اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و روسیه است که توسط هادی تیرهوش تابان رئیس این اتاق مشترک تهیه شده است.
سال گذشته، یکی از مهمترین و کمسابقهترین تحولات در روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم خورد؛ اجرای کامل موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نقطه عطفی در همکاریهای اقتصادی ایران با منطقه اوراسیا محسوب میشود. بر اساس این توافق، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور بیش از ۸۷ درصد اقلام مبادلهای میان ایران و کشورهای عضو، مشمول تعرفه صفر شدند؛ اقدامی که بستر حقوقی و عملی جهش مبادلات تجاری، بهویژه با روسیه را فراهم کرد.
همزمان با این تحول، سرمایهگذاریهای قابل توجهی از سوی بخش دولتی و خصوصی در حوزه زیرساختهای لجستیکی انجام شد. از جمله تملک یکی از بنادر مهم روسیه در حاشیه دریای خزر توسط یک شرکت ایرانی، افزایش محسوس ناوگان حملونقل دریایی و زمینی، تملک بخش قابل توجهی از اراضی پروژه راهآهن رشت–آستارا بهمنظور تکمیل حلقه مفقوده کریدور بینالمللی شمال–جنوب، افزایش پستهای گمرکی در مسیر غرب دریای خزر و تقویت زیرساختهای مرزی در آذربایجان و روسیه. همچنین توسعه روابط بانکی با بانکهای بزرگ و معتبر روسی و اقدام دومین بانک بزرگ آن کشور برای تأسیس شعبه در ایران ـ که مراحل قانونی خود را طی میکند ـ نشاندهنده عزم جدی دو طرف برای نهادینهسازی همکاریهای مالی است.
این مجموعه اقدامات، نویدبخش تداوم روند جهش صادراتی ایران به روسیه است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با این حال، در کنار این دستاوردهای راهبردی، فعالان اقتصادی کشور همچنان با چالشهایی مواجه بودهاند که مانع از شکلگیری یک تجارت روان و شفاف میشد.
مهمترین چالش، تداوم نظام ارز چندنرخی در کشور بود. این ساختار، در چند سطح آثار منفی بر تجارت ایران و روسیه گذاشت. از سوی دیگر، واردکنندگان کالا از روسیه ـ که عمدتاً نهادههای تولیدی و کالاهای اساسی وارد میکنند ـ با بلاتکلیفی ناشی از تخصیص ارز با نرخهای متفاوت روبهرو بودند. این بلاتکلیفی در قیمتگذاری ریالی کالاها نیز منعکس میشد و در مواردی زیانهای سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرد. تداوم این وضعیت نهتنها فضای رقابت سالم را مخدوش میکرد، بلکه بر ثبات بازار داخلی و امنیت تأمین کالاهای اساسی نیز اثر منفی میگذاشت.
در این چارچوب، هیاترئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با همکاری مراجع مختلف، موضوع اصلاح سازوکار ارزی را بهطور جدی در دستور کار قرار داد. برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی با مسئولان بانک مرکزی، ارائه گزارشهای مستند از آثار منفی چندنرخی بودن ارز بر تجارت دوجانبه و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی، بخشی از اقدامات انجامشده در این مسیر بود.
نتیجه این پیگیریها، خروج روبل از نظام قیمتگذاری دستوری و پذیرش آن در چارچوبی واقعیتر و مبتنی بر سازوکار بازار بود. این تحول را میتوان گامی مهم در مسیر دلارزدایی واقعی در تجارت ایران و روسیه دانست. اکنون برای نخستینبار، امکان انجام بخش قابل توجهی از مبادلات دوجانبه بر پایه ارزهای ملی و از مجاری رسمی بانکی فراهم شده است.
خروجی ملموس این اقدام، افزایش شفافیت در مبادلات، کاهش انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی، تقویت رقابت سالم میان صادرکنندگان و تسهیل نقلوانتقال ارز از کانالهای رسمی بوده است. این امر نهتنها به بهبود محیط کسبوکار برای فعالان بخش خصوصی انجامید، بلکه به سیاستگذار پولی نیز امکان داد تصویر دقیقتری از جریان تجارت خارجی کشور در اختیار داشته باشد.
تثبیت و تکمیل این روند، میتواند آثار گستردهای بر توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور داشته باشد. افزایش صادرات غیرنفتی، بهویژه به بازار بزرگ روسیه و اوراسیا، به معنای ایجاد اشتغال پایدار، تقویت تولید داخلی و افزایش درآمد ارزی کشور است. برای فعالان اقتصادی، این تحولات در قالب کاهش ریسک، پیشبینیپذیری بیشتر و رقابت عادلانه قابل لمس خواهد بود؛ و برای عموم مردم، در قالب ثبات نسبی قیمتها، امنیت تأمین کالا و امید به آینده اقتصادی کشور نمود خواهد یافت.
در سال ۱۴۰۵، اولویت اتاق مشترک، تمرکز بر تعمیق اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، کمک به توسعه زیرساختهای حملونقل درچارچوب کریدور شمال–جنوب در کلیه مسیرهای شرقی، غربی و دریایی دریای خزر به منظور تنوعبخشی به مسیرها، به عنوان یک ضرورت ملی برای افزایش تابآوری اقتصادی و امنیت تجارت ایران، تقویت سازوکارها تسویه بر پایه ارزهای ملی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط برای حضور مؤثرتر در بازار روسیه به ویژه از طریق برپایی پاویون های ملی در نمایشگاههای معتبر آن کشور و دعوت از هیاتهای تجاری از مناطق مختلف روسیه، توسعه همکاریهای استانی، خواهد بود. باور داریم با همافزایی دولت و بخش خصوصی، میتوان این فرصت تاریخی را به سکوی جهش پایدار اقتصاد ملی تبدیل کرد.