غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران پنج‌شنبه شب در ضیافت افطار حسن روحانی با فعالان اقتصادی، از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری و تعامل با دولت دوازدهم سخن گفت.
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در ایران گفت: «فلسفه خصوصی‌سازی این بود که از تصدی‌گری دولت در اقتصاد جلوگیری شود، اما درنهایت این‌گونه نشد. دولت دوازدهم در این فضای شور، عقلانیت و تعامل، به این مسئله توجه کند و اقدامات جدیدی را در این حوزه در دستور کار قرار دهد.»
او مبنای توسعه اقتصادی را جلوگیری از تصدی‌گری دولت در مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: «اگر دولت دوازدهم به این اصل توجه کند، هم مسائل و نارسایی‌های اقتصادی برطرف می‌شود و هم اینکه خود این اقدام سرآغاز تحولات وسیع در اقتصاد خواهد بود.»
شافعی تاکید کرد: «البته خود رئیس‌جمهوری هم در این مورد بارها تاکید داشته‌اند ولی برخی صدای رسا و تاکیدات ایشان را نمی‌شنوند. امیدواریم توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، در شرایط جدید موردتوجه قرار گیرد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی گفت: «مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌هاست.»
او تاکید کرد: «دولت باید در امر توسعه اقتصادی، استراتژی واحدی داشته باشد. دولت و تیم اقتصادی آن نباید برنامه‌های متعددی در عمل داشته باشد؛ نتیجه این تعدد برنامه‌ها، ناهماهنگی در اجرا و عمل خواهد بود.»
شافعی ادامه داد: «مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که برنامه واحد، منسجم و واقع‌گرایانه‌ای تدوین، ابلاغ و اجرا شود. اگر این تصمیم مهم گرفته شود، می‌توان امیدوار بود با اولویت برای مسائل و چالش‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.»
او ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهوری در اعتماد دولت به بخش خصوصی گفت: «نتیجه این اعتماد به بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد است.»
شافعی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: «خواسته فعالان اقتصادی اسن است که هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار بتوانند بدون واسطه با رئیس‌جمهور محترم دیدار و گفت‌وگو کنند و مسائل خود را به‌صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به نحوه چینش کابینه دولت دوازدهم هم گفت: «بخش خصوصی آمادگی دارد در حوزه انتخاب وزرای اقتصادی، ملاک‌ها و معیارهای موردنظر خود را در اختیار دولت قرار دهد، تا اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهوری بعد از بررسی این معیارها، در چینش وزرای اقتصادی آن‌ها را موردتوجه قرار دهند.»