اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و اسپانیا است که توسط محمد طاهری رئیس اتاق مشترک ایران و اسپانیا تهیه شده است.
اتاق مشترک ایران و اسپانیا از زمان تاسیس با این باور که توسعه پایدار روابط بین دو کشور، بر پایه دانش، فناوری، شفافیت و شبکهسازی حرفهای محقق میشود، سعی کرده در این مسیر نقشآفرینی مؤثر و مسئولانهای داشته باشد. البته همواره موانعی در برابر تحقق این اهداف وجود دارد که باید برای برطرف کردن آنها تلاش کنیم.
نخستین چالش اتاق مشترک ایران و اسپانیا به ویژه در سال 1404، موانع ساختاری تجارت با اروپا و اسپانیا بوده است؛ از محدودیتهای بانکی و نقلوانتقال مالی گرفته تا مسائل استاندارد، لجستیک، بیمه و پیچیدگیهای حقوقی قراردادهای بینالمللی. این موانع، هزینه مبادله را افزایش، پیشبینیپذیری را کاهش داده و قدرت رقابتپذیری بنگاههای ایرانی را تضعیف میکند.
چالش دوم، ضعف دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات دقیق، بهروز و عملیاتی درباره بازار اسپانیا و اتحادیه اروپا بوده است. نبود شناخت کافی از مقررات، استانداردها، بازیگران کلیدی و سازوکارهای ورود به بازار، موجب میشود فرصتهای بالقوه، بالفعل نشود و برخی بنگاهها با تجربههای پرهزینه مواجه شوند. این خلأ اطلاعاتی، ریسک تصمیمگیری را بالا برده و در سطح کلان، به کاهش بهرهوری منابع ملی میانجامد.
چالش سوم، ضرورت تحول دیجیتال و ارتقای سطح آمادگی فناورانه شرکتهای ایرانی برای حضور در بازار اروپا بوده است. در شرایطی که رقابتپذیری در اروپا مبتنی بر داده، اتوماسیون، شفافیت و انطباق با مقررات دیجیتال است، عدم توجه به دیجیتالسازی، در عمل به معنای حذف تدریجی از زنجیره ارزش جهانی خواهد بود.
ورود اتاق مشترک ایران و اسپانیا به این مسائل، تنها در سطح بیان دغدغه باقی نماند. ساختار اتاق با تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای تحول دیجیتال، انرژی و صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی، گردشگری، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی و حقوقی و داوری بازآرایی شد تا مسائل بهصورت تخصصی و راهحلمحور بررسی شود. نشستهای منظم با فعالان اقتصادی، مکاتبات با نهادهای ذیربط، دیدار با مقامات و توسعه تعاملات رسمی با سفیر اسپانیا در تهران، بخشی از این پیگیریها بوده است. همچنین معرفی شرکتها و مشاوران معتبر در اسپانیا به اعضا، بهمنظور تسهیل یافتن شریک تجاری و دریافت مشاوره حقوقی و فنی، در دستور کار قرار گرفت.
در حوزه تحول دیجیتال، کمیته «تحول دیجیتال و فناوریهای نوین» فعال شد و نشست «ایران و اسپانیا بهسوی همکاریهای راهبردی در عرصه هوش مصنوعی» با مشارکت انجمن ملی هوش مصنوعی ایران برگزار شد. در ادامه، تفاهمنامه همکاری میان دو نهاد به امضا رسید تا چارچوبی برای طراحی برنامههای آموزشی، انتقال دانش، برگزاری رویدادهای تخصصی و توسعه همکاریهای فناورانه فراهم شود. این اقدام، گامی در جهت پیوند نظاممند اقتصاد سنتی با اقتصاد دانشبنیان و آمادهسازی بنگاهها برای الزامات بازار اروپا بوده است.
در ادامه بازطراحی کامل زیرساخت دیجیتال، ارتقای امنیت، بهینهسازی موتورهای جستوجو و حضور هدفمند در شبکههای اجتماعی انجام شد تا دسترسی اعضا به اطلاعات تسهیل و شفافیت عملکردی تقویت شود. انتشار نشریه تخصصی اتاق نیز با هدف تبیین فرصتها و چالشهای روابط اقتصادی ایران و اسپانیا در حال نهاییشدن است.
در کنار این اقدامات، رسالت بنیادین اتاق مشترک، تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان و ایجاد کانالهای صحیح و مطمئن ارتباطی میان فعالان اقتصادی دو کشور بوده است. اتاق مشترک خود را پل ارتباطی حرفهای میان بنگاههای ایرانی و اسپانیایی میداند؛ پلی که از طریق شبکهسازی نظاممند با سفارتخانههای دو کشور، سازمانهای مرتبط، اتاقهای بازرگانی، نهادهای توسعه تجارت و همچنین استخراج و تحلیل اطلاعات از منابع معتبر بینالمللی، مسیرهای عملی و کمریسک همکاری را شناسایی و معرفی میکند. این رویکرد شبکهمحور، امکان اتصال هدفمند عرضه و تقاضا، کاهش هزینه جستوجو و افزایش اطمینان در شکلگیری شراکتهای تجاری را فراهم میسازد.
خروجی این اقدامات را میتوان در افزایش تعاملات مستقیم اعضا با طرفهای اسپانیایی، شکلگیری مذاکرات جدید تجاری، ارتقای سطح آگاهی حقوقی و فناورانه بنگاهها و تثبیت جایگاه اتاق بهعنوان مرجع تخصصی روابط اقتصادی ایران و اسپانیا مشاهده کرد. مهمتر از آن، تقویت رویکرد حرفهای و دادهمحور در میان اعضا بوده است.
حل تدریجی این چالشها، به کاهش هزینههای مبادله، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب فناوری و سرمایه و در نهایت رشد اشتغال پایدار منجر خواهد شد. برای فعالان اقتصادی، این تغییرات به معنای کاهش ریسک، دسترسی مطمئنتر به بازار اروپا و امکان برنامهریزی بلندمدت است و برای عموم مردم، در قالب افزایش فرصتهای شغلی، ثبات اقتصادی و تقویت امید اجتماعی قابل لمس خواهد بود.
در سال ۱۴۰۵، اولویت اتاق مشترک تعمیق همکاریهای فناورانه با اسپانیا، توسعه پروژههای مشترک در حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، تقویت سازوکارهای داوری و حل اختلافات تجاری، گسترش هیأتهای تجاری هدفمند و ارتقای ابزارهای اطلاعرسانی تخصصی خواهد بود.