اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی است.
در سال ۱۴۰۴ تمرکز انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی بر ایجاد ساختار نهادی برونمرزی (شعبه چین) بهعنوان یک راهکار نوآورانه نهادی بوده است؛ مدلی که خدمات تجاری، حقوقی و ارتباطی را بهصورت متمرکز و امن برای اعضا در بازار هدف ارائه میدهد. این ایده هماکنون در مرحله نهایی اجرا و آماده بهرهبرداری عملیاتی قرار دارد.
در سال ۱۴۰۵، اولویت اصلی انجمن افتتاح رسمی و بهرهبرداری کامل از شعبه چین با رویکرد تبدیل آن به هاب صادراتی اعضا خواهد بود.
در کنار آن، نهادینهسازی پیگیری مشکلات گمرکی و تعرفهای اعضا، تقویت دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی در بازارهای هدف، و ارتقای توان صادراتی اعضا از طریق خدمات مشاورهای و آموزشی و برگزاری دورههای آموزشی مستمر برای ارتقای دانش و مهارت صادرکنندگان مشابه دورههای ITC، در دستور کار انجمن قرار دارد.
در ادامه مجموعه چالشهایی که اعضای انجمن با آن مواجه هستند، تشریح میشود.
- فرآیند ثبت و راهاندازی شعبه چین انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با هدف تسهیل حضور اعضا در بازار چین و کاهش ریسکهای حقوقی و عملیاتی
- قاچاق کالا در حوزه فعالیت اعضای انجمن که منجر به اخلال در رقابت سالم، تضعیف تولید رسمی و کاهش انگیزه صادراتی شده است
- چالشهای گمرکی اعضا شامل مشکلات مرتبط با HS Code و تعرفههای گمرکی که موجب افزایش هزینه، تأخیر در ترخیص و کاهش رقابتپذیری صادرات شده است
- مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات و نرخهای پرداختی اجباری که باعث کاهش صادرات میشود
اهمیت حل چالشها برای بهبود اقتصادی و اجتماعی
این چالشها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش هزینههای مبادله، تضعیف صادرات رسمی، کاهش شفافیت اقتصادی و بیثباتی محیط کسبوکار شدهاند؛ بهگونهای که قاچاق کالا با ضربه به تولیدکنندگان قانونمدار، کاهش درآمدهای دولت و تضعیف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی همراه بوده و مشکلات گمرکی و ناهماهنگی در HS Code نیز فرآیند صادرات را زمانبر، پرهزینه و غیرقابل پیشبینی و جایگاه ایران را در زنجیره ارزش منطقهای تضعیف کرده است.
در عین حال، عدم حضور سازمانیافته در بازارهای هدف مانند چین موجب از دست رفتن فرصتهای بزرگ صادراتی به نفع رقبا شده و حل این مسائل را به شرطی اساسی برای رشد پایدار صادرات، تقویت بخش خصوصی و بهبود تابآوری اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در این بین پیگیری مسائل و چالشها از طریق کانالهای رسمی، نهادی و تخصصی انجام شده است، از جمله:
- تعامل مستمر با وزارت امور خارجه در خصوص تسهیل روابط اقتصادی و ثبت شعبه چین
- مکاتبه، هماهنگی و جلسات با اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای مشترک
- پیگیری موضوعات صادراتی از طریق سازمان توسعه تجارت ایران
- استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف
- طرح و پیگیری مشکلات گمرکی از مسیر کمیسیون گمرک اتاق ایران و ارتباط گرفتن با گمرک ایران
این رویکرد چندلایه، با هدف ایجاد اجماع نهادی و کاهش اصطکاکهای اجرایی دنبال شده است و نتایج زیر را در پی داشته است.
- ثبت شعبه چین انجمن در مراحل نهایی قرار دارد و مقدمات حقوقی و اجرایی آن انجام شده است.
- در حوزه قاچاق کالا و تعرفههای گمرکی، موضوع از مسیر دیپلماسی اقتصادی در حال پیگیری است؛ گفتوگوهای طولانی با طرف پاکستانی آغاز شده و امکان امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان در حال بررسی است.
- مشکلات گمرکی و HS Code بهصورت مکرر از طریق کمیسیون گمرک اتاق ایران و گمرک ایران پیگیری شده است؛ هرچند تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده، اما موضوع همچنان در حال بررسی است.
باید تصریح کرد که حل این چالشها منجر به افزایش شفافیت، کاهش هزینههای مبادله، تقویت صادرات رسمی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد و برای بخش خصوصی به معنای ایجاد محیط کسبوکار قابل پیشبینیتر، دسترسی امنتر به بازارهای بینالمللی و کاهش ریسک عملیاتی است. همچنین، برای عموم مردم، نتایج آن در قالب افزایش اشتغال، تقویت تولید داخلی، کنترل قاچاق و بهبود ثبات اقتصادی بهصورت ملموس و امیدآفرین نمود خواهد یافت.