به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، نشست «بررسی راهکارهای برونرفت از محدودیتهای ایجاد شده در برخی مبادی حملونقل و فرصتهای همکاری با سایر شرکای پیرامونی با هدف جایگزینی در راستای پایداری اقتصادی» با حضور غلامحسین زارعی نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بوشهر برگزار شد.
خورشید گزدرازی در ابتدای این نشست با تسلیت ایام شهادت امام شهید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در پی محدودیتهای ایجاد شده در برخی مبادی تجارت خارجی به وجود آمده، لازم است با همفکری دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، راهکارهای عملی برای حفظ پایداری تجارت خارجی کشور و استان بوشهر تدوین شود.
وی با اشاره به نقش مهم بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس در زنجیره تجارت ایران افزود: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از صادرات، واردات و ترانزیت کالا از طریق بنادر امارات به ویژه بندر جبلعلی انجام میشد که این موضوع ظرفیت مناسبی برای فعالان اقتصادی و بنادر جنوبی کشور فراهم کرده بود، اما محدودیتهای اخیر باعث شده فعالان اقتصادی با چالشهای جدی مواجه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از مبادلات به سمت عمان هدایت شده است، گفت: استفاده از مسیر عمان با هزینههای بسیار بالاتری همراه است و این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه حملونقل و لجستیک نیز طی این مدت با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی هزینههای حملونقل مواجه شدهایم که این مسئله علاوه بر افزایش قیمت تمامشده کالا، سرعت ورود و خروج کالاها را نیز به طور قابل توجهی کاهش داده است.
گزدرازی با اشاره به مطالعات انجام شده در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی بوشهر گفت: یکی از گزینههای قابل بررسی برای جایگزینی بندر جبلعلی، استفاده از ظرفیت بندر «امالقصر» عراق است که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم میتواند هزینههای تجارت را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
وی افزود: البته در حال حاضر عراق کالاهای ترانزیتی ایران را نمیپذیرد و ایجاد این امکان نیازمند رایزنیهای جدی در سطح دولت و مجلس است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به موضوع کالای ملوانی اشاره کرد و گفت: در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، میتوان واردات کالای ملوانی را نیز از مسیر عراق ساماندهی کرد، اما تحقق این موضوع نیازمند حل مسائل بیمهای و ایجاد پوششهای حمایتی مناسب برای ملوانان و شناورهاست.
وی با تأکید بر نقش هزینه سوخت در قیمت نهایی کالاها افزود: شناورهایی که در حوزه حمل کالا فعالیت میکنند با هزینه سوخت بالایی مواجه هستند و اتخاذ سیاستهای حمایتی در این زمینه میتواند به کاهش هزینههای تجارت کمک کند.
گزدرازی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند واردات کالا تصریح کرد: با توجه به سختیهایی که صاحبان کالا از زمان حمل تا زمان ترخیص متحمل میشوند، لازم است دستگاههای اجرایی، وزارتخانههای مرتبط و بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز، ثبت سفارش و سایر فرآیندهای مرتبط همکاری بیشتری داشته باشند تا از افزایش هزینههای تمامشده کالا جلوگیری شود.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش چندصددرصدی هزینههای لجستیک، یکی از مشکلات جدی در گمرکات کشور موضوع رسوب کالا است و باید شرایطی فراهم شود که روند ترخیص کالا تسهیل شده و دیگر با پدیده رسوب کالا در گمرکات مواجه نباشیم؛ این موضوع یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به وضعیت کالاهای موجود در بندر جبلعلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۳ هزار کانتینر کالای متعلق به تجار ایرانی در بندر جبلعلی قرار دارد که باید وارد کشور شود. بر اساس پیگیریهای انجام شده، یکی از راهکارهای مطرح این است که این کالاها از طریق مرز عمان و امارات به کشور عمان ترانزیت شده و سپس از بنادر عمان به بنادر جنوبی ایران منتقل شوند.
وی افزود: کشور امارات در این زمینه تعامل محدودی نشان داده و امکان انتقال این کالاها به عمان فراهم شده است تا از آنجا به مقصد بنادر جنوبی ایران ارسال شوند؛ این اقدام میتواند تا حدی از افزایش هزینههای انبارداری کالاها در امارات جلوگیری کند.
گزدرازی با اشاره به مزیتهای لجستیکی بندر جبلعلی تصریح کرد: با توجه به زیرساختهای گسترده این بندر و ورود مستمر کشتیها و کانتینرها، از نظر سرعت و هزینه حمل، این بندر همچنان جایگاه ویژهای در تجارت منطقه دارد و میتوان در شرایط فعلی نیز از طریق مسیر غیرمستقیم و ترانزیت از عمان، بخشی از این ظرفیت را مورد استفاده قرار داد.
وی در پایان تأکید کرد: اتاق بازرگانی بوشهر آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای مشترک ایران با کشورهای منطقه از جمله قطر، عمان و امارات، بستهای جامع از پیشنهادهای کارشناسی برای توسعه صادرات و تأمین نیاز بازار تدوین کرده و در اختیار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.