به گزارش روابط عمومی اتاق قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به تداوم شرایط جنگی گفت: بخش خصوصی و حاکمیت نباید تصور کنند جنگ پایان یافته است؛ این جنگ همچنان ادامه دارد و باید با دید جنگی به مسائل اقتصادی کشور نگاه کرد.
وی با تشریح ابعاد مختلف آسیبهای اقتصادی، افزود: پیامدهای جنگ تنها محدود به صنعت نیست و زنجیرهای از بخشها را همچون کشاورزی، گردشگری و معدن درگیر کرده است.
ایرانی با اشاره به تعطیلی ۵۰ تا ۶۰ روزه تولید کودهای شیمیایی اظهار داشت: آثار این وقفه در دو ماه آینده در حوزه کشاورزی احساس خواهد شد.
وی بخش گردشگری را نیز «از قربانیان اصلی جنگ» دانست و گفت: عدم ورود گردشگر و آسیب جدی به برخی از زیرساختها زیانی سنگین بر اقتصاد گردشگری وارد کرده و موجی از بیکاری در استانها ایجاد خواهد کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان توقف اکتشافات معدنی به دلیل محدودیتهای پدافند غیرعامل را از دیگر مشکلات دانست و تاکید کرد: رکود بخش معدن به زنجیرههای پاییندستی نیز سرایت میکند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت تدوین بسته حمایتی هدفمند، از خطر تبدیل این بسته به ابزاری برای سوءاستفاده هشدار داد و گفت: حمایتها باید دقیقاً به واحدهایی برسد که واقعاً آسیب دیدهاند، نه اینکه بهصورت کلی و غیرهدفمند توزیع شود.
وی انتقاداتی نیز نسبت به پیشنهاد واردات گسترده محصولات پلیمری مطرح کرد و تصریح کرد: در حالی که سالانه ۹ میلیون تن محصول پلیمری در کشور تولید میکنیم، واردات بیبرنامه در شرایطی که لجستیک دریایی و زمینی دچار مشکل است منطقی نخواهد بود.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ارزی و ثبت سفارش پرداخت و گفت: محدودیتهای ثبت سفارش، توقف مسیرهای بدون انتقال ارز، طولانی بودن مسیر تخصیص ارز بانک مرکزی و عدم قطعیت در چرخه واردات، واحدهای تولیدی و بازرگانی را با بحران مواجه کرده است.
وی در پایان مهمترین درس شرایط پیش آمده را ضرورت همدلی میان مردم، دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: باید برای دوران پساجنگ برنامه دقیق داشت تا جامعه با کمترین آسیب معیشتی مواجه شود.