانی برای حمایت از این بنگاهها و افزایش قدرت تابآوری آنها وجود دارد؟
با وجود همه تلاشهای دولتمردان اما در کنار همه تدابیر حاکمیتی، باید به دنبال راهکارهای خلاقانه و نوآورانه برای عبور از این بحران و نجات بنگاههای در معرض تعطیلی بود.
به عنوان مثال برنامههای حمایتگری اتاقهای بازرگانی از بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده و یا برنامههای حمایتی بنگاههای بزرگ و شرکتهایی که جنگ باعث رونق آنها گردیده از کسبوکارهای در حال فروپاشی در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و حمایت فعالان بخش خصوصی از یکدیگر.
همچنین الزام به استفاده از توان و امکانات این شرکتها در فرآیندهای پشتیبانی و خدمات حین و بعد از جنگ حتی اگر در حوزه ماموریت قبلی آنها نبوده باشد. همانند هتلها که در اختیار اسکان خانوادههای آسیبدیده از جنگ هستند، میتوان ظرفیت شرکتهای مختلف در آستانه تعطیلی را برای پشتیبانی از شهرداریها و سایر نهادهای مسئول در تامین اقلام مورد نیاز، حملونقل و خدمات مختلف مورد نیاز مردم و نیروهای نظامی خارج از چارچوبهای قراردادی معمول و با نظارت و همکاری اتاقهای بازرگانی به کار گرفت و از نابودی آنها جلوگیری کرد.
و یا میتوان در صورت عدم امکان نجات بعضی از بنگاهها، بانکی از نیروهای تعدیل شده را برای استخدام در اختیار شرکتهای فعال قرار داد که برای پیدا کردن نیروی متخصص با چالش روبهرو هستند.
پیشنهاد میگردد تیمی از متخصصین و نمایندگان کمیسیونهای تخصصی با هدایت اتاق بازرگانی ایران با سرعت تشکیل و از طریق مدلسازی چنین راهکارهای خلاقانه و سپس رایزنی با نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی زمینه را برای اجرای آنها فراهم نماید. معتقدم میتوان تهدید فعلی را به فرصتی برای همدلی در حوزه اقتصاد تبدیل کرد.