اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و ترکمنستان است که توسط رمضان بهرامی رئیس این اتاق مشترک، تهیه شده است.
یکی از مهمترین حوزههای همکاری ایران و ترکمنستان، انرژی است و سالهاست که با این کشور همکاری داریم، با این حال خط لوله گاز ایران در پایینترین حد و ظرفیت خود استفاده و حتی گاهی تعطیل میشود و با وجود اینکه کشور ترکمنستان از فعالیت بخش خصوصی ایران استقبال میکند، نتوانستیم دولت را برای حمایت خود در این بازار، متقاعد کنیم.
با توجه به ظرفیتهای قابل توجهی ایران و ترکمنستان برای همکاری با هم، اتاق مشترک به ویژه در حوزه انرژی، وارد عمل شده و با رایزنیهای متعدد آمادگی خود را برای نقشآفرینی جدی در این بخش اعلام کرده است.
همچنین در رابطه با حل اختلاف تجار و بازرگانان دو کشور، اتاق مشترک پیگیری امور مربوطه را انجام میدهد. ارتقای روابط اقتصادی که آلان شاهد آن هستیم شامل فعالیت بخش خصوصی و اتاق مشترک ایران و ترکمنستان میشود که رشد مضاعفی در 2 الی 3 سال گذشته را تجربه میکند.
اگر نگاهی به مراودات پنجساله کشور ترکمنستان داشته باشیم نشان از سطح پایین مراودات داشت که امروز با فعالیت بخش خصوصی شاهد افزایش چشمگیر آن به رقمی نزدیک به 600 میلیون دلار هستیم. در حوزه تجارت نیز اعزام و پذیرش هیاتها توانست مؤثر باشد. در خصوص نمایشگاهها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شد که یکی از آنها به همت اتاق مشترک برگزار شد.
البته باید اذعان داشت که سطح انتظارات بخش خصوصی فراتر از این اقدامات است و برای تحققان به حمایتهای دولت نیاز داریم. باید به گونهای برنامهریزی شود که سطح مناسبات بین ایران و ترکمنستان از پیلهوری بالاتر برود و برای این منظور دولت باید نقش و جایگاه بزرگتری برای بخش خصوصی در نظر بگیرد. دولت و بخش خصوصی واقعی باید بهگونهای قدم بردارند که راه برای افراد سودجو هموار نشود و تقویت مراودات و سرمایهگذاری در ترکمنستان اتفاق بیافتد.
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان برای سال 1405 در حال برنامهریزی بوده تا حضور بخش خصوصی در بازار انرژِی و خدمات فنی و مهندسی این کشور تقویت شود. همکاریهای مشترک در حوزه استاندارد کالاهای صادراتی و هماهنگ با سلیقه بازار نیز شروع شده است که تداوم خواهد داشت.