اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن خودروسازان ایران است.
سال 1404 سالی پر از فراز و نشیب بود و مشکلات متعدد اعم از تخصیص ارز، تأمین ارز، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری در بخش خودروهای سواری و... را تجربه کردیم.
انجمن خودروسازان ایران ضمن مکاتبات فراوان و جلسات متعدد با وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بازرسی کل کشور آنها را مجاب کرد که تخصیص ارز کل وزارتخانه باید به ادارات کل تخصصی تفویض اختیار شود و صحیح نیست یک نفر برای کل وزارتخانه در مورد تخصیص ارز تصمیمگیری کند (امضا طلایی). در اواخر نیمه اول سال این پیگیریهای به نتیجه رسید و تعیین سهمیهها و تخصیص ارز در اختیار ادارات کل تخصصی وزارتخانه قرار گرفت.
بدیهی است عدم بهموقع تخصیص ارز در این صنعت متأسفانه موجب کاهش تولید نسبت به سال گذشته شد. وجود بازار اول و بازار دوم ارز و تصمیمات متعدد وزارتخانه در ارتباط با تخصیص ارز از طریق این دو بازار و معطل ماندن بیش از 200 روز برای تأمین ارز از چالشهای اصلی صنعت بود که خوشبختانه با تصمیم شجاعانه رئیسجمهور در دیماه و یک نرخی کردن ارز، امید است روند تخصیص و تأمین ارز بهبود یابد.
در همین ارتباط تأمین ارز خدمات بعد از فروش که حدود 4 ماه از سال موفق نشدیم تأمین کنیم و مکاتبات زیادی با مسئولان بابت حل این مسئله انجام شد، از دیگر مشکلات این حوزه بود که امید داریم با تکنرخی شدن ارز این مشکل هم برطرف شود.
یکی دیگر از چالشهای صنعت خودرو تعیین تعرفه پایین 20 درصد برای خودروهای سواری وارداتی تا 1500 سیسی بود که بدون مشورت با انجمنهای تخصصی توسط وزارت صمت به دولت پیشنهاد و متأسفانه با مصوبه دولت اجرایی شد.
این انجمن ضمن مکاتبه با مسئولان موفق به اصلاح آن نشده و مجبور شد به دیوان عدالت اداری شکایت کند که پس از پیگیرهای فراوان اعلام شد قرار نیست برخلاف نگاه دولت عمل شود.
قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو پاشنه آشیل این صنعت در سال 1404 بود. متأسفانه با وجود بیش از 12 شرکت تولیدکننده سواری و بیش از یکصد و پنجاه واردکننده سواری، شورای رقابت صنعت خودروی سواری را انحصاری تلقی و با قیمتهای دستوری غیرمستقیم باعث ضرر و زیان شرکتهای سواری و سهامداران آنها شده است.
در سال 1404 چندین جلسه با اعضای شورای رقابت برگزار شد و درخواست شد مانند برخوردی که برای تعیین قیمت خودروهای سواری وارداتی میشود با تولیدکنندگان سواری نیز برخورد شود. در نهایت اواسط بهمن 1404 طی نشستی که برخی از انجمنهای تولیدی با رئیسجمهور داشتند، انجمن خودروسازان اهم مشکلات این صنعت را مطرح کرد و خواستار رفع آنها شد.