اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق اهواز است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، تکمیل زنجیره ارزش صادراتی در مرزهای استراتژیک خوزستان را راهبرد کلیدی این اتاق در سال ۱۴۰۴ برای رونق تولید ملی، حفظ بازارهای سنتی ایران بهویژه عراق و همزمان فتح بازارهای جدید منطقهای عنوان کرد و گفت: این رویکرد نهتنها جایگاه استان را از «گذرگاه ساده» به «هاب ارزشآفرین» ارتقا میدهد، بلکه به تقویت تابآوری اقتصاد کشور در برابر تحریمها کمک شایانی خواهد کرد.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ و برنامههای اولویتدار اتاق اهواز برای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویکرد تکمیل زنجیره صادراتی از مرزهای استراتژیک زمینی و دریایی خوزستان در ظاهر ممکن است تکرار یک کلیدواژه آشنا در ادبیات توسعه منطقهای به نظر برسد، اما در بطن خود حامل مطالبهای جدی برای بازتعریف جایگاه خوزستان در هندسه اقتصاد ملی و تجارت خارجی کشور است.
خوزستان؛ پیشران اقتصاد ملی در آیینه ارقام ژئواکونومیک
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در تشریح موقعیت ژئواکونومیک استان تصریح کرد: خوزستان با تأمین حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بیش از ۶.۵ درصد بدون نفت، عملاً یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران است.
عموری یادآور شد: این استان علاوه بر تولید بخش عمده نفت کشور، ۳۰ درصد آبهای سطحی ایران را در اختیار دارد، سهم قابلتوجهی از محصولات کشاورزی ملی را تأمین میکند و بخش مهمی از اراضی قابل کشت کشور را در خود جای داده است؛ مجموعهای از مزیتهای نسبی که خوزستان را به پیشران واقعی اقتصاد ملی تبدیل کرده اما بهرهبرداری حداکثری از آنها در گرو تکمیل زنجیره صادراتی از تولید تا تحویل نهایی در بازار هدف است.
وی با اشاره به سهم حدود ۱۴.۷ درصدی خوزستان از کل صادرات کشور در سالهای اخیر گفت: این سهم نشاندهنده ظرفیت بالقوه بالای استان در تجارت خارجی است، اما بدون رفع موانع مرزی و لجستیکی امکان حفظ و ارتقای این جایگاه وجود نخواهد داشت.
مرزهای شلمچه و چذابه؛ از گذرگاه ساده تا هاب صادراتی
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه مرزهای خوزستان باید از سطح «گذرگاه ساده» به «کانون ارزشآفرینی صادراتی» ارتقا یابند، گفت: تداخل وظایف نهادهایی نظیر گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت (غذا و دارو) و سایر دستگاههای مستقر در مرزها، علاوه بر اطاله تشریفات اداری، هزینههای دموراژ را بهشدت افزایش داده و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را در بازار هدف اصلی یعنی عراق کاهش میدهد.
عموری تأکید کرد: مرزهای شلمچه و چذابه به عنوان دروازههای اصلی دسترسی به بازار ۴۰ میلیونی عراق، در صورت تکمیل زیرساختها و استقرار مدیریت واحد مرزی، قابلیت تبدیل شدن به هاب صادراتی منطقهای را دارند و میتوانند خوزستان را به محور لجستیک و تجارت جنوب غرب آسیا ارتقا دهند.
دیپلماسی مرزی و ترانزیت؛ اهرمهای تکمیل زنجیره صادراتی
رئیس اتاق اهواز یکی از نقاط عطف سال ۱۴۰۴ را ابلاغ دستورالعمل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران برای الحاق رسمی مرز چذابه به شبکه ترانزیت خارجی کشور عنوان کرد و این اقدام را گامی مهم در تسهیل جریان تجاری دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: با کاهش هزینههای غیرضروری و تقویت نظارت حاکمیتی در چارچوب این دستورالعمل، امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقهای افزایش یافته است؛ این مجوز فرصتی ارزشمند برای ارزیابی و تکمیل زیرساختهای مرز چذابه فراهم کرد و مبنای تصمیمگیری برای دائمیسازی این روند شد.
عموری افزود: همکاری اتاق اهواز با استانهای 10گانه جنوب کشور برای استفاده از ظرفیت ترانزیتی خوزستان در صادرات محصولات استراتژیک، نمونهای موفق از همافزایی بیناستانی در تکمیل زنجیره صادراتی است که نشان میدهد خوزستان میتواند فراتر از نقش گذرگاهی، به هاب لجستیکی جنوب غرب آسیا تبدیل شود.
رئیس اتاق اهواز بر لزوم انعقاد تفاهمنامه با بانکهای محلی عراق در راستای تکمیل برنامه کاری اتاق اهواز و همکاری استان های جنوبی کشور به منظور رشد مبادلات تجاری تاکید کرد و افزود: در شرایط تحریمهای ظالمانه، نوسانات ارزی و محدودیتهای بانکی بینالمللی، پایداری جریان تجاری بدون زیرساختهای مالی و مکانیسمهای پرداخت مستقیم مانند سوئیچ بانکی یا استفاده از ارزهای محلی ممکن نیست.
عموری با اشاره به برگزاری همایش «از تولید تا صادرات محصولات کشاورزی به عراق» در اتاق اهواز گفت: این همایش با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی عراق از جمله وزیر زراعت این کشور برگزار شد تا حلقههای مفقوده زنجیره صادراتی، بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی و کالاهای دانشبنیان، شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.
شکاف زیرساختی و حملونقل؛ مانع پنهان رقابتپذیری
رئیس اتاق اهواز با اشاره به رتبه نخست خوزستان در تنکیلومتر حمل کالای جادهای و در عین حال رتبه هشتم در شاخص آزادراهها، این وضعیت را مصداقی از ناترازی زیرساختی دانست که قیمت تمامشده کالا را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: ظرفیتهای بندری استان از جمله بندر امام خمینی (ره) به عنوان هاب غلات، بندر ماهشهر برای پتروشیمی و بنادر خرمشهر و آبادان برای تجارت مرزی، با مرزهای زمینی همگرا هستند، اما بدون تکمیل پروژههایی نظیر راهآهن شلمچه-بصره، تحقق تجارت ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری با عراق در افق میانمدت دور از دسترس باقی میماند.
عموری با اشاره به پیگیریهای جدی اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ برای تسریع پروژه راهآهن شلمچه-بصره گفت: این خط ریلی نه تنها هزینه حمل را کاهش میدهد، بلکه زمان ترانزیت را به نصف رسانده و ظرفیت صادراتی استان را چند برابر میکند و به تکمیل زنجیره ارزش در سطح ملی کمک خواهد کرد.
مداخله هدفمند اتاق اهواز بهجای رویدادمحوری در سال 1404
رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تشریح رویکرد اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: سیاست اتاق از برگزاری نشستهای متعدد و کماثر به مداخله مستقیم در حل مسائل مشخص اقتصادی تغییر یافته است.
عموری اظهار کرد: هر رویداد باید یک گره مشخص در حوزههایی مانند انرژی، تأمین مالی، تجارت خارجی یا بهبود فضای کسب و کارها را هدف قرار دهد و تنها در گزارش عملکرد ثبت نشود؛ به همین دلیل، اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد تا از «رویدادمحوری» فاصله بگیرد و «مسئلهمحوری» را جایگزین آن کند.
وی با اشاره به شکاف میان ظرفیت صنعتی خوزستان و واقعیت میدانی تولید افزود: در کنار صنایع بزرگ نفت، گاز و فولاد، واحدهای کوچک و متوسط با کمبود مواد اولیه، بیثباتی قیمتها و محدودیت بازار مواجهاند و در صورت اصلاحنشدن سیاستهای حمایتی، زنجیره ارزش استان دچار آسیب جدی خواهد شد؛ محور مداخله هدفمند اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ دقیقاً بر همین چالشها متمرکز بوده است.
ارتقای سطح مطالبات بخش خصوصی از گلایه تا راهکار
عموری برگزاری مستمر کارگروههای تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در حوزههای تولید، تجارت خارجی، انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، مالیات و تأمین اجتماعی را از محورهای اصلی رویکرد مداخلهمحور اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ دانست و تصریح کرد: این کارگروهها مسائل بخش خصوصی را از سطح گلایههای شفاهی به گزارشهای کارشناسی و پیشنهادهای عملیاتی تبدیل کردهاند.
به گفته وی، بخشی از اصلاحات رویهای در حوزه مالیاتی، تأمین اجتماعی و فرآیندهای مرزی، محصول همین جلسات تخصصی و مبتنی بر تجربه واقعی بنگاههای اقتصادی استان بوده و نشان میدهد که اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ نقش «صدای کارشناسی بخش خصوصی» را پررنگتر ایفا کرده است.
وفاق نهادی برای سرمایهگذاری در تولید و عبور از بحران مالی
رئیس اتاق اهواز درباره برنامه ریزی به منظور برگزاری سلسه رویدادهای مربوط همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری در تولید» در استان تأکید کرد: در استانی با ریسکهای زیرساختی و محیط زیستی بالا، سرمایهگذاری بدون همگرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و اتاق اهواز با برنامه ریزی و انجام رویدادهای مرتبط با این همایش در سال ۱۴۰۴ این همگرایی را به عنوان یکی از محورهای راهبردی دنبال کرده است.
وی افزود: هدف این رویدادها تبدیل توافقهای کلی به بستههای حمایتی مشخص شامل مشوقهای مالیاتی، تسهیل مجوزها و تقویت داوریهای تجاری برای کاهش ریسک حقوقی سرمایهگذاران بود تا سرمایهگذاری در تولید در خوزستان جذابتر و قابل پیشبینیتر شود.
عموری همچنین با اشاره به رویداد «عبور از بحران ۱۴۰۴ با اتکا به بازار سرمایه» در اتاق اهواز تصریح کرد: اتکای صرف به بودجه عمومی پاسخگوی چالشهای مالی استان نیست و بازار سرمایه میتواند منابع خرد و کلان را به سمت تولید هدایت کند؛ این رویداد به شکلی کاربردی موضوعات مرتبط با بازار سرمایه را برای فعالان اقتصادی استان تشریح کرد و با استقبال قابل توجه آنها مواجه شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین با اشاره به نشست با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: بحرانهای زیستمحیطی خوزستان، از فرسودگی تأسیسات نفتی تا گرد و غبار، علاوه بر کیفیت زندگی، بر بهرهوری نیروی کار و تصمیم سرمایهگذاران اثرگذار است؛ پیشنهاد اتاق، اختصاص الزامآور بخشی از عواید شرکتهای آلاینده به بهبود زیرساختهای محیط زیستی استان بوده که در چارچوب رویکرد مداخلهمحور اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ پیگیری شده است.
دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت صادراتمحوری
عموری با اشاره به دیدارها با مقامات و هیأتهای خارجی از جمله سفیر ژاپن، رایزن های تجاری کشورهای مختلف هدف این تعاملات را ارائه تصویری فراتر از اقتصاد استخراجمحور عنوان کرد و گفت: خوزستان میتواند به دروازه تجارت و فناوری کشور تبدیل شود و اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد این تصویر را در سطح منطقهای و بینالمللی تقویت کند که از جمله آن می توان به برنامهریزی برای راهاندازی مرکز مشترک هوش مصنوعی در اهواز اشاره کرد.
او درباره تعاملات و همکاری کاربردی با مجموعه مدیران منطقه آزاد اروند اظهار کرد: برنامهریزیها با محور صادراتمحوری و بهرهگیری از مزیت همجواری با کشورهای خلیج فارس در حال انجام است تا مرزهای آبی استان به سکوی واقعی صادرات کالا و خدمات تبدیل شوند و زنجیره ارزش صادراتی در سواحل خوزستان نیز تکمیل شود.
همگرایی حقوقی در بخش معدن و پیگیری مطالبات در سطح ملی
رئیس اتاق اهواز با اشاره به نشست تخصصی معدنی با حضور رئیس خانه معدن ایران گفت: معادن خوزستان با موانع قانونی، رویهای و تعدد متولیان روبهرو هستند و بدون رفع این چالشها، امکان جهش در این بخش وجود ندارد؛ از اینرو، اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ بر همگرایی حقوقی در بخش معدن تمرکز کرد.
وی افزود: برگزاری نشست مشترک با حضور قضات و دادستانهای استان، گامی در جهت کاهش نااطمینانی حقوقی و تقویت امنیت سرمایهگذاری معدنی بوده و نشان میدهد که مداخله هدفمند اتاق، فقط اقتصادی نیست و ابعاد حقوقی و نهادی را نیز در بر میگیرد.
عموری همچنین با اشاره به سفر رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران به اهواز اظهار کرد: این نشست فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات خوزستان در سطح ملی بود؛ موضوعاتی نظیر ناترازی انرژی، مشکلات مرزی، سختگیریهای بانکی و مالیاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری استان بهعنوان اولویتهای پیگیری مطرح شدهاند.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به رتبه دوم خوزستان در حاشیهنشینی و سکونت بخش قابلتوجهی از جمعیت در مناطق حاشیهای، توسعه نامتوازن را تهدیدی جدی برای پایداری اجتماعی دانست و تأکید کرد: سیاستهای مداخلهمحور اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ با هدف اتصال توسعه اقتصادی به بهبود شاخصهای اجتماعی طراحی شد.
چشمانداز ۱۴۰۵؛ از گذرگاه تا قطب پایدار تولید و صادرات
شهلا عموری در ترسیم افق ۱۴۰۵ اعلام کرد: تثبیت مدیریت واحد مرزی، توسعه صنایع تبدیلی در قطبهای کشاورزی مانند شهرستان کارون با تمرکز بر فرآوری خرما و شیلات، اصلاح نظام تخصیص منابع، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط و پیگیری تحقق تجارت ۱۵ میلیارد دلاری با عراق در صدر برنامههای اتاق اهواز قرار دارد.
او افزود: تحول در خوزستان نیازمند وفاق ملی و تفویض اختیارات بیشتر به بخش خصوصی است؛ خوزستان نباید صرفاً گذرگاه کالا باشد، بلکه باید به قطب پایدار تولید و صادرات در جنوب غرب آسیا تبدیل شود و تجربه اتاق اهواز در سال ۱۴۰۴ نشان داده است که با دیپلماسی مرزی فعال، مدیریت واحد، تکمیل زنجیره صادراتی، مداخله هدفمند و اعتماد به بخش خصوصی میتوان چالشهای ساختاری را به فرصتهای پایدار تبدیل کرد.