به گزارش روابط عمومی اتاق چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع، رئیس اتاق چهارمحال و بختیاری در جلسه هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور در پی جنگ رمضان و جنگ تحمیلی 12 روزه، اظهار کرد: واحدهای فولادی، پتروشیمی و برخی زیرساختهای مرتبط با صنعت و تولید در حملات دشمن دچار آسیبهای فراوان شدهاند، نیاز است، مشکلات سایر واحدهای زیرمجموعه که به ارتباط مستقیم با این واحدها برای تامین مواد اولیه و .... داشتند، احصا و برای طرح در کارگروههای تخصصی در اتاق ایران جمعبندی شود تا بتوان برای حل چالشها برنامهریزیهای لازم صورت بگیرد.
رئیس اتاق چهارمحال و بختیاری افزود: راهاندازی شرکت مدیریت توسعه صادرات(EMC) در استان یک ضرورت است، در کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل این موضوع مطرح و فراخوان آن نیز اعلام شد، باید تلاش کنیم در شرایط پساجنگ این شرکت در استان راهاندازی شود.
وی با بیان اینکه پیشنهادات اتاق شهرکرد جهت حمایت و نحوه فعالیت فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در آینده در قالب بستههای پیشنهادی پساجنگ جمعبندی خواهد شد، گفت: کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، کانون کارآفرینی استان و خانه صنعت پیشنهادات خود را در این حوزه ارائه دهند تا پس از جمعبندی به دستگاههای اجرایی مرتبط ارائه شود.
زارع در خصوص افزایش آمار درخواستهای دریافت بیمه بیکاری در پی تعدیل نیروهای واحدهای آسیبدیده، عنوان کرد: مشکلات ناشی از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و افزایش آمار بیکاران یک چالش بزرگ در پساجنگ و شرایط فعلی محسوب میشود، پیشنهاد میشود جهت حفظ نیروی انسانی در واحدهای تولیدی مشوقهایی برای کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی برای تعدیل حق بیمه پرداختی در نظر گرفته شود، سایر پیشنهادات در این حوزه در کمیسیون مربوطه بررسی شود تا بتوان در جلسات تخصصی آن را ارائه داد، همچنین پیشنهاد میشود تا اطلاع ثانوی ایجاد اشتغال جدید توسط دولت در دستور کار قرار نگیرد و تمرکز بر حفظ اشتغال موجود باشد.
رئیس اتاق چهارمحال و بختیاری با انتقاد از بروکراسیهای اداری موجود که مانعی بر سر راه صنعت و تولید هستند، یادآور شد: کاهش، تعدیل و یا تعلیق تمامی روالهای غیرضروری در حوزه های تامین مواد اولیه و کالاهای مصرفی کشور به ویژه در حوزه پلیمر و پتروشیمی یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: عمده واحدهای تولیدی بزرگ در حوزه پتروشیمی و فولاد با انحصار و رانت در اختیار هلدینگهای بزرگ بود، در پسا جنگ باید این انحصار از بین برود و بخش خصوصی واقعی بتوانند در این حوزه ورود کند، این مسئله از قیمتگذاری دستوری نیز جلوگیری خواهد کرد، اصلاح قوانین مخل تولید، نرخها، اعتبارات و امتیازات جهت رقابتی ساختن زیست بوم اقتصادی و فعالیت کسبوکارها در کشور در اولویت قرار بگیرد.