اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق شهرکرد است.
شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد با نگاهی به عملکرد این اتاق در سال 1404 از برنامهریزی تخصیص خط اعتباری ریالی برای خرید ماشینآلات واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد و همچنین تخصیص 200 میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری برای تجهیز واحدهای راکد و تعطیل استان با هماهنگی حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور خبر داد و تشویق بنگاههای استان برای رفتن به سمت تولید بدون کارخانه را از برنامههای اتاق شهرکرد در سال 1405 عنوان کرد.
حفظ ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای فعال در استانها از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی است. در این راستا چنانچه نسبت به حفظ فعالیت بنگاهها توجه نشود، شاهد مسائل اجتماعی و محدود شدن معیشت و سطح زندگی مردم خواهیم بود.
شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد درباره آنچه در سال 1404 از سوی این اتاق به عنوان دغدغه اصلی مطرح بود گفت: یکی از موضوعات مهمی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد دنبال کرد، رفع چالشهای واحدهای تولیدی و حمایت از آنها و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید، حفظ و ایجاد اشتغال بود.
این فعال اقتصادی همچنین به اجرای دقیق ماده (۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق برای تعیین نرخ برق مشترکان و عطف به ماسبق شدن این مصوبات در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و عدم رعایت قانون بهبود محیط کسبوکار، اشاره کرد و افزود: عطف به ماسبق شدن نرخ برق صنایع که در سال 1402 و 1403 اتفاق افتاد، خسارات زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرد. از طرفی این امر غیرقانونی بود و علیرغم مصوبه کمیته حمایت از کسبوکار مبنی بر لزوم بازپرداخت آنچه به عنوان مابهالتفاوت از طرف وزارت نیرو دریافت شده است، شاهد بیتوجهی این وزارتخانه نسبت به آن بودیم و متناسب با آن مرکز پژوهش اتاق ایران مشکلات به وجود آمده در این حوزه را شناسایی و گزارشهای مدونی به تیم اقتصادی استان در این حوزه ارائه داد.
او یکی دیگر از چالشهای استان را نبود بسته و فرصتهای سرمایهگذاری استاندارد برای ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: وقتی چنین بستهای تهیه نشده باشد، سرمایهگذار امکان شناسایی ظرفیتهای موجود در مناطق مختلف را ندارد و در نتیجه آنچه بالقوه در استانها وجود دارد هیچگاه به فعلیت نمیرسد و زمینه توسعه استان نیز فراهم نمیشود.
زارع تهیه و تدوین کتابچه و کیف سرمایهگذاری توسط اتاق شهرکرد را به عنوان یکی از اقدامات انجام شده در سال 1404 برشمرد و باتوجه به شعار سال (سرمایهگذاری برای تولید) به برگزاری جلسات مرکز خدمات سرمایهگذاری (شنبههای سرمایهگذاری) توسط کمیسیون تأمین مالی و سرمایهگذاری اتاق شهرکرد اشاره کرد که یکی از اهداف اصلی آن علاوه بر تغییر دیدگاه مدیران استانی در حوزههای مختلف سرمایهگذاری، حل مشکلات و چالشهای این حوزه بود.
رئیس اتاق شهرکرد در ادامه به حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز به عنوان یکی از سیاستهای ارزی مهم که دیماه 1404 اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: بارها و بارها در جلسات متعدد با حضور مسئولان کشور و در سفر رئیسجمهور به استان درباره اهمیت تکنرخی شدن ارز، صحبت شد و خوشبختانه دولت چهاردهم اقدام به حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز کرد. البته تکنرخی شدن نرخ ارز در بلندمدت به بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور منجر میشود، هرچند در شروع آن شاهد تورم و چالشهایی برای معیشت و تأمین مواد اولیه تولید خواهیم بود که همین طور هم شد.
او ادامه داد: یکی از موضوعات و معضلات استان چهارمحال بختیاری در گذشته فعال نبودن گمرک استان در حوزه صادرات و واردات بود که روند تجارت فعالان اقتصادی استان را سخت و طولانی کرده بود. پس از پیگیریهای اتاق شهرکرد، گمرک چهارمحال و بختیاری بهعنوان یکی از گمرکات تخصصی تلفن همراه در کشور انتخاب شد. همچنین اکنون واردات خودرو از گمرک استان نیز بلامانع است، بسیاری از موانع گمرکی با پیگیریهای صورت گرفته و تعامل با این مجموعه نیز برداشته شده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که با محوریت بخش خصوصی از گمرک کشور پیگیری شد، ارتقای ساختار گمرک استان به اداره کل بود.
زارع در تشریح اینکه هر یک از این چالشها و مسائل، چه آسیبهایی به فضای اقتصادی و اجتماعی استان وارد کرده و اهمیت حل آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه چیست، گفت: امروز تولیدکنندگان با چالشهای عمده در مسیر فعالیت خود به دلیل تحریمهای متعدد، وجود رانت، نبود شفافیت در فرآیندها، بخشنامههای خلقالساعه و ... مواجه هستند؛ اما موضوعاتی مانند محدودیتهای انرژی، قطع برق در تابستان و بهار و قطع گاز در زمستان، برنامهریزی برای تولید را دچار چالش میکند و بنابراین صنعتگران نمیتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و خارجی عمل کنند.
او تأکید کرد: همچنین موضوع تعیین به موقع نرخ برق مشترکان و عطف به ماسبق نشدن این مصوبات، و رعایت قانون بهبود محیط کسبوکار بارها مورد تأکید قرار گرفته است. بیتوجهی به این مسائل، خسارات زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرد، برق جزو مواد اولیه واحد محسوب میشود و بر قیمت تمام شده محصول نیز اثر میگذارد، زمانیکه واحد تولیدی محصول خود را میفروشد، قسمتی از قیمت آن به نرخ انرژی که مصرف کرده، مربوط میشود. چگونه دولت در بهمن ماه سال 1402 با مهرماه 1403 نرخ جدید برق را اعلام و مابهالتفاوت مربوط به کل سال را از مشترک دریافت میکند؟ در صورتی که تولیدکننده محصول تولیدی خود را در کل سال بر اساس نرخ قدیم برق، فروخته است؟ از طرفی عطف به ماسبق شدن یک امر غیرقانونی است.
رئیس اتاق شهرکرد تأکید کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات و رفع تعهد ارزی موجب ایجاد رانت و صفهای طولانی برای تخصیص ارز میشد؛ حال بعد از گذشت بیش از یکماه از دستور تکنرخی شدن ارز، شاهد شکلگیری نرخ ارز دوم در بازار هستیم و باید این مسئله در همین ابتدا مدیریت شود، این مسئله فلسفه وجودی تکنرخی شدن ارز را در بلندمدت زیر سؤال خواهد برد، باید تنها یک نرخ ارز رسمی در کشور وجود داشته باشد. همچنین اگر منابع و مصارف ارز در کشور مشخص شود، چالشهای رفع تعهد ارزی نیز برطرف خواهد شد، باید در حوزه تخصیص ارز برای واردات تنها یک مبلغ برای حواله همانند کشورهای توسعه یافته دریافت شود.
او درباره شیوه ورود اتاق شهرکرد به حل این چالشها و مسائل توضیح داد: در گام اول شناسایی مسائل و مشکلات بهوجود آمده در پی تصمیمات اشتباه در دستور کار قرار گرفت. برای مثال واحد کسبوکار اتاق شهرکرد با واحدهای تولیدی ارتباط برقرار و نظرات آنان را در این رابطه دریافت کرد، پس از دریافت مستندات، نامهنگاری از طریق مسئولان استانی برای حل مشکلات و چالشها در دستور کار قرار گرفت. البته اگر حل چالش در حیطه اختیارات مدیران استانی نباشد، موضوع طی مکاتبات به اطلاع مسئولان کشوری میرسد.
زارع برای نمونه درباره فرآیند پیگیری مشکلات و حل آنها گفت: واحدهای تولیدی در چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود سرمایه در گردش و تسهیلات مواجه بودند که در راستای تقویت اقتصاد و حمایت از صنعتگران استان، اتاق شهرکرد، دستور رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور مبنی بر مساعدت در تخصیص خط اعتباری ریالی برای خرید ماشینآلات پیشرفته واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد و همچنین تخصیص 200 میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری برای تجهیز چند برابری منابع و پرداخت به واحدهای راکد و تعطیل را در سفر حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور به استان را دریافت کرد.
بر اساس اظهارات او برای حل این چالشها، همکاری با اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور، صورت میگیرد.
به اعتقاد رئیس اتاق شهرکرد تولید و صنعت شناسنامه اقتصاد کشور است، اگر واحدهای تولیدی درگیر مشکلات متعدد باشند، یکی پس از دیگری به جمع واحدهای راکد میپیوندد، اگر دربهای کشور برای تجارت به روی کشورهای جهان باز شود و منافع ملی بر منافع شخصی اولویت پیدا کند، با بهبود معیشت و اقتصاد کشور، شاهد افزایش امید در جامعه خواهیم بود. بیتوجهی به چالشها و اضافه شدن چالشهای جدید در بلندمدت نفس تولید و اقتصاد در کشور را به شماره میاندازد، حل حتی یک چالش میتواند بار سنگینی را از روی دوش کارفرمایان، فعالان اقتصادی و تجار بردارد.
او ادامه داد: از این رو راهاندازی مرکز مشاوره استارتینو در اتاق شهرکرد (ارائه مشاورههای مختلف به فعالان اقتصادی در زمینههای مالی، تأمین اجتماعی، بانکی، مالیاتی، بازرگانی و ....)، راهاندازی سهشنبههای خصوصی (حضور مشاوران کسبوکار اتاق در واحدهای تولیدی برای شناسایی مشکلات)، تهیه و انتشار پادکستهای سرگذشت کارآفرینان بزرگ ملی و بینالمللی با هدف افزایش انگیزه و راهاندازی میز احیای واحدهای راکد و غیرفعال از جمله اقدامات نوآورانهای است که در سال 1404 به همت اتاق شهرکرد اجرایی شدند.
زارع در ادامه به اولویتهای سال ۱۴۰۵ اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتها و رسالتهای اتاق شهرکرد در سال 1405 افزایش تابآوری در حوزههای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، تولید، بازرگانی، کشاورزی و گردشگری است. حفظ اشتغال و سرمایهگذاری موجود در استان علاوه بر تقویت روابط تجاری و افزایش صادرات نیز دنبال خواهد شد. دراین بین با توجه به چالشهایی که در فضای اقتصادی کشور قابل تصور است، رفتن به سمت تولید بدون کارخانه را در اولویت برنامههای خود قرار دادیم.