به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در صد و چهل و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، لزوم بازنگری در مطالعات آمایش سرزمین، ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی، تشکیل مجمع هماهنگی مسائل شرق کشور با محوریت مشهد و تاکید دستگاه قضایی بر تقویت امنیت حقوقی برای حمایت از تولید و ضرورت اخذ نظر بخش خصوصی توسط شهرداری و شورای شهر و کارگروه تطبیق فرمانداریها حسب تاکید دادستان مرکز استان و… از جمله مباحثی بود که از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان استان در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای شرق کشور و توسعه این منطقه
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق مشهد در خصوص موضوع توسعه شرق کشور به عنوان یکی از مباحث مطروحه در نشست امروز شورای گفتوگوی استان، با بیان اینکه شرق کشور با توجه به مزیتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی خود میتواند موتور محرک رشد ملی باشد، تصریح کرد: استانهای شرقی در این سالها با وجود ویژگیها و مزیتهای خود، از دامنه ظرفیتهای توسعهای عقب ماندهاند.
وی افزود: شرق ایران در قلب مسیرهای ترانزیتی، کشاورزی و معدنی کشور قرار گرفته، اما سهم ناچیزی از سرمایهگذاریهای زیربنایی و اعتبارات ملی دریافت کرده است؛ این در حالی است که امنیت پایدار شرق، وابستگی مستقیمی به تقویت اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیها دارد.
ضرورت صیانت از تداوم فعالیتهای تولیدی با همافزایی دستگاههای متولی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: هرچند کشور در شرایطی دشوار قرار دارد، اما در دل همین شرایط، فرصتهای استثنایی و تعیینکنندهای نیز پیشروی ما، بهویژه در خراسان رضوی و شرق کشور، قرار گرفته است. امروز زمان تصمیمگیریهای جدی، بازنگری در آمایش سرزمینی و بهرهگیری بهموقع از ظرفیتهای منطقهای است و در این مسیر، مجالی برای تعلل و تاخیر وجود ندارد.
تشکیل مجمع هماهنگی مسائل شرق کشور با محوریت مشهد
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از تشکیل مجمعی ویژه برای رسیدگی یکپارچه به مسائل هشت استان شرق کشور خبر داد و گفت: مسائل شرق کشور تنها محدود به حوزه اقتصادی نیست؛ بلکه مجموعهای از موضوعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز در بر میگیرد و لازم بود ساختاری منسجم برای پیگیری این موارد شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه مشکلات این استانها در هم تنیده است، افزود: این مجمع با هدف جلوگیری از چندگانگی در تصمیمگیری و ایجاد وحدت در پیگیری مسائل شرق کشور و با حضور وزرا و دستگاههای ذیربط ایجاد شده است. دبیرخانه این مجمع نیز در تهران مستقر شده است، محوریت مجمع در مشهد دیده شده و دستگاههای امنیتی نیز بر ضرورت بررسی یکپارچه مسائل این منطقه تاکید داشتهاند.
پژمانفر با اشاره به اهمیت ملاحظات فراملی در تصمیمگیریهای اقتصادی اظهار کرد: مسائل اقتصادی شرق کشور بدون در نظر گرفتن شرایط امنیتی، اجتماعی و وضعیت کشورهای همسایه قابل مدیریت نیست.
به گفته وی، این مجمع مسئولیت پیگیری مسائل حوزهای معادل ۵۱ درصد از مساحت کشور را بر عهده خواهد داشت.
شرق کشور محروم از ظرفیتهای توسعهای
سپس «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، با تاکید بر لزوم تمرکز تصمیمگیریهای توسعهای شرق کشور در مشهد گفت: مشهد باید بهعنوان مرکز هماهنگی امور شرق کشور تعیین شود و دبیرخانه و ساختار اجرایی مجمع شرق کشور نیز در این شهر مستقر باشد.
وی با اشاره به محرومیتهای مزمن شرق کشور افزود: این منطقه علاوه بر چالشهای امنیتی، با محرومیتهای گسترده نیز روبهروست؛ بهگونهای که سه استان خراسان مجموعاً تنها ۳۵ کیلومتر از آزادراههای کشور را به خود اختصاص دادهاند.
روشنک با انتقاد از نبود سازوکاری برای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی در توسعه شرق کشور ادامه داد: تاکنون هیچ مجمعی وجود نداشته که بتواند چهرههای اثرگذار و تصمیمساز استان را در سطح ملی گرد هم آورد. ایجاد یک مجمع در مشهد میتواند این امکان را فراهم کند تا از توان و ظرفیت نخبگان و مسئولان و دستاندرکاران امر برای توسعه منطقه بهرهبرداری شود.
تفویض اختیارات به استانها؛ راهکار رفع موانع اجرای وعدههای ملی
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات موجود در اجرای برخی وعدههای ملی در استانها گفت: مدیران استانی تمام تلاش خود را برای تحقق تعهدات و برنامههای اعلامشده به کار میگیرند؛ اما در سطح ملی موانع و پیچیدگیهایی وجود دارد که روند اجرا را با مشکل مواجه میکند. بخش قابل توجهی از این چالشها ناشی از تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز است و تا زمانی که تفویض اختیار واقعی به استانها انجام نشود، امکان تسریع در حل مسائل و اجرای کامل برنامهها فراهم نخواهد شد.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، بر ضرورت تقویت نقش و اختیارات مدیران استانی تاکید کرد و گفت: انتظار میرود مدیران ملی با نگاه دقیقتری به مسائل استانها تصمیمگیری کنند و توجه جدیتری به ظرفیتها و نیازهای استانها داشته باشند.
لزوم بازنگری در مطالعات آمایش سرزمین و تقویت پیگیریهای توسعهای شرق کشور
«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانرضوی، با اشاره به عقبماندگیهای توسعهای در شرق کشور گفت: در سالهای گذشته پیگیریهای مختلفی برای توسعه مناطق شرق و غرب کشور انجام شده است؛ اما حتی در مواردی که اعتباری نیز اختصاص یافته، معمولاً تخصیصها متناسب با نیازها نبوده است.
وی افزود: بررسی شاخصهای مختلف نشان میدهد از مرکز کشور به سمت شرق، در حوزههای گوناگون با مشکلات و کمبودهای جدی مواجه است؛ در حالی که تمرکز توسعه و جذب اعتبارات بیشتر در مناطق مرکزی کشور بوده و همین موضوع به افزایش آسیبپذیریها منجر شده است.
جمشیدی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مطالعات آمایش سرزمین اظهار کرد: تمرکز بیش از حد در مرکز کشور، آسیبپذیری ملی را افزایش داده و نشان میدهد که لازم است در مطالعات آمایش سرزمین بازنگری جدی صورت گیرد.
تاکید بر شفافسازی نرخگذاری خدمات گمرکی و تعیین تکلیف ماهیت پیمانکاران
اما بخش دیگری از مباحث این نشست به مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه گمرکات استان اختصاص داشت.
«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این بخش از جلسه با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی اعتراض بخش خصوصی، نحوه انتخاب پیمانکار، میزان شفافیت در فرآیندها و چگونگی تعیین تعرفه خدمات گمرکی بوده است، افزود: بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، دو مرجع مشخص برای تعیین تعرفهها پیشبینی شده است. در صورتی که خدمات ماهیت دولتی داشته باشد، گمرک پیشنهاد نرخ را ارائه میدهد و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ میشود. اما در صورتی که خدمات در زمره فعالیتهای غیردولتی قرار گیرد، تعیین و ابلاغ تعرفهها در صلاحیت هیئت عالی نظارت نظام صنفی کشور خواهد بود.
لبافی ادامه داد: در شرایط فعلی، شرکت انبارهای عمومی بهطور مستمر برنده مناقصه مربوطه میشود و در جلسه دبیرخانه اعلام کرده که خود را یک مجموعه خصوصی میداند و تعرفهها را مستقلاً تعیین و ابلاغ میکند؛ موضوعی که از نظر حقوقی محل بحث و ابهام است و نیازمند بررسی و تعیین تکلیف روشن است.
وی در تشریح جمعبندی دبیرخانه شورای گفتوگو اظهار کرد: سه پیشنهاد مشخص در این زمینه ارائه شده است؛ نخست، شفافسازی و واگذاری فرآیند انتخاب پیمانکار به سطح استان بهجای تداوم رویه متمرکز ملی؛ دوم، تعیین دقیق ماهیت دولتی یا غیردولتی ارائهدهنده خدمات و اجرای کامل مفاد آییننامه اجرایی در فرآیند نرخگذاری؛ و سوم، تقویت نقش نظارتی دستگاههای مسئول، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
افزایش هزینههای گمرکی، قدرت رقابت صادراتی را کاهش میدهد
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در این خصوص با تاکید بر پیامدهای مستقیم هزینههای خدمات گمرکی بر صادرات گفت: هر مبلغ اضافهای که در گمرک از صادرکننده دریافت شود، بهطور مستقیم نرخ تمامشده یک واگن کالای صادراتی را افزایش میدهد و در نهایت قیمت نهایی کالا در بازارهای هدف را بالا میبرد. این روند نهتنها رقابتپذیری بنگاههای ایرانی را کاهش میدهد، بلکه ممکن است موجب افت صادرات شود.
او همچنین با انتقاد از حضور یک شرکت واحد در محدوده گمرکات استان تصریح کرد: این وضعیت عملاً انحصار ایجاد کرده و فضای رقابتی را از بین برده است. این شرکت در برخی مناطق با تکیه بر ظرفیتها و حمایتهای محلی، شرایط چالشبرانگیزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده که در صورت تداوم، میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد.
هزینهها باید بومیسازی و نقش ذینفعان در قیمتگذاری تقویت شود
سپس «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به اختلاف قابلتوجه هزینه انبارهای عمومی گمرکات در استانهای مختلف کشور گفت: اولویت اصلی ما بومیسازی هزینههای شرکت انبارهای عمومی است؛ زیرا امکان تعمیم نرخهای واحد کشوری به همه مناطق وجود ندارد. هم اکنون فعالان اقتصادی و متخصصان استانی در فرآیند قیمتگذاری نقشی ندارند، این در حالی است که هزینه خدماتی مانند جرثقیل در مشهد، تهران یا بندرعباس یکسان نیست و باید با نظر کارشناسی فعالان این حوزه اصلاح شود.
محمدیان همچنین افزود: اگر گمرک با شرکت انبارهای عمومی قرارداد همکاری دارد، این شرکت نباید اختیار برونسپاری خدمات و بهکارگیری پیمانکار دیگر را داشته باشد؛ زیرا استدلال اولیه برای واگذاری، وجود زیرساخت در انبارهای عمومی بوده است.
او در ادامه با انتقاد از افزایش هزینههای تحمیلی بر صادرکنندگان، تصریح کرد: در شرایطی که دستگاههای مختلف برای حمایت از صادرات مشوق ارائه میکنند، گمرک نباید با اعمال هزینههای اضافی این تلاشها را خنثی کند.
محمدیان خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود تا تعیین تکلیف شرایط جدید، تعرفهها بر اساس نرخهای سال ۱۴۰۴ تثبیت شود و هیچ افزایش قیمتی اعمال نشود.
گلایه فعالان اقتصادی درباره نرخگذاری گمرکی وارد است
در واکنش به مباحث مطروحه، «رضا راستی»، ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: فراخوان گمرک برای انتخاب شرکت ارائهدهنده خدمات انبارهای عمومی، بهصورت عمومی منتشر شده و تمامی شرکتها امکان حضور و ارائه پیشنهاد داشتهاند؛ با این حال یکی از موضوعات جدی و قابلتوجه، نحوه نرخگذاری شرکت انبارهای عمومی است.
او با تاکید بر پذیرش بخشی از انتقادات فعالان اقتصادی افزود: گلایه بخش خصوصی در زمینه نرخگذاری خدمات گمرکی وارد است و گمرک این مساله را مورد توجه قرار داده است.
راستی خاطرنشان کرد: در برخی گمرکات کشور، فعالیت شرکت انبارهای عمومی زیانده بوده و به همین دلیل قرارداد همکاری بهصورت سراسری منعقد شده است؛ با این وجود تعیین دقیق و قانونی نرخها باید بر پایه ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی صورت گیرد. بر اساس این ماده، تعرفه خدمات دولتی باید به پیشنهاد گمرک و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شود. گمرک خراسان رضوی در حال پیگیری این موضوع از طریق مکاتبات رسمی و ثبت در سامانههای مربوطه است و تاکید بر این است که تعیین نرخها باید بر اساس مستندات فنی و با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی انجام شود تا شفافیت کامل حاصل گردد.
تعیین تعرفه خدمات گمرکی فقط در صلاحیت گمرک و وزارت اقتصاد است
«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز ضمن تشریح جایگاه قانونی نهادهای ناظر گفت: این موضوع تحت شمول بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی قرار میگیرد، به این معنا که گمرک باید هزینه خدمات را بر اساس آنالیز کارشناسی پیشنهاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تصویب کند.
او تصریح کرد: گمرک وظایف ذاتی خود را انجام داده و بخشی از خدمات را از طریق مناقصه واگذار کرده است. پس از ابلاغ نرخهای مصوب، اداره کل صمت آماده است بهعنوان دستگاه ناظر، اجرای دقیق مصوبات را رصد کرده و در صورت دریافت هرگونه شکایت یا تخلف احتمالی، موضوع را با جدیت پیگیری کند.
اعتراض صادرکنندگان به نحوه نرخگذاری خدمات گمرکی در استان
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با انتقاد از روند تعیین هزینه خدمات در گمرکات استان گفت: موضوع نرخگذاری خدمات گمرکی حدود دو سال است که فعالان اقتصادی را درگیر کرده و با انتقال گمرک به ایستگاه شهید مطهری، این چالشها تشدید شده است.
او با اشاره به فعالیت شرکت انبارهای عمومی بر اساس قرارداد با گمرک افزود: این قرارداد از نظر بخش خصوصی محل ابهام است، زیرا شرایط اقتصادی و عملیاتی استانها با یکدیگر متفاوت است و منطقی نیست یک شرکت بهصورت متمرکز برای سراسر کشور خدمات ارائه کند.
به گفته او، بخش خصوصی خواستار برگزاری مناقصههای استانی است تا نرخ خدمات متناسب با شرایط هر منطقه تعیین شود.
وی همچنین از افزایش ناگهانی برخی هزینهها، از جمله خدمات جرثقیل از حدود ۸ میلیون به ۱۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: این افزایشها بدون توضیح روشن انجام شده است.
شیردل با اشاره به کمبود خدمات زیرساختی و تعدد متولیان در ایستگاه شهید مطهری تاکید کرد: اگر تعرفهها بهصورت قانونی و شفاف اعلام شود، بخش خصوصی آن را میپذیرد، اما وضعیت فعلی به زیان صادرکنندگان است.
ایستگاه شهید مطهری قلب صادرات ریلی شرق کشور است
سپس «مصطفی نصیریورگ»، مدیرکل راهآهن خراسان رضوی در توضیح جایگاه ایستگاه شهید مطهری اظهار کرد: این ایستگاه هماکنون در مالکیت راهآهن قرار دارد و تاکنون حدود ۶ هزار مترمربع انبار و محوطه آسفالتهسازی شده و سه سکوی بارگیری هرکدام به طول ۱۷۵ متر ساخته شده است. این زیرساختها باعث رشد پایدار صادرات شده، بهگونهای که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حجم صادرات ریلی از این ایستگاه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
نصیریورگ افزود: شرکت انبارهای عمومی گمرک با تایید گمرک، بهعنوان اپراتور خدمات گمرکی در این ایستگاه فعالیت میکند و به نوعی مستاجر راه آهن است که قرارداد اجاره آن به شکل سالیانه تمدید میشود. واگذاری این محوطه از طریق مزایده انجام نشده، چراکه عرصه مزبور بخشی از محدوده اعمال حاکمیت گمرک محسوب میشود و باید در اختیار شرکت مشخصی برای ارائه خدمات قرار گیرد.
او تاکید کرد: این ساختار با هماهنگی کامل میان راهآهن، گمرک و انبارهای عمومی برقرار است و هدف از آن، تسهیل و تسریع فرآیند صادرات از مسیر ریلی میباشد.
انحصار خدمات گمرکی استان باید شکسته شود
«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، یکی از چالشهای مهم استان را وضعیت گمرکات عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات گمرکی توسط بخش خصوصی دچار آشفتگی است و انحصار ایجادشده در واگذاری این خدمات، امکان حضور شرکتهای توانمند استانی را از بین برده است.
او تاکید کرد: فرایند قانونی تعیین هزینه خدمات نیز طی نشده و مطابق بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، نرخ خدمات باید به پیشنهاد گمرک و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شود.
جمشیدی راهکار رفع این مشکل را برگزاری مناقصه استانی دانست و گفت: شرایط هر گمرک متفاوت است و ضروری است قیمتها بر اساس آنالیز واقعی و با مشارکت فعالان هر گمرک تعیین شود. امکان فسخ قرارداد پیمانکار فعلی وجود ندارد و استمرار این انحصار به زیان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان است.
تاکید بر پرهیز از انحصارگرایی در خدمات گمرکی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در تجمیع مباحث این بخش از جلسه با انتقاد از روند فعلی ارائه خدمات گمرکی در استان، بر لزوم پایان دادن به انحصار و واگذاری اختیارات تصمیمگیری به سطح استان تاکید کرد.
او با اشاره به افزایش غیرمنطقی هزینهها در این حوزه گفت: اگر اختیارات لازم به استان تفویض شود، برگزاری مناقصه در سطح استان یا شکلگیری کنسرسیومی از بخش خصوصی برای ارائه خدمات گمرکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه «انحصار در هر ساختاری دیر یا زود منشأ بروز مشکل میشود»، افزود: شواهد موجود نشان میدهد شرکت انبارهای عمومی پس از برنده شدن در مناقصه، عملاً به مرجع تعیین نرخ تبدیل شده است. این در حالی است که خراسان رضوی و بهویژه شرق کشور، در شرایط جنگ اقتصادی، مسئولیت سنگینی در تامین نیازهای ملی بر عهده دارند و استان حل این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
مظفری ادامه داد: در صورت لزوم، از مسیرهای حقوقی وارد میشویم و استان برای نحوه ارائه خدمات گمرکی تصمیمگیری خواهد کرد؛ از جمله برگزاری مناقصه استانی برای انتخاب پیمانکار، معرفی شرکت جایگزین یا تشکیل کنسرسیومی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای انجام این خدمات.
او یادآور شد: استانی که سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار صادرات دارد، باید در جایگاه هاب اقتصادی کشور قرار گیرد و منطقی نیست کیفیت و قیم خدمات آن تحت تأثیر یک انحصار محدود شود.
مطالبه بازنگری در سازوکار تخصیص سوخت معادن خراسان رضوی
در ادامه، بحث «دغدغه تامین و تخصیص سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی»، بهعنوان یکی دستورکارهای اصلی جلسه، مورد بررسی قرار گرفت و فعالان این بخش خواستار بازنگری در سازوکارهای موجود، رفع محدودیتهای تخصیصی و طراحی الگویی کارشناسیشده برای تأمین پایدار سوخت شدند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در همین رابطه با تشریح مسائل و مشکلات بنگاههای فعال در این بخش اظهار کرد: بنا بر اعلام کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نیز خانه معدن استان، محدودیتهایی در فرآیند تامین سوخت این حوزه وجود دارد که لازم است از با پیگیری این شورا و همکاری دستگاههای متولی، چارهجویی و رفع شود.
وی با اشاره به پیامدهای سازوکار فعلی تخصیص سوخت، تصریح کرد: نحوه تخصیص کنونی، بهدلیل ماهانه بودن و همراهی با محدودیتهای متعدد، نهتنها هزینههای مازاد ایجاد میکند، بلکه امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را نیز از معدنداران و فعالان صنایع معدنی سلب کرده است؛ از اینرو، یکی از مطالبات جدی این بخش، تغییر الگوی تخصیص از ماهانه به دورههای حداقل سهماهه است.
لبافی ادامه داد: در شرایطی که افزایش قیمتها، شیوههای قیمتگذاری و سیاستهای ارزی، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده و بخشی از بهرهبرداران نیز خواستار واقعیسازی قیمتها همزمان با اصلاح سایر محدودیتها هستند، همچنان بخش قابل توجهی از محدودیتها پابرجاست؛ با این حال، قیمتها بهصورت منطقهای هدفگذاری شدهاند که این امر نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، یکی دیگر از مسائل مهم این حوزه را فقدان یک طرح جامع و کارشناسیشده مبتنی بر الگوی مصرف دانست و متذکر شد: در حال حاضر، چهارچوبی دقیق و استاندارد برای برآورد نیاز واقعی سوخت معادن و صنایع معدنی وجود ندارد؛ موضوعی که موجب بروز اشکال در تشخیص میزان واقعی مصرف و در نتیجه، اختلال در روند تخصیص شده است. این وضعیت در مواردی حتی به اختلال در فعالیت برخی واحدهای معدنی انجامیده است.
وی افزود: از منظر بخش خصوصی، ذخیرهسازی سوخت در جایگاههای اختصاصی معادن و صنایع معدنی نیز میتواند به کاهش مخاطرات و ارتقای ضریب اطمینان در تامین انرژی این واحدها کمک کند؛ اما تحقق این موضوع، نیازمند سیاستگذاری روشن و هماهنگ با سایر الزامات اجرایی است.
لبافی در جمعبندی مطالبات این بخش خاطرنشان کرد: درخواست فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در چهار محور قابل احصا است؛ تخصیص سهماهه سوخت بهمنظور کاهش بیثباتی و تسهیل برنامهریزی، تعدیل قیمتها تا زمان رفع محدودیتهای موجود، فراهمسازی امکان ذخیرهسازی در جایگاههای اختصاصی و در نهایت تدوین و اجرای طرحی جامع، مبتنی بر الگوی مصرف و شاخصهای کارشناسیشده، برای تعیین نیاز واقعی و استانداردسازی وضعیت تامین سوخت.
وی تاکید کرد: رسیدگی موثر به این مطالبات، میتواند گامی مهم در مسیر پایداری تولید، کاهش اختلال در فعالیتهای معدنی و تقویت ظرفیتهای بخش معدن و صنایع معدنی استان باشد.
درخواست برای بازنگری در سهمیه سوخت و الزامات تحقق رشد در بخش معدن
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای موجود در تامین نهادههای حیاتی این بخش، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص سوخت و اتخاذ تصمیمات متوازن برای پشتیبانی از تولید و تحقق اهداف توسعهای بخش معدن تاکید کرد.
وی افزود: در بخش معدن، سوخت و مواد ناریه از جمله ضروریات اجتنابناپذیر فعالیت بهشمار میروند. اگرچه مواد ناریه بهدلیل ملاحظات امنیتی، مشمول محدودیتها و سازوکارهای خاصی در مدیریت و تامین است، اما در حوزه سوخت، معادن و صنایع معدنی استان با چالشهای جدی مواجه هستند که بر جریان فعالیت آنها اثرگذار بوده است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، پیشنهاداتی از سوی این کمیسیون در همین زمینه ارائه شد. از جمله آنکه بهسبب ملاحظات پدافند غیرعامل، ذخیرهسازی سوخت در یک محل متمرکز امکانپذیر نیست؛ از اینرو پیشنهاد شد معادنی که از ظرفیت و امکان ذخیرهسازی برخوردارند، سهمیه سهماهه سوخت خود را دریافت کنند تا از این مسیر، بخشی از مشکلات موجود مرتفع شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، برای سال ۱۴۰۵ رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن پیشبینی شده است؛ اما در عمل، سهمیه سوخت این بخش به سطح سال ۱۴۰۲ بازگشته و روشن است که با تداوم این وضعیت، تحقق چنین رشدی با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
نازپرور همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان در حوزه تولید هیدروکربن تصریح کرد: واحدهای تولید این ماده در خراسان رضوی، با وجود برخورداری از تاییدیه استاندارد و آنالیزهای لازم، مجوز برای فروش جهت مصرف داخلی دریافت نکردهاند و بهدلیل خصوصی بودن، ناگزیر به صادرات محصول خود هستند. این در حالی است که در شرایط فعلی، ضرورت دارد تا در این موضوع بازنگری صورت بگیرد و امکان بهرهگیری از این ظرفیتها در داخل استان و کشور فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، الگوی مصرف سوخت و برنامه مشخصی را با در نظر گرفتن فرسودگی ماشینآلات معدنی تدوین کرده و بر این باور است که با اتخاذ تصمیمات مقتضی، واقعبینانه و متوازنسازی تخصیص سوخت، میتوان به نتایجی موثر در راستای پشتیبانی از تولید در بخش معدن، دست یافت.
مشکلی در تامین سوخت معادن و صنایع استان وجود ندارد
در بخش دیگری از این جلسه «آرش بیگلرزاده»، رئیس مهندسی فرآوردههای شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی با تاکید بر وضعیت پایدار تامین سوخت در استان اعلام کرد: در حال حاضر هیچ معدن یا واحد صنعتی از حیث تامین سوخت با کمبود مواجه نیست و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
وی اظهار کرد: موضوعی تحت عنوان عدم افزایش سهمیه برای معادنی که دارای پروانه توسعه هستند اما سهمیه آنها اصلاح نشده باشد، از نظر ما وجود ندارد و در حوزه تامین سوخت، مشکلی متوجه این واحدها نیست.
وی در ادامه با اشاره به درخواست مطرحشده درباره تخصیص سهماهه سوخت افزود: از منظر شرکت پخش فرآوردههای نفتی، اجرای این موضوع امکانپذیر است، مشروط بر آنکه در بستر سامانه «سدف» (سامانه رسمی ثبت و پیگیری سهمیه سوخت) تعریف و اعمال شود. قوانین این سامانه نیز بر اساس ضوابط ستاد مرکزی ثبت و پیگیری سهمیه سوخت و با نظارت و همراهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده است.
به گفته بیگلرزاده، در صورتی که بازه زمانی فعلی تخصیص سوخت از یک به سه ماه تغییر یابد، بخشی از مسائل معادن استان، قابل رفع خواهد بود.
رئیس مهندسی فرآوردههای شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان همچنین درباره موضوع ذخیرهسازی سوخت تصریح کرد: در حوزه گاز، امکان ذخیرهسازی وجود ندارد؛ اما ذخیرهسازی سوخت برای دیزلژنراتورها مجاز است و این مجوز به تمامی معادن داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع در تمامی بخشها و بهویژه در بخش صنعت، در شرایط کنونی از نظر تامین سوخت مشکلی وجود ندارد و امید میرود این وضعیت با ثبات و پایداری تداوم یابد.
تاکید بر فراهمسازی زمینه ذخیرهسازی هدفمند سوخت و صیانت از تداوم تولید
در ادامه این نشست، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه تامین سوخت معادن، عنوان کرد: ذخیرهسازی سهماهه سوخت برای واحدهایی که از ظرفیت نگهداری برخوردارند، پیشنهادی منطقی و قابل دفاع است.
وی اظهار کرد: تجربههای گذشته بهخوبی نشان داده است که تمرکز زیرساختها در یک نقطه، در شرایط بحرانی میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد. از همین رو، ضروری است توزیع و ذخیرهسازی سوخت با توجه به ظرفیت هر واحد و بهصورت هدفمند انجام شود تا پایداری و تابآوری معادن و صنایع معدنی افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به نقش سامانهها در مدیریت و تسهیل امور اجرایی تصریح کرد: سامانهها نباید به مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی تبدیل شوند، بلکه باید در خدمت تسهیل، تسریع و کارآمدسازی فرآیندها باشند. بر همین اساس، هرجا این سامانهها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند، باید این اقدام در کوتاهترین زمان ممکن صورت بگیرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین از دستگاههای متولی خواست در بررسی مسائل و نیازهای این حوزه، نگاهی دقیق، واقعی و مبتنی بر شرایط میدانی داشته باشند و برای جزئیات موضوع نیز برنامهای روشن و اجرایی تدوین کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از همراهی و همافزایی دستگاههای مختلف در خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: همکاری مجموعه قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و سایر ارکان حاکمیت در استان، زمینه حلوفصل بخش مهمی از مسائل را فراهم کرده است.
وی در عین حال هشدار داد: اگر واحدهای صنعتی و معدنی با تعطیلی یا تعدیل مواجه شوند، تبعات آن صرفا متوجه یک بخش یا یک استان نخواهد بود، بلکه فشار ناشی از آن به کل نظام اقتصادی کشور منتقل خواهد شد؛ از اینرو، صیانت از استمرار فعالیت این واحدها، مسئولیتی مشترک و ملی است.
اهمیت مدیریت دقیق سوخت معادن و تقویت ظرفیتهای ذخیرهسازی
جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، اظهار کرد: در حوزه تامین سوخت، بهطور کلی مشکلی وجود ندارد و مصوبات پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتوگو نیز مورد موافقت است؛ با این حال، موضوع تامین سوخت برای معادنی که بدون پروانه فعالیت میکنند، محل اختلاف نظر است.
وی تصریح کرد: فعالیت معدن بدون پروانه، مورد تایید نیست؛ با این حال، لازم است موضوع هر واحد بهصورت دقیق بررسی شود تا نیاز واقعی معادنی که بهطور عملیاتی فعال هستند، با نظارت کامل دستگاههای مسئول، بهدرستی تشخیص داده شده و تامین شود.
پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص با اشاره به اهمیت موضوع سوخت و انرژی گفت: کشور باید بهصورت جدی به سمت سوختهای جایگزین حرکت کند.
وی افزود: پالایشگاههای ما با مشکلاتی مواجهاند و واردات نیز با چالش همراه است؛ بهگونهای که با توجه به روال موجود، ممکن است حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات سوخت، مورد نیاز باشد که رقم قابل توجهی است.
وی ادامه داد: وزارت نفت تلاش دارد تخصیص سوخت را بهصورت چندماهه انجام ندهد تا امکان مدیریت بهتری داشته باشد؛ اما این شرایط، بهویژه در منطقه شرق کشور، با دشواریهای انتقال نیز همراه است.
پژمانفر خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما، که در جلسه نیز به تصویب رسید، این بود که تمامی ظرفیتهایی که امکان ذخیرهسازی سوخت دارند، شناسایی شوند و ذخیرهسازی تحت کلید و پلمب وزارت نفت و شرکت پخش انجام بگیرد تا در زمان اوج مصرف، با مشکل مواجه نشویم.
دستیابی شورای گفتوگوی استان به ۷۷ دستاورد در سال گذشته
در بخش دیگری از این نشست، لبافی، به دستاوردهای شورای گفتوگوی استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۳۵ درصد از 8 درصد رشد اقتصادی باید از مسیر ارتقای بهرهوری عوامل تولید حاصل شود. به همین دلیل، درخواست شده وضعیت استقرار نظام ارزیابی بهرهوری بهصورت شفاف اعلام گردد.
وی همچنین، اصلاح کد آیسیک پروانههای بهرهبرداری واحدهای ریختهگری را از اقدامات موثر سال گذشته عنوان کرد.
او با اشاره به اهمیت زعفران بهعنوان کالایی استراتژیک گفت: در جلسات متعدد، مشکلات مرتبط با صادرات این محصول، پیگیری و بخش مهمی از چالشها رفع شد. همچنین بر لزوم رعایت دقیق مواد ۳۰ و ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ماده ۲۴ آییننامه اجرایی آن تاکید شد؛ قوانینی که بهویژه در حوزه گردشگری ضرورت دارد نظرات بخش خصوصی در چهارچوب آنها لحاظ شود، در حالیکه در شورای شهر این نظرات مورد توجه قرار نمیگیرد.
او همچنین به مصوبه مربوط به شهرکهای صنعتی غیردولتی خبر داد و گفت: با اصلاحات جدید، حدود ۱۳ شهرک صنعتی غیردولتی پیرامون مشهد مشمول پرداخت ۸۰ درصد عوارض تغییر کاربری نخواهند بود و وثایق مورد درخواست جهاد کشاورزی میتواند محل اجرای طرح به جای ضمانتنامه بانکی باشد و این موضوع به یکسانسازی ضوابط مربوط به شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی کمک کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان به دیگر اقدامات سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که شامل ثبت آماری واردات کالا و ایجاد سازوکار تایید پروندهها، رفع ابهام و حذف مطالبه مالیات بر ارزش افزوده نهادههای دامی، تعیین تکلیف پرداخت نیمدرصد عوارض مجاز آب، و بهروزرسانی ایستگاه گمرک شهید مطهری و رفع موانع موجود در آن بوده است.
او همچنین، از تمدید زمان گواهی انطباق کالا، کنترل تقلبات بازار زعفران و تکمیل اصلاح کد آیسیک واحدهای ریختهگری خبر داد.
لبافی درباره جلسات شورای گفتوگو در سال ۱۴۰۴ نیز اظهار کرد: در مجموع ۷۲ نشست شورای گفتوگو، ۵۱ جلسه دبیرخانه، ۱۵۲ دستورکار، ۴۰ مصوبه ملی و ۷۷ دستاورد حاصل شده است.
وی افزود: بر اساس دادههای جمعآوریشده، ۴ درصد چالشهای مطروحه در این نشستها مربوط به قوانین مخل کسبوکار، ۴۶ درصد مرتبط با آییننامهها و دستورالعملها و ۵۰ درصد ناشی از برداشتهای سلیقهای از این آییننامهها بوده است که برای اصلاح به مراجع مربوطه ارجاع داده شدهاند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان یادآور شد: موضوعات مطرحشده در جلسات عمدتاً توسط تشکلهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی طرح میشود و بیشترین موضوعات نیز به حوزه خدمات، ارتباطات، تامین اجتماعی، بانک، صنعت، معدن و جهاد کشاورزی مربوط بوده است.
لبافی، یافتههای کلیدی این جلسات را شامل موارد متعددی دانست و گفت: از اهم این موارد میتوان به عدم انطباق قوانین، مقررات و رویههای اجرایی با نیازهای روز اقتصاد، محدود بودن اختیارات مدیران استانی در تصمیمگیریها و طولانی و پیچیده بودن فرآیند اصلاح، تغییر و تفسیر قوانین و بخشنامهها که گاه موجب برداشتهای اشتباه میشود؛ اشاره کرد.
وی همچنین از دیگر موارد قابل تامل را میزان تاثیرگذاری مدیران استانی برمدیران ملی باید تقویت شود تا استان بتواند از سهم ملی خود بهرهمند شود، دانست.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو در پایان گفت: بر اساس شعار سال جاری، ۲۶ رویکرد محوری برای فعالیت شورا استخراج شده که مبنای پیگیریها و برنامهریزیهای دبیرخانه شورای گفتوگوی استان خواهد بود.
تامین صددرصدی برق صنایع مشهد و مجوز فعالیت با حداکثر ظرفیت تا ۲۰ اردیبهشت
در ادامه، «امیررضا رجبی»، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، به تامین کامل برق صنایع استان در فروردینماه اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، برق مورد نیاز واحدهای صنعتی بهطور صددرصدی تامین شد و حتی اجازه داده شد خارج از میزان دیماند ثبتشده نیز مصرف داشته باشند؛ بدون آنکه جریمه افزایش دیماند برای صنایع اعمال شود.
وی افزود: در حوزه برق مشهد تصمیمگیری شد که صنایع بتوانند تا سقف سرانه حداکثری تولیدات خود فعالیت کنند و بر همین اساس موافقت شد که تا ۲۰ اردیبهشتماه واحدهای صنعتی با حداکثر ظرفیت تولید ادامه دهند، بدون آنکه مشمول جریمه بابت افزایش مصرف دیماند شوند.
تاکید بر تقویت امنیت حقوقی با هدف «حمایت از تولید»
در بخش پایانی این جلسه، «حسن همتیفر»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تاکید بر تداوم حمایت قوه قضائیه از تولید و بخش خصوصی، عنوان کرد: دستگاه قضایی در مسیر فراهمسازی بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی، همچون گذشته در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود و ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای بخش خصوصی را با جدیت دنبال میکند.
وی در تشریح رویکرد دستگاه قضا در قبال حوزه اقتصاد، «امنیت حقوقی» را یکی از مهمترین زیرساختهای سرمایهگذاری دانست و اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار و صیانت از فضای سالم کسبوکار، از اولویتهای جدی قوه قضائیه است و در این مسیر، تمهیدات لازم برای تقویت اطمینان و ثبات در محیط فعالیت اقتصادی دنبال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی همچنین با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: شفافیت، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی، از مهمترین ابزارهای پیشگیری از بروز تخلفات و چالشهاست و از همین رو، تبیین قوانین و ارتقای شناخت فعالان اقتصادی از ضوابط و مقررات، با هدف کاهش مشکلات احتمالی، در دستور کار قرار دارد.
همتیفر مبارزه با فساد و رانت را از دیگر اولویتهای محوری دستگاه قضا برشمرد و گفت: بخش خصوصی سالم، شفاف و قانونمدار میتواند همراه و شریک نهاد قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی باشد.
وی در همین ارتباط از ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال جاری خبر داد و افزود: با راهاندازی این مجتمع، امکان تفکیک دقیقتر میان ریسکها و اقتضائات طبیعی فعالیت اقتصادی با مصادیق واقعی فساد اقتصادی فراهم میشود و از بروز مشکلات غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در همین راستا، شعب تخصصی در دادسراها و محاکم نیز ایجاد شدهاند تا پروندههای اقتصادی با درک روشنتر از ادبیات تخصصی، پیچیدگیها و اقتضائات این حوزه مورد رسیدگی قرار گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه بیشتر به دیدگاههای بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی تاکید کرد و متذکر شد: لازم است نظرات و پیشنهادهای این بخش، بهویژه در سازوکارهای مرتبط با شورای شهر و کمیته انطباق مصوبات این شورا با قوانین، با دقت بیشتری مورد توجه و اعمال قرار بگیرد.
همتیفر همچنین با اشاره به شرایط امنیتی شرق کشور خاطرنشان کرد: شرق کشور در سه جنگ تحمیلی کمترین میزان آسیب را متحمل شده و از این منظر، ضروری است در جانمایی و توسعه صنایع مهم، سهم شایستهای برای این منطقه در نظر گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: حمایت از تولید، صیانت از سرمایهگذاری مشروع و تفکیک میان مخاطرات طبیعی فعالیت اقتصادی با فساد، از جمله محورهای اصلی رویکرد قضایی در پشتیبانی از بخش خصوصی و تقویت تابآوری اقتصادی کشور است.